أنت غير مسجل في منتدى نور القلوب . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

اشترك في المجموعة البريدية لنور القلوب يصلك كل جديد

ضع البريد الالكترونى:

روابط مهمة : طلبات الاشراف | هل تجد مشكله في تسجيل الدخول ؟؟ هنا تجد الحل | منهج المنتدى واهدافه

رشحني في دليل العرب الشامل

الأذكار      اللهم احفظ اهل مصر      
العودة   منتدى نور القلوب > مشكاة طلب العلم الشرعى > منتدى التوحيد والعقيدة
التسجيل المنتديات موضوع جديدأعلى المشاركين التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

منتدى التوحيد والعقيدة يدرج فيه كل ما يخص عقيدة أهل السنه والجماعه

آخر 10 مشاركات فوائد البامية المذهلة السبعة (الكاتـب : عائدة للرحمن - آخر مشاركة : عائدة للرحمن - )    <->    وصفات طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الانفية مفيدة جدا (الكاتـب : عائدة للرحمن - آخر مشاركة : عائدة للرحمن - )    <->    اجعل سطح المكتب في أجمل صورة لويندوز 8 مع البرنامج 8GadgetPack 9.0 Multilingual (الكاتـب : ياسينكس - آخر مشاركة : ياسينكس - )    <->    برنامج معرفة باسورد شبكة الواي فاي Wi-Fi Password Key 1.0.0.2 Build 1887 (الكاتـب : ياسينكس - آخر مشاركة : ياسينكس - )    <->    Torch Browser 33 متصفح انترنت مميز (الكاتـب : البارسال - آخر مشاركة : البارسال - )    <->    WiFi Password Decryptor 3.1 برنامج لكشف كلمة سر شبكة الوايرلس الضائعة (الكاتـب : البارسال - آخر مشاركة : البارسال - )    <->    برنامج هولا Hola! 1.4.548 لفتح المواقع المحجوبة (الكاتـب : البارسال - آخر مشاركة : البارسال - )    <->    كيف تختار القفل المناسب لتأمين منزلك ؟ (الكاتـب : عائدة للرحمن - آخر مشاركة : عائدة للرحمن - )    <->    امرأة من الجنة شىء لا يصدقه عقل (الكاتـب : عائدة للرحمن - آخر مشاركة : عائدة للرحمن - )    <->    برنامج ادارة الشبكات والتحكم بها Remote Computer Manager 6.0.5 في آخر اصدار (الكاتـب : ياسينكس - آخر مشاركة : ياسينكس - )    <->   


 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
  #1  
قديم 25th March 2010, 02:00 AM
الصورة الرمزية د/اسلام صالح
د/اسلام صالح
د/اسلام صالح غير متواجد حالياً
إدارة منهجيــة
 
Thumbs up هل كفر أدعياء السلفية أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه

قال الشيخ محمد الغزالى فى كتابه سر تأخر العرب و المسلمين - طبعة
دار الريان للتراث - 1407هـ - 1987م - (صـ 84) :
[إن زعيم السلفية الأسبق فى مصرالشيخ/ حامد الفقى حلف بالله أن أبا حنيفة " كافر"
ولايزال رجال ممن سمعوا اليمين الفاجرة أحياء و قد نددت أنا فى كتاب لي بمحاضرة ألقيت فى حي الزيتون بالقاهرة تحت عنوان "أبو حامد الغزالي الكافر" و المكان الدي قيلت فيه هو مقر

السلفية !!] اهـ


لا تعليق


التوقيع:


اذا كان هذا كافرا وجــــاء ذمـه:::وتبت يداه في الجــحيم مخلـدا
أتى أنـــه في يوم الاثـنين دائــــما:::يخفف عنه للســرور بأحـمدا
فما الظن بالعبد الذي طول عمره:::بأحمد مسرورا ومات موحـدا
قديم 29th March 2010, 06:38 PM   رقم المشاركة : [2]
بهجة النفوس
مشرف شابقاَ
الصورة الرمزية بهجة النفوس
افتراضي

سلمت يمينك سيدى الدكتور اسلام صالح ولعل طبعهم لكلام العلامة الخطيب الذى نقده سيدنا الشيخ الكوثرى قدس الله سره فى رسالته تأنيت الخطيب أدل دليل على اتجاههم للسلف الصالح وتجريحهم بغير حق بل يصل الأمر لحد التكفير ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ...


بهجة النفوس غير متواجد حالياً  
قديم 29th March 2010, 07:50 PM   رقم المشاركة : [3]
حسن فضل
نـور ساطـع
الصورة الرمزية حسن فضل
افتراضي

للاستزادة : يُراجع كتاب / الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي
وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر بن سليمان الأشقر .
والله أعلم.


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


التعديل الأخير تم بواسطة حسن فضل ; 29th March 2010 الساعة 08:07 PM.
حسن فضل غير متواجد حالياً  
قديم 29th March 2010, 07:51 PM   رقم المشاركة : [4]
حسن فضل
نـور ساطـع
الصورة الرمزية حسن فضل
افتراضي

ان ابى حنفية مهما تحدثنا عنه لن نعطيه حقه وهذه نبذه عنه ومن علمائنا العظام الذين يوقرونه
نبذة عن مذهب الإمام أبي حنيفة
نرجو من فضيلتكم إعطاء نبذة عن الإمام أبي حنيفة وعن مذهبه حيث أنني أسمع البعض ينتقصون من مذهب الإمام وذلك لاعتماده في كثير من الأحيان على القياس والرأي .

الحمد لله
الإمام أبو حنيفة هو فقيه الملة عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي ، ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ، وروى عن عطاء بن أبي رباح وهو أكبر شيخ له ، وعن الشعبي وغيرهم كثير .
وقد عني رحمه الله بطلب الآثار وارتحل في ذلك ، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك كما يقول الإمام الذهبي ، حتى قال :" وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين رضي الله عنه ورحمه "
وكان الإمام فصيح اللسان عذب المنطق ، حتى وصفه تلميذه أبو يوسف بقوله :" كان أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة ، وأنبههم على ما يريد " ، وكان ورعا تقيا ، شديد الذب عن محارم الله أن تؤتى ، عرضت عليه الدنيا والأموال العظيمة فنبذها وراء ظهره ، حتى ضُرب بالسياط ليقبل تولي القضاء أو بيت المال فأبى .
حدث عنه خلق كثير ، وتوفي شهيدا مسقيا في سنة خمسين ومائة وله سبعون سنة . [ سير أعلام النبلاء 6 \ 390 – 403 ، أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص 63 ]
أما المذهب الحنفي فهو أحد المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة ، وهو أول المذاهب الفقهية ، حتى قيل :" الناس عالة في الفقه على أبي حنيفة " ، وأصل المذهب الحنفي وباقي المذاهب أن هؤلاء الأئمة - أعني أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - كانوا يجتهدون في فهم أدلة القرآن والسنة ، ويفتون الناس بحسب الدليل الذي وصل إليهم ، ثم أخذ أتباع أولئك الأئمة فتاوى الأئمة ونشروها وقاسوا عليها ، وقعدوا لها القواعد ، ووضعوا لها الضوابط والأصول ، حتى تكوَّن المذهب الفقهي ، فتكوَّن المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي وتكوّنت مذاهب أخرى كمذهب الأوزاعي وسفيان لكنه لم يُكتب لها الاستمرار .
وكما ترى فإن أساس تلك المذاهب الفقهية كان قائما على اتباع الكتاب والسنة .
أما الرأي والقياس الذي أخذ به الإمام أبو حنيفة ، فليس المراد به الهوى والتشهي ، وإنما هو الرأي المبني على الدليل أو القرائن أو متابعة الأصول العامة للشريعة ، وقد كان السلف يطلقون على الاجتهاد في المسائل المشكلة " رأيا " كما قال كثير منهم في تفسير آيات من كتاب الله : أقول فيها برأيي ، أي باجتهادي ، وليس المراد التشهي والهوى كما سبق .
وقد توسع الإمام أبو حنيفة في الأخذ بالرأي والقياس في غير الحدود والكفارات والتقديرات الشرعية ، والسبب في ذلك أنه أقل من غيره من الأئمة في رواية الحديث لتقدم عهده على عهد بقية الأئمة ، ولتشدده في رواية الحديث بسبب فشو الكذب في العراق في زمانه وكثرة الفتن .
ويجب ملاحظة أن المذهب الحنفي المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة ، ليس كل الأقوال والآراء التي فيه هي من كلام أبي حنيفة ، أو تصح أن تنسب إليه ، فعدد غير قليل من تلك الأقوال مخالف لنص الإمام أبي حنيفة نفسه ، وإنما جعل من مذهبه بناء على تقعيدات المذهب المستنبطة من نصوص أخرى للإمام ، كما أن المذهب الحنفي قد يعتمد رأي التلميذ كأبي يوسف ومحمد ، إضافة إلى أن المذهب يضم اجتهادات لتلاميذ الإمام ، قد تصبح فيما بعد هي المذهب ، وليس هذا خاصا بمذهب أبي حنيفة ، بل قل مثل ذلك في سائر المذاهب المشهورة .
فإن قيل : إذا كان مستند المذاهب الأربعة في الأصل الكتاب والسنة ، فلماذا وجدنا اختلافا في الآراء الفقهية بينها ؟
فالجواب : أن كل إمام كان يفتي بحسب ما وصل إليه من دليل ، فقد يصل إلى الإمام مالك حديث فيفتي به ، ولا يصل إلى الإمام أبي حنيفة ، فيفتي بخلافه ، والعكس صحيح ، كما إنه قد يصل إلى أبي حنيفة حديث ما بسند صحيح فيفتي به ، ويصل إلى الإمام الشافعي نفس الحديث لكن بسند آخر ضعيف فلا يفتي به ، ويفتي بأمر آخر مخالف للحديث بناء على ما أداه إليه اجتهاده ، ولأجل هذا حصل الخلاف بين الأئمة - وهذا باختصار - ، لكن المعول والمرجع في النهاية لهم جميعا إلى الكتاب والسنة .
ثم إن الإمام أبا حنيفة وغيره من الأئمة في حقيقة أمرهم وسيرتهم قد أخذوا بنصوص الكتاب والسنة ، وإن لم يفتوا بها ، وبيان ذلك أن كل الأئمة الأربعة قد نصوا على أنه إن صح حديث ما فهو مذهبهم ، وبه يأخذون ، وبه يفتون ، وعليه يستندون .
قال الإمام أبو حنيفة :" إذا صح الحديث فهو مذهبي "، وقال رحمه الله :" لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه " ، وفي رواية عنه :" حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي " ، زاد في رواية أخرى :" فإننا بشر ، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا "، وقال رحمه الله :" إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى ، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي "
وقال الإمام مالك رحمه الله :" إنما أنا بشر أخطيء وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " ، وقال رحمه الله :" ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم "
وقال الإمام الشافعي رحمه الله :" ما من أخذ إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعزب عنه - أي تغيب - ، فمهما قلت من قول ، أو أصَّلت من أصل ، فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت ، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قولي "
وقال الإمام أحمد :" لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري ، وخذ من حيث أخذوا " ، وقال رحمه الله :" رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي ، وهو عندي سواء ، وإنما الحجة في الآثار - أي الأدلة الشرعية "
هذه نبذه يسيرة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، ومذهبه ، وختاما : لا يسع المسلم إلا أن يعرف لهؤلاء فضلهم ، ومكانتهم ، على أن ذلك لا يدعوه إلى تقديم أقوالهم على كتاب الله ، وما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسم - ، فإن الأصل اتباع الكتاب والسنة لا أقوال الرجال ، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله - صلى الله عليه وسم - كما قال الإمام مالك رحمه الله .
ولمزيد من الفائدة انظر ( 5523 ، 13189 ، 23280 ، 21420 )
وانظر المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية لعمر الأشقر .


الإسلام سؤال وجواب

كيف تطور علم الفقه ؟.

الحمد لله
كان المسلمون يتلقون الأحكام الشرعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منه مباشرة ، وكان القرآن ينزل مرشدا وموجها ومفتيا كما قال تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة …) ، وموضحا لما أشكل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ، كما في قصة المرأة التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ظهار زوجها لها فنزل بسبب ذلك صدر سورة المجادلة وهكذا.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من أصحابه من يعلم المسلمين الجدد أحكام عباداتهم ويفتيهم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسح لهم المجال للاجتهاد في فهم النصوص الشرعية ؛ فربما أقرهم وربما صوَّبَهُم . وكان يفتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة ذكر بعض أهل العلم أنهم 14 نفساً ، والحق أنهم أكثر من ذلك . فكان النبي صلى الله عليه السلام أمام الناس ومعلمهم ، وكان اللسان العربي إذ ذاك مستقيما فلم يكن في ذلك العهد المبارك اختلافات متباينة ، وبالتالي كان موت النبي صلى الله عليه وسلم يُعَدُّ خسارةً كبيرة للأمة بفقدها لقائدها وموجهها والقدوة الكاملة لها .
فعَنْ أَنَس ابن مالك قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالا لَهَا مَا يُبْكِيكِ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا أَبْكِي أَنْ لا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنْ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا." رواه مسلم (2454) . لكنه صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد اكتمل الدين .
ومن خصائص هذا الدين - الذي اكتمل بنيانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - أنه يحوي الخصائص التي تؤهله للبقاء والاستمرار مدى الدهر.
وبالتالي فقد بقي الدين والفقه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم ، فاقتدى الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بهديه وهدي الخلفاء الراشدين من بعده ، وكان أبو بكر -رضي الله عنه - يقضي بينهم ويفتيهم بما وجده في القرآن والحديث ،" فإن أعياه خرج فسأل المسلمين فقال : أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء . فيقول أبوبكر : الحمدلله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا . فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به "
وهكذا فعل عمر رضي الله عنه من بعده .
ثم إن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الأمصار معلمين ومجاهدين بعد أن اتسعت رقعة البلاد الإسلامية ، وكان كل منهم يفتي بما بلغه من القرآن أو السنة أو بعملٍ رأى أبابكر أو عمر يفعلانه أو بما أداه إليه اجتهاده. والمفتون من الصحابة أكثر من المائة ، المكثرون منهم -كما يقول ابن القيم - سبعة ، وهم : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبدالله بن مسعود ، وعائشة أم المؤمنين ، وزيد بن ثابت ، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم جميعا .
وكان عمر رضي الله عنه ، وابنه ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم بالمدينة ، وتخرج بهم عدة تلاميذ من أمثال : سالم بن عبد الله بن عمر ، ونافع وغيرهما وانتهى علمهم إلى الفقهاء السبعة ثم إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي.
وكان ابن مسعود ثم علي رضي الله عنهما بالكوفة وقد استفاد منهما عدة من التابعين ، أمثال : علقمة والأسود ومسروق وشريح القاضي و صلة بن زفر وأمم غيرهم حتى انتهى ذلك إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت.
وقد انتشر الفقه والعلم في الأمة عن أصحاب ابن مسعود ، وأصحاب زيد بن ثابت ، وأصحاب عبدالله بن عمر ، وأصحاب عبدالله بن عباس . وكان ذلك في الكوفة والمدينة ومكة على التوالي.وكان هؤلاء التابعون يُسْتَفْتَون وأكابر الصحابة حاضرون يُجَوِّزُون لهم ذلك .
فمثلا كان ابن عمر يقول عن سعيد ابن المسيب : إنه أحد المفتين أو المقتدى بهم .
وقال فيه : لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لَسُرَّ بِه.
ثم عن طريق هؤلاء انتشر العلم في الآفاق ، ثم دُوِّنت الأحاديث وكثر طلابها المشتغلون بحفظها وكتابتها وانتشر العلم في الأرض وكان الغالب على الناس الدين والورع ، وكان هذا يمنع من أن يتكلم أحدهم بغير علم أو أن ينصب نفسه لذلك وهو ليس له بأهل ، ثم كثر الخلاف ودخل في العلم من لو أمسك عنه لكان خيرا له فكان من حكمة الله تعالى أن يُضْبَطَ الدِّين ويُحْفَظ بأئمة مجمع على إمامتهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية القصوى في مرتبة العلم بالأحكام والفتوى ، وأظهر الله ذكرهم ، ونشر في العالمين فضلهم ، وانثال عليهم الطلاب متعلمين متفهمين ودونت آراؤهم وكانت المذاهب الإسلامية السنية المتبعة للحق من الكتاب والسنة والنابذة للابتداع في الدين ، بحسب ما نقله التلاميذ من الأئمة الكبار ، فصارت مسائلُ وأحوالُ كلِ إمامٍ مذهباً متبعا .
والمشهور من هذه المذاهب اليوم إلا أربعة مذاهب منتشرة وهي : المذهب الحنفي ، والمذهب المالكي ، والمذهب الشافعي ، والمذهب الحنبلي . وهي مذاهب يتفق أصحابها في أكثر الأمور وأهمها من الدين ، والخلافات حصلت في فهمهم و ما وصل إليهم من الأدلة في بعض فرعيات المسائل وكلهم على خير رحمهم الله تعالى . ثم تطور كل مذهب منها بما يطول ذكره حتى وصل الأمر إلى ما الناس عليه اليوم من وجود كتب لكل مذهب يحوي مسائله وطرائق الاستنباط والاستدلال ، ووجد في الأئمة بحمد الله مجتهدون يستخرجون الأحكام في النوازل والمسائل العصرية والمستجدة بما آتاهم الله من الفقه والفهم مستعملين الاجتهاد والقياس وقواعد المصالح الشرعية وكلام العلماء السابقين وأصول الفقه الإسلامي .
فبقي الفقه غنياً بحمد الله ، مستوعباً لجميع مسائل الحياة التي يحتاجها المسلمون .
ولا يمكن أن يخلو عصر من العصور من قائم لله بالحجة يعرف الحق ويستنبطه ، وبعموم هؤلاء لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلاله . فنسأل الله أن يفقهنا في دينه ويرزقنا العلم والعمل الصالح . والله تعالى أعلم .
للاستزادة : يُراجع كتاب / الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي
وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر بن سليمان الأشقر .
والله أعلم.


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
وجزاكم الله خير على حسن الموضوع لاعطاء الفرصة لنتذكر امامنا وفضله على ائمة


حسن فضل غير متواجد حالياً  
قديم 30th March 2010, 12:50 AM   رقم المشاركة : [5]
بهجة النفوس
مشرف شابقاَ
الصورة الرمزية بهجة النفوس
افتراضي

أخى حسن فضل ربما يكون من الأفضل أن تطلع على هذا الموضوع فى منتدى الصوفية
وهاهو الرابط
http://soufia.org/vb/showthread.php?...CD%E4%ED%DD%C9

واذا كنت فى دولة تحظر هذه الروابط لدواعى أمنية أنقله لك :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وممن لم ينخدع بتمويه أحداث الأسنان سفهاء الأحلام الذين يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم, وبعد؛

تبرئة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان من طعون جهلة الزمان
أولاً
]أبو حنيفة ورميه بالإرجاء[
قد يظن من لا علم له - حين يرى في (( ميزان الاعتدال )) و (( تهذيب الكمال ) و (( تهذيب التهذيب )) و (( تقريب التهذيب )) وغيرها من كتب الفن في حق كثير من الرواة: الطعن بالإرجاء عن أئمة النقد الأثبات، حيث يقولون: رُمِيَ بالإرجاء، كان مرجئاً، أو نحو ذلك من عباراتهم – كونهم خارجين من أهل السنة والجماعة، داخلين في فِرَق الضلالة، مجروحين بالبدعة الاعتقادية، معدودين من الفرق المرجئة الضالَّة.
ومن هنا طعن كثيرٌ منهم على الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وصاحبيه وشيوخه! لوجود إطلاق الإرجاء عليهم في كتب من يُعتمد على نقلهم. ومنشأ ظَنّهم: غفلتُهم عن أحد قسمي الإرجاء، وسرعة انتقال ذهنهم إلى الإرجاء الذي هو ضلال عند العلماء.
]فصل: في أقسام الإرجاء[
في ( تهذيب الكمال ) للحافظ المِزِّي – مخطوط – في ترجمة العبد الصالح الجليل الثقة
( إبراهيم بن طهمان الخراساني ثم المكي )، المتوفى سنة 168هـ ، وروى حديثه الستَّة في كتبهم، قد جاء فيه ما يلي:
(( قال أبو الصَّلْت عبد السلام بن صالح الهروي: سمعتُ سفيان بن عيينة – في مكة – يقول: ما قَدِمَ علينا خراساني أفضل من أبي رجاء عبد الله بن واقد الهروي، قلتُ له: فإبراهيم بن طهمان؟ قال: كان ذلك مرجئاً.
قال أبو الصَّلْت: لم يكن إرجاؤهم هذا المذهب الخبيث: إن الإيمان قول بلا عمل، وإن ترك العمل لا يضر بالإيمان!، بل كان إرجاؤهم أنَّهم يرجون لأهل الكبائر الغفران، ردَّاً على الخوارج وغيرهم؛ الذين يكفرون النَّاس بالذنوب. وكانوا يَرْجُون ولا يُكفِّرون بالذنوب، ونحن كذلك )). انتهى
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( هدي الساري ) ج2ص179:
(( ... فالإرجاء بمعنى التأخير، وهو عندهم على قسمين: منهم من أراد به تأخيرَ القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين اللتين تقاتلوا بعد عثمان. ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائرَ وتركَ الفرائضَ بالنَّار، لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد، ولا يضرُّ ترك العمل مع ذلك )). انتهى
قال العلامة المحدِّث ظفر أحمد التهانوي رحمه الله تعالى في ( قواعد علوم الحديث ) ص233، بعد نقله لكلام الحافظ ابن حجر المذكور:
(( ولا يخفى أن الإرجاء بالمعنى الأول ليس من الضلالة في شيء، بل هو – والله – الورع والاحتياط، والسكوت عمَّا جرى في الصحابة وشَجَر بينهم أولى، فليس كل ن أُطْلِقَ عليه الإرجاء متهماً في دينه، وخارجاً عن السُّنَّة، بل لا بد من الفحص عن حاله: فإن كان أُطلق عليه لإرجائه – أي تأخيره وتفويضه – أمرَ الصحابة الذين تقاتلوا فيما بينهم إلى الله، توقُّفِه عن تصويب إحدى الطائفتين: فهو من أهل السُّنَّة، ومن حزب الله الورعين حتماً. وإن أُطْلِقَ عليه الإرجاء لقوله بعدم إضرار المعاصي فهو الذي يُتَّهم في دينه )). انتهى
وقال الإمام محمد بن عبد الكريم الشَّهْرَسْتانيّ المتوفى سنة 548 أو 549 هـ - والأول أصح - ، في كتابه ( المِلَلْ والنِّحل ) ج1ص125 عند ذكر فرق الضلالة:
(( ومن ذلك: المرجئة، والإرجاء على معنيين:
أحدُهما: التأخيرُ كما في قوله تعالى:] قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ [ أي أمهِلْه.
والثاني: إِعطاءُ الرجاء.
أما إطلاقُ اسم المُرْجِئة على الجماعة بالمعنى الأول صحيح، لأنهم كانوا يُؤخِّرون العمَل عن النية والاعتقاد.
وأما بالمعنى الثاني فظاهر، فإنهم كانوا يقولون: لا يضرُّ مع الإيمان معصية، كما لا ينفعُ مع الكفر طاعة.
وقيل: الإرجاء: تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يُقْضَى عليه بحكمٍ مَّا في الدنيا؛ من كونه من أهل الجنة أو النار. فعلى هذا المرجئة والوعيديةُ فرقتان متقابلتان.
وقيل: الإرجاء: تأخيرُ عليّ رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة. فعلى هذا: المرجئةُ والشيعةُ مُتقابلتان.
والمرجئة أصناف أربعة: مُرجئة الخوارج، ومُرجئة القدرية، ومُرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة )). انتهى
ثم ذكر الشهرستاني فِرَق المرجئة الخالصة مع ذكر معتقداتهم ومُزخرفاتهم:
كالثَّوْبَانِيَّةِ: الذين زعموا أن الإيمان: هو المعرفة والإقرار بالله تعالى وبرسله وبكل ما لا يجوز في العقل أن يفعله.
والتُّوْمَنِيَّةِ: أصحاب أبي معاذ التُّوْمَني الذي يزعم أن الإيمان هو ما عَصَمَ من الكفر، وهو اسمٌ لخصالٍ إذا تركها التاركُ كَفَر، وهي المعرفة، والتصديق، والمحبَّة، والإخلاص، والإقرار بما جاء به الرسول.
والصَّالحِيَّة: أصحاب صالح بن عمرو، القائلين: بأن الإيمان هو المعرفة بالله على الإطلاق، والقول: بثالثِ ثلاثةٍ ليس بكفْ، ويصح الإيمان مع جحد الرسول، والصلاة وغيرُها ليست بعبادة، إنما العبادة معرفة الله.
واليُونُسِيَّةِ: أصحاب يونس بن عون النُّميري، زعم أن الإيمان هو المعرف بالله، والخضوع له، وترك الاستكبار عليه، والمحبَّة بالقلب، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن، وما سوى ذلك من الطاعات فليس من الإيمان، ولا يضرُّ تركُها حقيقةَ الإيمان، ولا يُعذَّبُ على ذلك، وقال رئيسُهم يونُس النُّمَيري: إنَّ إبليس لعنه الله كان عارفاً بالله وحده، غيرَ أنَّه أَبَى واستكبر فكَفَر باستكباره.
والعُبَيْديَّةِ: أصحاب عُبَيْدٍ المُكَتِّبِ، القائل: بأنَّ ما دون الشرك مغفورٌ لا محلة.
والغسانيَّةِ: أصحابِ غسَّان بن أبانٍ الكوفي، الزاعمِ أنَّ الإيمان المعرفة بالله ورسوله، والإقرارُ بما أنزل الله وبما جاء به الرسول، وأنَّه لو قال قائلٌ: أَعْلَمُ أنَّ الله فَرَضَ الحجَّ إلى الكعبة، غيرَ أني لا أَدري أَين الكعبةُ ولعلَّها في الهند؟ كان مؤمناً.
فهذه فِرَقُ المرجئة، وضلالاتُهم، وليُطلبْ تفصيلُ ذلك من كُتب علم الكلام المشتملة على ذكر مقالاتهم.
]فصل: في تحقيق المقال بأن هناك إرجاء حق وإرجاء ضلال وأن أبا حنيفة من أهل مشرب المنهج العذْب الزُلال t [
والذي يجب علمُهُ على العالِم المشتغِلِ بكتب التواريخ وأسماء الرجال: أنَّ الإرجاء يُطلق على قسمين:
أحدُهما: الإرجاء الذي هو ضلالٌ، وهو الذي مرَّ ذكره آنفاً.
وثانيهما: الإرجاء الذي ليس بضلال، ولا يكون صاحبُهُ عن أهل السنَّة والجماعة خارجاً، ولهذا ذكروا أنَّ المرجئة فِرقتان، مرجئة ضلال، ومرجئة أهل السُنَّة، وأبو حنيفة وتلامذته وشيوخه وغيرُهم من الرواة الأثبات إنما عُدُّوا مِن مُرْجِئة أهل السُنَّة، لا من مرجئة الضلالة.
قال الإمام الشهرستاني عند ذكر الغسَّانيَّة في ( المِلَل والنحل )ج1ص126:
(( ومِن العَجَب أنَّ غسَّان كان يحكي عن أبي حنيفة مثلَ مذهبه ويَعُدُّه من المُرْجئة ! ولعلَّه كذب عليه؟ ولَعَمْري كان يُقالُ لأبي حنيفة وأصحابه: مُرْجِئةُ السُّنَّة.
ولعلَّ السَبَبَ فيه أنه لمَّا كان يقول: الإيمانُ هو التصديقُ بالقلب، وهو يزيد وينقص، ظنُّوا أنهُ يُؤخِّرُ العمل عن الإيمان.
والرجل مع تَبَحُّرِهِ بالعلم كيف يفتي بترك العمل ؟!
وله سبَبٌ آخر، وهو أنَّه كان يخالف القَدَريةَ والمعتزلةَ الذين ظهروا في الصدر الأول، والمعتزلةُ كانوا يُلقِّبون كلَّ مَنْ خالَفَهم في القَدَر مرجئاً. وكذلك الوعيديَّة من الخوارج، فلا يَبْعُدُ أنَّ اللقب إنما لَزِمه من فريقي المعتزلة والخوارج )). انتهى
وفي ( الطريقة المحمديَّة ) للشيخ محمد بن علي البركلي، المتوفَّى 981هـ :
(( أمَّا المُرْجئة: فإنَّ ضرباً منهم يقولون: نُرجيءُ أمرَ المؤمنين والكافرين إلى الله، فيقولون: الأمرُ فيهم موكولٌ إلى الله، يَغْفِرُ لمن يشاء من المؤمنين والكافرين، ويُعذِّبُ من يشاء، فهؤلاء ضربٌ من المرجئة، وهم كفار.
وكذلك الضرب الآخر منهم، الذين يقولون: حَسناتُنا مُتقبَّلةٌ قطعاً، وسيئاتُنا مغفورة، والأعمال ليست بفرائض، ولا يُقرُّون بفرائضِ الصلاة والزكاة والصيام وسائر الفرائض، ويقولون: هذه كلُّها فضائل، فهؤلاء أيضاً كفَّار.
وأمَّا المرجئةُ: الذين يقولون: لا نتولَّى المؤمنين المذنبين، ولا نتبرَّأ منهم، فهؤلاء المبتدِعة، ولا تُخرجهم بِدعتُهم من الإيمان إلى الكفر.
وأما المرجئة: الذين يقولون: نُرجيء أمرَ المؤمنين – ولو فُسَّاقً – إلى الله، فلا نُنزلهم جنةً ولا ناراً، ولا نَتَبَرَّأُ منهم، ونتولاَّهم في الدين، فهم على السُّنَّةِ، فالزَمْ قولهم وخُذْ به )). انتهى
قال الشيخ العارف بالله عبد الغني النابلسي رضي الله عنه في ( الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ) ج1ص309 تعليقاً على قوله (( فالزمْ قولَهم وخُذْ به ))، قال:
(( فإِنه حقٌّ، وهم الذين أخَذوا بقوله تعالى: :] إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ [] وتسمَّوْا بقوله تعالى: :] وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ [
)). انتهى
وفي ( شرح المقاصد ) ج2ص238 للإمام التفتزاني المتوفى سنة 792 هـ :
(( اشتَهَرَ مِن مذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة بدون التوبة مخلَّد في النار وإن عاش على الإيمان والطاعة مئةَ سنة، ولم يُفرِّقوا بين أن تكون الكبيرةُ واحدةً أو كثيرةً، واقعةً قبل الطاعة أو بعدها أو بينها، وجَعلوا عدمَ القطع بالعقاب، وتفويضَ الأمر إلى الله – يغفر إن شاء ويُعَذِّبُ إن شاء، على ما هو مذهبُ أهل الحق – إرْجاءً بمعنى أنَّهُ تأخيرٌ للأمر وعدمُ جزمٍ بالعقاب والثواب، وبهذا الاعتبار جُعِلَ أبو حنيفة وغيرُه مِن المرجئة. )) انتهى
وفي ( شرح الفقه الأكبر ) المسمَّى بـ ( المنهج الأظهر ) وفي "كشف الظنون" و " عقود الجوهر" تسميته ( منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر ) ص67 للعلامة علي القاري المكي:
(( ثم اعلم أن القُونَوِيَّ ذَكَرَ أنَّ أبا حنيفة كان يُسمَّى مُرجِئاً لتأخيره أمرَ صاحبِ الكبيرة إلى مشيئة الله، والإرجاء التأخير. انتهى
وفي ( التمهيد ) لأبي شكور السَّالميّ: ثم المُرجئة على نوعين:
مرجئة مرحومة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ومرجئة ملعونة، وهم الذين يقولون بأنَّ المعصية لا تضرُّ والعاصيَ لا يُعاقَب.
ورُوي عن عثمان البَتِّي أنَّه كَتبَ إلى أبي حنيفة وقال: أنتم مُرْجِئة. فأجابه: بأن المُرجئة على ضربين:
مرجئة ملعونة، وأنا بريء منهم. ومرجئة مرحومة، وأنا منهم.
وكَتَب فيه بأن الأنبياء كانوا كذلك ألا ترى إلى قول عيسى قال ] إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [ )). انتهى
] فصل: في تحقيق المقال بأن هناك إرجاء حق وإرجاء ضلال وأن أبا حنيفة من أهل مشرب المنهج العذْب الزُلال t[
والذي يجب علمُهُ على العالِم المشتغِلِ بكتب التواريخ وأسماء الرجال: أنَّ الإرجاء يُطلق على قسمين:
أحدُهما: الإرجاء الذي هو ضلالٌ، وهو الذي مرَّ ذكره آنفاً.
وثانيهما: الإرجاء الذي ليس بضلال، ولا يكون صاحبُهُ عن أهل السنَّة والجماعة خارجاً، ولهذا ذكروا أنَّ المرجئة فِرقتان، مرجئة ضلال، ومرجئة أهل السُنَّة، وأبو حنيفة وتلامذته وشيوخه وغيرُهم من الرواة الأثبات إنما عُدُّوا مِن مُرْجِئة أهل السُنَّة، لا من مرجئة الضلالة.
قال الإمام الشهرستاني عند ذكر الغسَّانيَّة في ( المِلَل والنحل )ج1ص126:
(( ومِن العَجَب أنَّ غسَّان كان يحكي عن أبي حنيفة مثلَ مذهبه ويَعُدُّه من المُرْجئة ! ولعلَّه كذب عليه؟ ولَعَمْري كان يُقالُ لأبي حنيفة وأصحابه: مُرْجِئةُ السُّنَّة.
ولعلَّ السَبَبَ فيه أنه لمَّا كان يقول: الإيمانُ هو التصديقُ بالقلب، وهو يزيد وينقص، ظنُّوا أنهُ يُؤخِّرُ العمل عن الإيمان.
والرجل مع تَبَحُّرِهِ بالعلم كيف يفتي بترك العمل ؟!
وله سبَبٌ آخر، وهو أنَّه كان يخالف القَدَريةَ والمعتزلةَ الذين ظهروا في الصدر الأول، والمعتزلةُ كانوا يُلقِّبون كلَّ مَنْ خالَفَهم في القَدَر مرجئاً. وكذلك الوعيديَّة من الخوارج، فلا يَبْعُدُ أنَّ اللقب إنما لَزِمه من فريقي المعتزلة والخوارج )). انتهى
وفي ( الطريقة المحمديَّة ) للشيخ محمد بن علي البركلي، المتوفَّى 981هـ :
(( أمَّا المُرْجئة: فإنَّ ضرباً منهم يقولون: نُرجيءُ أمرَ المؤمنين والكافرين إلى الله، فيقولون: الأمرُ فيهم موكولٌ إلى الله، يَغْفِرُ لمن يشاء من المؤمنين والكافرين، ويُعذِّبُ من يشاء، فهؤلاء ضربٌ من المرجئة، وهم كفار.
وكذلك الضرب الآخر منهم، الذين يقولون: حَسناتُنا مُتقبَّلةٌ قطعاً، وسيئاتُنا مغفورة، والأعمال ليست بفرائض، ولا يُقرُّون بفرائضِ الصلاة والزكاة والصيام وسائر الفرائض، ويقولون: هذه كلُّها فضائل، فهؤلاء أيضاً كفَّار.
وأمَّا المرجئةُ: الذين يقولون: لا نتولَّى المؤمنين المذنبين، ولا نتبرَّأ منهم، فهؤلاء المبتدِعة، ولا تُخرجهم بِدعتُهم من الإيمان إلى الكفر.
وأما المرجئة: الذين يقولون: نُرجيء أمرَ المؤمنين – ولو فُسَّاقً – إلى الله، فلا نُنزلهم جنةً ولا ناراً، ولا نَتَبَرَّأُ منهم، ونتولاَّهم في الدين، فهم على السُّنَّةِ، فالزَمْ قولهم وخُذْ به )). انتهى
قال الشيخ العارف بالله عبد الغني النابلسي رضي الله عنه في ( الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ) ج1ص309 تعليقاً على قوله (( فالزمْ قولَهم وخُذْ به ))، قال:
(( فإِنه حقٌّ، وهم الذين أخَذوا بقوله تعالى: ] إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ [ وتسمَّوْا بقوله تعالى:
] وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ [ )). انتهى
وفي ( شرح المقاصد ) ج2ص238 للإمام التفتزاني المتوفى سنة 792 هـ :
(( اشتَهَرَ مِن مذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة بدون التوبة مخلَّد في النار وإن عاش على الإيمان والطاعة مئةَ سنة، ولم يُفرِّقوا بين أن تكون الكبيرةُ واحدةً أو كثيرةً، واقعةً قبل الطاعة أو بعدها أو بينها، وجَعلوا عدمَ القطع بالعقاب، وتفويضَ الأمر إلى الله – يغفر إن شاء ويُعَذِّبُ إن شاء، على ما هو مذهبُ أهل الحق – إرْجاءً بمعنى أنَّهُ تأخيرٌ للأمر وعدمُ جزمٍ بالعقاب والثواب، وبهذا الاعتبار جُعِلَ أبو حنيفة وغيرُه مِن المرجئة. )) انتهى
وفي ( شرح الفقه الأكبر ) المسمَّى بـ ( المنهج الأظهر ) وفي "كشف الظنون" و " عقود الجوهر" تسميته ( منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر ) ص67 للعلامة علي القاري المكي:
(( ثم اعلم أن القُونَوِيَّ ذَكَرَ أنَّ أبا حنيفة كان يُسمَّى مُرجِئاً لتأخيره أمرَ صاحبِ الكبيرة إلى مشيئة الله، والإرجاء التأخير. انتهى
وفي ( التمهيد ) لأبي شكور السَّالميّ: ثم المُرجئة على نوعين:
مرجئة مرحومة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ومرجئة ملعونة، وهم الذين يقولون بأنَّ المعصية لا تضرُّ والعاصيَ لا يُعاقَب.
ورُوي عن عثمان البَتِّي أنَّه كَتبَ إلى أبي حنيفة وقال: أنتم مُرْجِئة. فأجابه: بأن المُرجئة على ضربين:
مرجئة ملعونة، وأنا بريء منهم. ومرجئة مرحومة، وأنا منهم.
وكَتَب فيه بأن الأنبياء كانوا كذلك ألا ترى إلى قول عيسى قال] إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [)). انتهى
وقال الإمام الفقيه ابن حجر الهيتمي المكي رحمه الله المتوفى سنة 975 هـ في الفصل السابع والثلاثين من كتابه ( الخيرات الحسان في مناقب النعمان ) ص73:
(( قد عدَّ جماعة الإمام أباحنيفة من المُرجئة، وليس هذا الكلام على حقيقته.
أما أولاً: فقال شارح ( المواقف ): كان غَسَّان المرجيء ينقلُ الإرجاءَ عن أبي حنيفة ويَعُدُّه من المرجئة. وهو افتراء عليه، قَصَدَ به غَسَّانُ ترويجَ مذهبِه بنسبته إلى هذا الإمام الجليل.
وأما ثانياً: فقد قال الآمِدِيّ: إنَّ المعتزلة كانوا في الصدر الأول يُلَقِّبون مَنْ خالفَهم في القَدَر مُرْجِئاً، أو لأنه لمَّا قال: الإيمانُ لا يزيدُ ولا ينقص، ظُّنَّ به الإرجاءُ بتأخير العمل عن الإيمان )). انتهى
] خلاصة المرام في هذا المقام [
أن الإرجاء:
قد يُطلقُ: على أهل السنَّة والجماعة ( مِن مخالفيهم المعتزلةِ: الزاعمين بالخلودِ الناريّ لصاحبِ الكبيرة ).
وقد يُطلقُ: على الأئمةِ القائلين بأن الأعمالَ ليست بداخلةٍ في الإيمان، وبعدم الزيادة فيه والنقصان، وهو مذهبُ أبي حنيفة وأتباعِه مِنْ جانبِ المحدِّثين القائلين بالزيادة والنقصان، وبدخولِ الأعمال في الإيمان.
وهذا النِّزاع وإن كان لفظياً كما حقَّقه المحققون من الأولين والآخرين، لكنه لمَّا طال وآلَ الأمرُ إلى بسط كلام الفريقين من المتقدِّمين والمتأخِّرين، أدَّى ذلك إلى أن أطلقوا الإرجاء على مخالفيهم وشنَّعُوا بذلك عليهم، وهو ليس بطعنٍ في الحقيقة على ما لا يخفى على مَهَرة الشريعة.
وإذا انتقَشَ هذا كلُّه على صحيفة خاطرك، فاعرِفْ أنه لا تنبغي المبادرة – نظراً إلى قول أحدٍ من أئمة النقد وإن كان من أجلَّة المحدِّثين في حقِّ أحَدٍ من الراوين: إنه من المُرْجِئِين – بإطلاق القولِ بكونه من فِرَق الضلالة، وجَرْحِهِ بالبدعة الاعتقادية، بل الواجبُ التنقيح، والحكمُ بما يظهر بالوجه الرجيح.
نعم إن دلَّت قرينةٌ حاليَّةٌ أو مقاليَّةٌ على أن مراد الجارح بالإرجاء ما هو ضلالة، فلا بأس بالحكم بكونه ذا ضلالة، وإلا فيُحتملُ أن يكون إطلاقُ ذلك القولِ على ذلك الراوي من معتزليٍّ، ومنه أَخَذَ ذلك الجارحُ، واعتمد على اشتهاره من دون وقوف على الواضع، ويُحتملُ أن يكون الراوي ممن لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، ولا بدخولِ العمل في حقيقته، فأَطلَق عليه الجارحُ المحدِّثُ الإرجاءَ تبعاً لأهل طريقته.
ويشهد لم ذكرنا ما في ( لسان الميزان ) للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ج5ص121 في ترجمة " محمد بن الحسن " تلميذ الإمام أبي حنيفة:
(( نَقَلَ ابنُ عَدِيّ عن إسحاق بن راهويه، سمعتُ يحيى بنَ آدم يقول: كان شَرِيكٌ لا يُجيز شهادة المُرْجئة، فشهد عنده محمدُ بن الحسَن فردَّ شهادته ! فقيل له في ذلك ؟! فقال: أنا لا أُجيزُ شهادة من يقول: الصلاة ليست من الإيمان )). انتهى
فإنَّ هذا صريحٌ في أنه إنما أَطلق على ( محمد ) الإرجاء، لكونه لا يرى الصلاة جزءاً من حقيقة الإيمان، ومن المعلوم أنَّ هذا ليس بضلال وطغيان.
وكذا قول الحافظ الذهبي رحمه الله في ( الميزان ) ج3ص163 في ترجمة " مِسْعَر بن كِدَام " – بعد ذكرِ وَثَاقَتِه - :
(( ولا عبرة بقول السُّليماني - المتوفى سنة 404هـ - : كان من المُرجئة: مِسْعَرٌ، وحمادُ بن أبي سُليمان، والنعمانُ، وعمروُ بن مُرَّة، وعبد العزيز بن أبي رُوَّاد، وأبو معاوية، وعُمَر بن ذَرّ ... وسَرَدَ جماعةً.
قلتُ: الإرجاءُ مذهبٌ لعدةٍ من جِلَّة العلماء، ولا ينبغي التحاملُ على قائله )). انتهى
قال الشيخ العلامة المحدث المحقق عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله مُعلِّقاً على قول الحافظ الذهبي ( الإرجاءُ مذهبٌ لعدةٍ من جِلَّة العلماء ... ) ما نصه:
(( قلتُ: مِن هؤلاء العلماء الأجلَّة - على سبيل المثال- :
1- الحافظ الكبير الإمام ( إبراهيم بن يوسف الباهلي البلخي، المعروف بالماكِيَاني صاحب الرأي ) شيخ النسائي وهذه الطبقة، توفي سنة 239. قال الذهبي في (الميزان)ج1ص76، في ترجمته:
" لزِمَ أبا يوسف حتى بَرَع - في الفقه -، وعنه النسائي وثَّقَه، وقال أبو حاتم: لا يُشتَغلُ به. قلتُ: هذا تحامل لأجل الإرجاء الذي فيه ! ".
وزاد ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ) ج1ص184 في ترجمته: " قال الدارقطني: ذكرته لعَلِيَّك الرازي - هو علي بن سعيد - ، فقال: ثقة ثقة" .
2- الحافظ الثقة الثبت ( أبو معاوية الضرير محمد بن خَازِم الكوفي )، أَخَذ عنه يحيى القطان وهو من أقرانه، وهو شيخُ علي بن المديني، وابن معين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي الوليد الطيالسي، وخلقٍ عظيم، توفي سنة 195. قال الذهبي في (الميزان) ج4ص575، في ترجمته:
" أحد الأعلام الثقات، لم يتعرَّض إليه أحد ". ثم ذكر عن العجلي ويعقوب بن شيبة: كان يرى الإرجاء، وعن داود: كان مرجئاً.
3- الثقة المتقِن ( محمد بن قيس الأسدي الكوفي )، شيخ شعبة، و وكيع، وأبي نُعَيم -الفضل بن دُكَيْن -، والثوري وهذه الطبقة. جاء في ( تاريخ ابن معين ) في الفقرة 2954قولُ أبي العباس الدُّوري:
" سمعتُ يحيى - بنَ معين – يقول: قال أبو نُعَيم: محمد بن قيس مرجيء. قال يحيى: كان أبو نعيم إذا قال في إنسان: إنَّه مرجيء، فهو من خيار النَّاس ". انتهى
قلتُ: وهذه فائدة مهمَّة. وتَرى غَمْزَ الراوي بالإرجاء في كتب الرجال كثيراً، فلا تعتدَّ به جرحاً، لما علمت )). انتهى ما علَّقه الشيخ عبد الفتَّاح رحمة الله عليه
وبالعموم قال الشهرستاني في ( المِلَل والنِّحل ) ج1ص130 في آخر بحث المُرْجِئة:
(( رجالُ المُرْجِئة - كما نُقِلَ – الحسَنُ بنُ محمد بن علي بن أبي طالب، وسعيد بن جُبَير، وطَلْقُ بنُ حَبيب، وعمرُو بن مُرَّة، ومُحارِبُ بن دِثَار، ومُقَاتِلُ بن سليمان، وذرٌّ، وعُمَر بن ذَرّ، وحمَّادُ بن أبي سُليمان، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمَّدُ بن الحسَن، وقُدَيْدُ بنُ جعفر.
وهؤلاء كلهم أئمةُ الحديث، ولم يُكفِّروا أصحابَ الكبائر بالكبيرة، ولم يَحْكمُوا بتخليدهم في النار، خلافاً للخوارجِ والقَدَريَّة )). انتهى
] مسك الختام [
قال الإمام المحقق الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه ( تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب ) ص44-45 :
(( كان في زمن أبي حنيفة وبعده أُناس صالحون يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ويرمون بالإرجاء من يرى الإيمان: العَقد والكلمة. مع أنه هو الحقُّ الصُّراح بالنظر إلى حُجج الشرع، قال الله تعالى:] وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ [ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ] الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقد خيره وشره [ أخرجه مسلم عن عمر ابن الخطاب، وعليه جمهور أهل السنة.
وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك الاعتقاد: أصبحوا على موافقة المعتزلة أو الخوارج حتماً؛ إن كانوا يعدُّون خلاف اعتقادهم هذا بدعة وضلالة، لأن الإخلال بعمل من الأعمال - هو ركنُ الإيمان في نظرهم – يكون إخلالاً بالإيمان، فيكون من أخلَّ بعملٍ خارجاً من الإيمان إما داخلاً في الكفر كما يقوله الخوارج، وإما غيرَ داخلٍ فيه بل في منزلةٍ بين المنزلتين: الكفر والإيمان، كما هو مذهب المعتزلة.
وهم - أي أولئك الناس الصالحون – من أشد الناس تبرؤاً من هذين الفريقين، فإذا تبرؤا أيضاً مما كان عليه أبو حنيفة وأصحابهُ وباقي أئمة هذا الشأن، يبقى كلامُهم متهافتاً غير مفهوم، وأما إذا عَدُّوا العمل من كمال الإيمان فقط فلا يبقى وجهٌ للتنابُزِ والتنابُذ
- تنابزوا: تَعَايَروا بالألقاب. وتنابَذوا: اختلفوا وتفرَّقوا عن عداوة - لكن تشددهم هذا التشدد يدل على أنهم لا يَعدّون العمَل من كمال الإيمان فحسب، بل يَعُدُّونه ركناً منه أصلياً، ونتيجةُ ذلك كما ترى.
ومن الغريب أن بعض من يَعُدُّونه من أمراء المؤمنين في الحديث يتبجَّحُ قائلاً: إني لم أُخْرِج في كتابي عمن لا يَرى أن الإيمان قولٌ وعمل يزيد وينقص، مع أنه أَخرج عن غُلاةِ الخوارج ونحوهم في كتابه، وهو يَدرِي أن الحديث القائل بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص: غير ثابت عند النقاد . ولا التفات إلى المتساهلين ممن لا يفرقون بين الشمال واليمين. فماذا بعد ظهور الحجَّة ووضوح المسألة على من يَرى إرجاءَ العمل من أن يكون ركناً أصلياً للإيمان ؟ وعليه الكتابُ والسنة وجمهور الصحابة وجميع علماء هل السنة الذين يستنكرون قولَ الفريقين الخوارج والمعتزلة.
فإرجاء العمل من أن يكون من أركان الإيمان الأصلية: هو سنَّة.
وأما الإرجاء الذي يُعد بدعة فهو قول من يقول: لا تضر مع الإيمان معصية،
وأصحابنا أبرياء من مثل هذا القول براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. ولولا مذهب أبي حنيفة وأصحابه في هذه المسألة للزم إكفار جماهير المسلمين غير المعصومين، لإخلالهم بعمل من الأعمال في وقت من الأوقات، وفي ذلك الطامَّة الكبرى)) انتهى كلام الإمام الكوثري رحمه الله
قال الشيخ العلامة أبو غدَّة رحمه الله معلقاً على قول المحقق الكوثري وغيره:
(( وبعد هذا البيان الشافي الذي أفاده شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى يتجلى لك واضحاً ما قاله الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه في ( رسالته إلى عثمان البَتِّي ) عالم أهل البصرة، وقد كتب إلى أبي حنيفة: أنه بلغه أنه من المرجئة، فكتب إليه أبو حنيفة رسالة بين فيها أنَّ المضيِّع للعمل لم يكن مضيِّعاً للإيمان، وساقَ الأدلةَ على ذلك، إلى أن قال له أبو حنيفة:
[ أوَلستَ تقول: مؤمنٌ ظالم، ومؤمن مذنب، ومؤمن مُخطئ، ومؤمن عاص، ومؤمن جائر ...( ثم قال ): واعلم أنِّي أقولُ: أهلُ القبلة مؤمنون، لستُ أُخرجهم من الإيمان بتضييع شيء من الفرائض، فمن أطاع الله تعالى في الفرائض كلّها مع الإيمان، كان من أهل الجنَّة عندنا، ومن تَرَك الإيمان والعَمَل، كان كافراً من أهل النَّار، ومن أصابَ الإيمان وضيَّع شيئاً من الفرائض، كان مُؤمناً مُذنباً، وكان للهِ تعالى فيه المشيئةُ إن شاء عذَّبه، وإن شاء غَفَر له، فإن عذَّبه على تضييعه شيئاً فعلى ذنبٍ يُعذِّبه، وإن غَفَر له فذنباً يَغْفِر ...( ثم قال له ): وأما ما ذكرت من إسم المرجئة، فما ذنب قومٍ تكلموا بعدل وسمَّاهم أهل البدع بهذا الاسم ؟! ولكنهم أهل العدل وأهل السنَّة، وإنما هذا اسمٌ سمَّاهم به أهل شنآن ]. كما في ص 37-38 من الرسالة المذكورة )). انتهى تعليق الشيخ أبا غدَّة رحمه الله بزيادة تصرف
قال الشيخ الإمام أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل ( فيض الباري على صحيح البخاري ) ج1ص 53-54:
(( الإيمان عند السلف عبارة عن ثلاثة أشياء: اعتقاد، وقول، وعمل . وقد مرَّ الكلام - يعني في كتابه – على الأوَّلينِ أي التصديق والإقرار، بقي العمل، هل هو جُزءٌ للإيمان أم لا ؟
فالمذاهبُ فيه أربعة، قال الخوارج والمعتزلة: إن الأعمال أجزاء للإيمان، فالتاركُ للعمل خارجٌ عن الإيمان عندهما، ثم اختلفوا: فالخوارجُ أخرجوه عن الإيمان، وأدخلوه في الكفر، والمعتزلةُ لم يدخلوه في الكفر، بل قالوا بالمنزلةِ بين المنزلتين.
والثالث: مذهبُ المُرجئة، فقالوا: لا حاجة إلى العمل، ومدارُ النجاة هو التصديق فقط، فصار الأوَّلون والمُرجئةُ على طَرَفي نقيض.
والرابع: مذهبُ أهل السنة والجماعة، وهم بينَ بين؛ فقالوا: إن الأعمال أيضاً لا بد منها، لكن تاركها مفسَّق لا مكفَّر، فلم يُشدِّدوا فيها كالخوارج والمعتزلة، ولم يُهوِّنوا أمرها كالمرجئة.
ثم هؤلاء - أي أهل السنة والجماعة – افترقوا فرقتين، فأكثرُ المُحدثين إلى أنَّ الإيمان مركَّب من الأعمال، وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى وأكثرُ الفقهاءِ والمتكلمين إلى أنَّ الأعمال غيرُ داخلة في الإيمان، مع اتفاقهم - جميعاً – على أن فاقِدَ التصديق افر، وفاقِدَ العمل فاسق، فلم يَبق الخلافُ إلا في التعبير، فإن السلف وإن جعلوا الأعمالَ أجزاءً، لكن لا بحيث ينعدم الكل بانعدامها، بل يَبقى الإيمان مع انتفائها.
وإمامُنا - أبو حنيفة – وإن لَم يَجعل الأعمالَ جُزءاً، لكنه اهتمَّ بها، وحرَّض عليها، وجعَلَها أسباباً ساريةً في نماء الإيمان، فلم يَهدرها هَدْرَ المرجئة، إلا أنَّ تعبير المحدِّثين القائلين بجزئية الأعمال، لمَّا كان أبعدَ من المرجئة المنكرين جزئيةَ الأعمال، بخلاف تعبير إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى، فإنه كان أقربَ إليهم من حيث نفيُ جزئية الأعمال: رُمِيَ الحنفيَّة بالإرجاء، وهذا كما تَرى جَوْر علينا، فالله المستعان.
ولو كان الاشتراك - مع المرجئة – بوجهٍ من الوجوه التعبيريَّة كافياً لنسبة الإرجاء إلينا، لَزِمَ نسبةُ الاعتزال إليهم - أي إلى المحدِّثين - ؛ فإنَّهم - أي المعتزلة – قائلون بجزئية الأعمال أيضاً كالمُحدِّثين، ولكن حاشاهم من الاعتزال. وعفا الله عمن تعصَّب ونَسَب إلينا الإرجاء، فإن الدين كلَّه نُصح، لا مُراماةٌ ومنابذةٌ بالألقاب ! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم )). انتهى
وما أحسن قول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله:
(( لو كان كلُّ من ادُّعيَ عليه مذهبٌ من المذاهب الرديئة، ثبتَ عليه ما ادُّعِيَ عليه به، وسقطتْ عدالتُه، وبطلت شهادتُه بذلك: للزم ترْكُ أكثر محدِّثي الأمصار، لأنَّه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يُرغبُ به عنه )). انتهى من ( هدي الساري ) للحافظ ابن حجر ج2ص151، في ترجمة ( عكرمة مولى ابن عباس ).
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

منقول من مواضيع سيدي الداعية الوسطى وقال في اخره
نقلته من كلام الإمام الحافظ اللكنوي والعلامة المحدِّث عبد الفتاح أبا غدَّة رحمهما الله بزيادة ترتيب وتصرف يسير


بهجة النفوس غير متواجد حالياً  
قديم 30th March 2010, 12:54 AM   رقم المشاركة : [6]
بهجة النفوس
مشرف شابقاَ
الصورة الرمزية بهجة النفوس
افتراضي

أخى حسن فضل ربما يكون من الأفضل أن تطلع على هذا الموضوع فى منتدى الصوفية
وهاهو الرابط
http://soufia.org/vb/showthread.php?...CD%E4%ED%DD%C9

واذا كنت فى دولة تحظر هذه الروابط لدواعى أمنية أنقله لك :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وممن لم ينخدع بتمويه أحداث الأسنان سفهاء الأحلام الذين يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم, وبعد؛

طعون جهال الزمان الفرقة الوهابية في الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

إنه مما يحزن القلب ويدمع العين ان نرى رويبضة العصر يقدحون ويذمون في إمام الأمة فقيه الملة عالم العراق والعالم الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وارضاه.
وهذه أخي بعض أقوال رويبضة العصر من أدعياء السلفية لتقف على خبث طويتهم وسوء نيتهم وسواد اعمالهم ودهاء أقوالهم لتاخذ حذرك من هؤلاء القوم وطائفتهم وسنبين في اخر الموضوع كذب الافتراء العظيم ونظهر البهتان والتدليس في أقوالهم.
1- ربيع بن هادي المدخلي
ربيع بن هادي المدخلي يقدح في الإمام الأعظم ابي حنيفة النعمان ويتهمه في عقيدته
يقول انه كان يعتقد بالارجاء ومات على الارجاء وورث اناسا على الارجاء وان هذا الارجاء وراءه اهواء واهوال.
ومرفقه تبديع الإمام ابن حجر العسقلاني والإمام النووي والشوكاني على موقع اليوتوب
الرابط اضغط هنا :


2- ربيع بن هادي المدخلى مصر على القدح في عقيدة الإمام الأعظم
سؤال: هل صحيح ما ينسب إلى أبي حنيفة أنّه مرجئ ؟
الـجــواب:
الجواب: هذا صحيح لا ينكره أحد ؛أبو حنيفة رحمه الله وقع في الإرجاء ولا ينكره لا أحناف ولا أهل سنة ,لا أحد ينكر هذا وأخذ عليه أهل السنة أخذا شديدا ؛أخذوا عليه الإرجاء وغيره - غفر الله له - يعني لا يجوز لحنفي أو لغيره أن يتبع أحدا في خطئه كائنا من كان لا أبو حنيفة ولا مالك ولا شافعي لكن هؤلاء ما عرفنا عليهم أخطاء في العقيدة ,أمّا أبو حنيفة وقع في القول : بخلق القرآن ورجع عنه كما أثبت ذلك علماء ,لكن القول بالإرجاء ما ثبت أبدا أنّه رجع عنه ولا أحد يدّعيه له لا من الأحناف ولا من غيرهم في حسب علمي .

ــــــــــ


التعديل الأخير تم بواسطة بهجة النفوس ; 30th March 2010 الساعة 12:56 AM. سبب آخر: اضافة رابط فيديو اليوتيوب
بهجة النفوس غير متواجد حالياً  
قديم 30th March 2010, 12:58 AM   رقم المشاركة : [7]
بهجة النفوس
مشرف شابقاَ
الصورة الرمزية بهجة النفوس
افتراضي

تكملة الموضوع :

3-محمد ناصر الدين الألباني
قال الالباني في ضعيفته
( ومما لا شك عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق ، ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه حتى ينضم إليه الضبط والحفظ ، وذلك مما لم يثبت في حقه ) .

من الشاملة ج 1 ص 665
وسنرد على هذا القول بعد قول المعلمي فتأمل مدى إلمام الالباني بالحديث!!!
ــــــــــ
4- جاء في كتاب السنة المنسوب إلى عبدالله بن احمد وهو مكذوب عليه في الأصل

(عرضنا لهذا الكتاب لان من طبعه ويروج له ومن مصادر عقيدتهم الاولى هم الوهابية وهو مصدر اساسي مع المجلد رقم 13 من تاريخ الخطيب للطعن في الإمام الأعظم وكلها احاديث واقوال ساقطة كما سنوضح واستند إليها مقبل الوادعي والمعلمي وغيرهم كما سنرى وهذا الكتب يطبع في المملكة ويوزع وكان أاول من صرف على طبعه وروج له الثري العربي محمد نصيف من جدة
ومعروف بولعه بالتجسيم وانفاقه على نشر هذه الكتب وطبعها وهو من قام بطبع الجزء 13 من تاريخ الخطيب منفصلاً لما يحتويه من طعن في الإمام ابي حنيفه وترجمه إلى الهندية ووزع في الهند فهل رايتم وقاحة أكثر من ذلك لان الهند وباكستنان الاغلبية العظمى من السادة الأحناف).


وهذا الكتاب اي السنة لا يصح لان في سنده راويان مجهولان لا توجد لهما ترجمة باعتراف محقق الكتاب الأول أبو النصر محمد بن الحسن بن سليمان السمسار،
والثاني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خالد الهروي. فهذان رجلان لا يعرفان في إسناد واحد فلا تثبت نسبة هذا الكتاب لعبد الله بن احمد.
أضف إلى ما تقدم أن الكتاب قد حوى ألفاظاً صريحة في التجسيم يقشر منها ابدان قوم مؤمنين من ان الله خلق الانسان من صدره وذراعه وان الله يجلس وان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل وملك في صورة أسد وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر في روضة خضراء دونه فراش من ذهب وان الله له فم وعرشه مطوق بحية واشياء غريبة
هذا بالإضافة إلى ما في الكتاب من كلام شنيع جداً وهذا موضعنا حول الإمام أبي حنيفة
وقد نقل منه الكثير من جهلاء الوهابية في هذا العصر للطعن في الإمام الاعظم
مما جاء في هذا الكتاب المكذوب وكله آثار واهية لا ينظر إليها.
في الجزء الأول
ص 180: يؤجر المرء على بغض أبي حنيفة
ص 181: مات جهميًا
ص 182: دينه ودين ءاباءه القول بأن القرءان مخلوق
ص 184: جعلوه كافرًا
ص187: ما ولد في الإسلام مولود أشر من أبي حنيفة وأبي مسلم
ص 188: وانه يخالف الحديث الشريف قصدًا
ص192: رجل استتيب مرتين
ص 196: غير ثقة ولا مأمون
ص 194: فتاويه فتاوي اليهود
ص 197: ضرب الله على قبر أبي حنيفة طاقًا من نار
ص 197: نبطيًا استنبط الامور برأيه
ص199 : وأبو حنيفة من الداء العضال وينقض السنن
ص202: الحمد لله الذي كبس به بطن الأرض
ص203: لأن يكون في كل ربع أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر من أن يكون فيه من يقول بقول أبوحنيفة
ص204: أصحاب أبي حنيفة جرب
ص208: ذِكرُ أبي حنيفة في المسجد مصيبة عظيمة
ص209: أبو حنيفة فاسد
ص211 : ذاك أبو حنيفة سد الله به وجه الأرض
ص 215 : ما رأيت أجرأ على الله من أبي حنيفة
ص219 : يقول عن أبي حنيفة أنه كان يقول "إيمان ابي بكر وإيمان إبليس واحد"
ص222 : سوّد الله وجه أبو حنيفة ومن يقول بقوله
ــــــــــ
5- مقبل بن هادي الوادي في كتابه (نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح و التعديل في أبي حنيفة )

نقل من كتاب السنة والجزء 13 من تاريخ الخطيب ما يقدح في هذا الإمام العظيم
ومما جاء في كتابه الأثم من كتابته البغيضة عامله الله بما يستحق
يقول في المقدمة مقبل الوادعي عامله الله بعدله يدافع عن الالباني قادحاً في الإمام ابي حنيفة
(ومرّ بي وأنا أطالع في «مشكل الآثار» للطحاوي بتحقيق شعيب ‏الأرناؤوط، التشنيع من شعيب على الشيخ ناصر الدين الألباني لأنه ‏يضعف أبا حنيفة وكأنه ما ضعف أبا حنيفة إلا الشيخ الألباني حفظه الله -رحمه الله- ‏بل عند الحنفية ما هو أعظم)
الصحيفه ص2
انظر للجبروت الالباني حفظه الله والشيخ والإمام ابي حنيفة بدون حتى كلمة شيخ او الترحم عليه بل والذم والقدح فيه فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

أنظر لقوله الفاسد وان الدفاع عن الإمام أبي حنيفة يهدم الإسلام
قال الوادعي
(وإني لأعجب لمصطفى السباعي وكتابه «السنة ومكانتها» كيف دافع ‏عن السنة وعن حملتها وفي آخر الكتاب هدم ما بني من أجل الدفاع ‏عن أبي حنيفة)

الصحيفة 3ص

قال الوادعي

(ونحن إذ نحذّر من تقليد أبي حنيفة فلسنا ندعو الناس إلى مذهبنا ‏فليس لنا مذهب إلا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه ‏وعلى آله وسلم، ولسنا ندعو الناس إلى اتباعنا فلسنا أهلاً لأن ‏نتبع بل ندعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله ‏عليه وعلى آله وسلم .‏)

ويقول عن احد المدافعين عن ابي حنيفة
(وأما دفاعه عن أبي حنيفة فلا أدري أهو عن قصور في الإطلاع على أقوال أئمة الجرح والتعديل أم هو التعصب والهوى ، وأحلاهما مر .)

ولم يكتفي الوادعي بذلك بل عرج على صاحبه ابي يوسف رضي الله عنهم و مسهم لسانه القبيح.

وقال في الخاتمة ص 384 عامله الله بما يستحق
(وأعجب من هذا كله أنه إذا قام غيور من أهل السنة ببيان أحوال العلماء الفسقة أو الدعاة إلى الحزبية التي تخدم أغراض أمريكا تبرّموا من صنيعه وقالوا: الله الله في جمع الكلمة .
الله المستعان تدعوني إلى جمع الكلمة مع ديمقراطي أو حاقد على السنة ألد الخصام يتآمر مع الصوفية ومع الشيعة على ضرب أهل السنة ثم تقول لي: الله الله في جمع الكلمة لا ، لا ، لا لن أجمع كلمتي ودعوتي إلا مع سني، فإن قلت: فدع الكلمات الجارحات؟ قلت: راجع ما سبق من ترجمة أبي حنيفة تجد من الجرح ما هو أعظم)


ومما جاء في كتابه البغيض من نقول فاسدة وأقوال ساقطة تدل على جهله عامله الله بعدله.
*استتيب أبو حنيفة مرتين
*كنت مع أيوب السختياني في المسجد الحرام فراه أبو حنيفة فأقبل نحوه فلما راه أيوب
*قال لأصحابه قوموا بنا لا يعدنا بجربه ، قوموا لا يعدنا بجربه
*وذكر أبا حنيفة فقال : يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم و يأبى الله إلا أن يتم نوره
*و منها أن أبا حنيفة قال : لو أن رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها الى الله لم أر بذلك بأسا
* ما أحب أن أوافقهم على الحق ـ يعني أبا حنيفة ـ .
* استتيب أبو حنيفة من كلام الزنادقة مرارا .
* فهل رأيتم أحدا أجرأ على الله من هذا ؟ .
*ما ولد في الاسلام مولود أضر على أهل الاسلام من أبي حنيفة .
* لا رحم الله أبا حنيفة فإنه أول من زعم أن القران مخلوق .
*و أبو حنيفة و أصحابه ممن يصدون عن سبيل الله .
ــــــــــ
6- كتاب المعلمي التنكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطيل
وقد طبع هذا الكتاب على نفقة المدعو العربي محمد نصيف من جدة بل الأدهى ان من اعتنى بالكتاب وحققه وراجعه واشرف على طبعه محمد ناصر الدين الألباني وهذا الكتاب لم يكن تنكيلاً بالإمام الكوثري بل كان تنكيلاً بالامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
وقام فيه المعلمي بكل ما يملك من قوة بمحاولة تصحيح الآثار الوارد في تاريخ الخطيب والتي تذم في الإمام أبي حنيفة النعمان والتي اظهر عورها وكذبها الإمام الكوثري بحدث المحدث المحب لاهل الله الذاب عن عرضهم.

وأهل الفتنة حز في نفوسهم أن يسلم أبو حنيفة من تلك الروايات وحاروا كيف العمل مع هذا الكوثري؟؟فهداهم شيطانهم وإبليسهم اللئيم إلى أن يوجهوا حربهم على هذا الكوثري الغريب الفار
بدينه من حكومة أتاتورك العلماني فشنوا عليه حربا شعواء لا تزال نارها مضرمة عليه إلى اليوم.
فاستحضروا الشيخ المعلمي اليماني سامحه الله ليصنف كتاب التنكيل في الرد على الكوثري !! والحقيقة أن المحصلة ليست هي الرد على الكوثري ـ وإن كان هذا ما يبدو من ظاهرها ـ بل الحقيقة تصحيح روايات الطعن على الإمام أبي حنيفة النعمان !!!! .
هكذا خرج كتاب التنكيل ـ الكامل المكون من مجلدين ـ إلى الوجود بعد موت العلامة الكوثري الذي كان مريضاص في اخر ايامه ونشهد الله ان العلامة الكوثري إذا كان موجوداً لااراهم معنى التنكيل ولاظهر عورهم مرة اخرى وجعلهم مثل الفئران المصعوقة فلله في ذلك حكم.
ولم يكن يقصد الإمام الكوثري قط التشكيك في نسب الشافعي أو المساس بعرض الخطيب البغدادي أو مقام الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن تتبع كتابات الرجل عرف قدره.
لقد ألمح الكوثري في معرض رده إلى أن الروايات التي تأتي في الذم والقدح والطعن لا تؤثر فيمن جازوا القنطرة وحصلوا على المناعة والحصانة بإجماع الأمة على عدالتهم ولو وجب تسليم الروايات بمجرد ورودها لوجب تسليم ما لا يرضى به أحد ولا الخصوم
أنفسهم فهذا الخطيب البغدادي نفسه لا يرضى بما ورد من روايات تشكك في نسب الشافعي إلى قريش ... وهذا ابن حجر نفسه تنقل عنه أقاصيص غريبة تخل بالمروءة وهذا الخطيب نفسه تنقل عنه أقاصيص تقدح في العدالة .. فلو كان تصديق تلك الروايات عن أبي حنيفة ممكنا ـ مع ما انعقد عليه الإجماع من جلالته ـ لجاز تصديق الروايات الواردة في نسب الشافعي والحكايات المنقولة في انتقاص الخطيب البغدادي أو الحافظ ابن حجر أو غيرهم مادام الإجماع وشهرة العدالة لا وزن لهما !!! ولكن هذا غير مقبول فلا يقبل مثله في إمام انعقد الإجماع على عظمته من أمثالهم فضلا عن أبي حنيفة النعمان من باب أولى ....
وقد زعم الوهابية أن الكوثري يطعن في نسب الشافعي ويرمي الحافظ والخطيب بالفاحشة !!!! فيا لله كيف جاز في دينهم هذا الإفك المبين ؟؟!! ومن أباح لهم هذا الصنيع ؟؟!! فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الأخلاق فكلامه واضح وصريح فهو يقول لهم هذه الروايات لا تقبل فلا يقبل مثله في إمام انعقد الإجماع على عظمته من أمثالهم فضلا عن أبي حنيفة النعمان وقام المعلمي بتصحيح قدر كبير من الاحاديث بطريقة تبعد عن العلم وسيكون ردنا اخر الموضوع فهذا الكتاب اشرف عليه وحققه واشرف علي طبعه وراجعه محمد ناصر الدينالألباني.
لكشف هذه الكذبات انظر كتاب (( تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من
الأكاذيب ))

حمل الكتاب من هنا

فسترى تلك الأسانيد ظالمة كاذبة, أو مخطئة, أو جاهلة وحاسدة

قال يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي في كتابه (( تنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة / وهو مجلد كبير )) قال :
(( لا تغتّر بكلام الخطيب البغدادي, فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء, كأبي حنيفة , وأحمد وبعض أصحابه, وتحامل عليهم بكل وجه, وصنف فيه بعضهم – وهو الملك المعظم أبو المظفر عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب الحنفي ( 578 / 624 ) وكتابه هذا طبع في مصر سنة 1351 في نحو مائتي صفحة, وقد نصف في الرد على الخطيب سوى الملك المعظم غير واحد من العلماء, منهم ابن الجوزي وسماه (( السهم المصيب في الرد على الخطيب )) وسبط ابن الجوزي وسماه (( الانتصار لإمام أئمة الأمصار )) في مجلدين كبيرين, وأبو المؤيد الخوارزمي في مقدمة كتابه (( جامع مسانيد الإمام الأعظم )) وكذلك الحافظ السيوطي وسماه (( السهم المصيب في نحر الخطيب )) وشيخنا الأستاذ محمد زاهد الكوثري رحمه الله وسماه (( تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب )) وهو كتاب كبير جامع واف –
(( السهم المصيب في كبد الخطيب )) , وأما ابن الجوزي فقد تابع الخطيب, وقد عجب سبطه منه حيث قال في (( مرآة الزمان )) : وليس من العجب من الخطيب فإنه طعن في جماعة من العلماء, وإنما العجب من الجد كيف سلك أسلوبه هذا؟ وجاء بما هو أعظم؟! ثم قال الشيخ عبد الحي : قلت والحاصل أنه علم بقرائن المقالية أو الحالية أن الجارح طعن على أحد بسبب تعصب منه عليه, لا يقبل منه ذلك الجرح, وإن عُلم أنه ذو تعصب على جمع من الأكابر ارتفع الأمان عن جرحه, وعُدّ من أصحاب القرح. (( الرفع والتكميل ص: 62, 64 )) .


واعلم أخي أن هناك تحامل لا يقبل ولو كان من كبار رجال الحديث لأن الشواهد تشهد على خلاف
قوله فمن شهدت له الأمة بالفضل والعلم لا يقبل في جرح مثل هذه الأقوال فاذا انعقد الاجماع على عظمة إمام من أمثال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام ابي حنيفة والإمام احمد وغيرهم لا يقبل فيه جرح كهذا وإن الرعيل الأول من علماء الرجال والذي بدأوا الكلام في جرح الرواة وتعديلهم
وعاصروا الإمام رحمهم الله وقد أثنوا عليه كابن المديني ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن المعين وشعبة بن الحجاج وقالوا : صدوق ثقة هذا يحيى بن معين ( وهو ممن أخذ عن خاصة أصحاب أبي حنيفة وخالطهم وصاحبهم فعرفه منهم حق المعرفة بالصحبة الطويلة لهم وهو شيخ البخاري ومسلم وأبي داوود وأحمد بن حنبل وأبي حاتم .. وهو إمام الجرح والتعديل هذا الإمام هو الذي يزكي أبا حنيفة ويوثقه في الحديث ويثني على حفظه فيقول لا يحدث إلاّ بما يحفظ ولا يحدث بما لا يحفظ, ويقول أيضاً : ما سمعت أحداً ضعفه هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث ويأمره, وقال ابن عبد البر في (( جامع بيان العالم )) له قيل لابن المعين يا أبا زكريا أبو حنيفة كان يصدق في الحديث؟ قال : ( نعم صدوق ), وقال : ( كان شعبة حسن الرأي فيه ).

ونقول يا قوم اين عقولكم
ماذا تقولون في هذه الاقوال

لقد قال ابن المعين في الشافعي : ( ليس بثقة )
وقال مسلم في البخاري أو شيخه علي بن المديني : ( إنه منتحل الحديث سيء الرواية (
وقال بعضهم في البخاري : ( تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ )
وقال مالك في عبد الرحمن بن أبي ذئب وعبد الرحمن بن أبي ذئب في مالك ما قالا
وذكر العقيلي عليّ بن المديني والبخاري وعبد الرزاق – صاحب المصنف – وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان بن مسلم الأنصاري وأبان العطار وأزهر السمان وبهز
بن أسد وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد في الضعفاء!!!!
وقال مالك في محمد بن إسحاق إنه : ( دجال من الدجاجلة )
و قدح النسائي في أحمد بن صالح المصري
وقدح أحمد في الحارث المحاسبي
وكلهم مشهود لهم بالفضل والعلم وانعقد الإجماع على عظمتهم

وهذه الروايات التي فيها الطعن على الإمام أبي حنيفة في دينه وعدالته لا تخلو من واحد أو أكثر من الأمور التالية :
1) أنها لا تثبت
3)أنها من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى
4) أنها معارضة بما هو أرجح منها من ثناء الأئمة عليه
5) أنها مخالفة لما استقر عليه إجماع الأمة من الثناء على الإمام أبي حنيفة وعلى دينه وأمانته وفقهه

وما أحسن قول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله:
(( لو كان كلُّ من ادُّعيَ عليه مذهبٌ من المذاهب الرديئة، ثبتَ عليه ما ادُّعِيَ عليه به، وسقطتْ عدالتُه، وبطلت شهادتُه بذلك: للزم ترْكُ أكثر محدِّثي الأمصار، لأنَّه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يُرغبُ به عنه )). انتهى من ( هدي الساري ) للحافظ ابن حجر ج2ص151، في ترجمة ( عكرمة مولى ابن عباس ).

وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/1117) :
فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات في بعض فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم في بعض ، فإن فعل ذلك ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا وكذلك إن قَبِل في سعيد بن المسيب قول عكرمة ، وفي الشعبي وأهل الحجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على الجملة ، وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرناه في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعض ، فإن لم يفعل ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رشده فليقف عند ما شرطنا في أن لا يقبل فيمن صحت عدالته ، وعُلمت بالعلم عنايته ، وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتصاون ، وكان خيره غالبا وشره أقل عمله ، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به ، وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله .ا.هـ.

وفي ثناء الأئمة على أبي حنيفة :
1- قال الذهبي رحمه الله :
" برع في الرأي، وساد أهل زمانه في التفقه ، وتفريع المسائل، وتصدر للاشتغال، وتخرج به الأصحاب" ثمَّ قال : " وكان معدوداً في الأجواد الأسخياء، والأولياء الأذكياء، مع الدين والعبادة والتهجد وكثرة التلاوة، وقيام الليل رضي الله عنه

2- وقال ابن كثير رحمه الله :
" الإمام أبو حنيفة... فقيه العراق، وأحد أئمة الإسلام، والسادة الأعلام، وأحد أركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة؛ أصحاب المذاهب المتبوعة، وهو أقدمهم وفاة " (" البداية " 10 / 110 ).

3- وقال ابن العماد في " شذرات الذهب ":
" وكان من أذكياء بني آدم، جمع الفقه والعبادة، والورع والسخاء، وكان لا يقبل جوائز الدولة؛ بل ينفق ويؤثر من كسبه، له دار كبيرة لعمل الخز وعنده صنَّاع وأجراء رحمه الله تعالى"( " الشذرات " 1 / 228 ) ..

4- وقال سفيان الثوري وابن المبارك :
" كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض في زمانه "( الخطيب البغدادي / الفقيه والمتفقه 2/ 73 ).

وجاء في
‏البداية 10/115‏
5- وقال يحيى بن معين‏:‏
كان ثقة، وكان من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب، ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضياً‏.‏
6- وقد كان يحيى بن سعيد يختار قوله في الفتوى وكان يحيى يقول‏:‏ لا نكذب الله ‏!‏ ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله‏.‏
7- وقال عبد الله بن المبارك‏:‏ لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان الثوري لكنت كسائر الناس‏.‏
8- وقال الشافعي‏:‏ من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة،
9- وقال عبد الله بن داود الحريبي‏:‏ ينبغي للناس أن يدعوا في صلاتهم لأبي حنيفة، لحفظه الفقه والسنن عليهم‏.‏
10- وقال أبو نعيم‏:‏ كان صاحب غوص في المسائل‏.‏
11- وقال مكي بن إبراهيم‏:‏ كان أعلم أهل الأرض‏.‏
12- وروى الخطيب بسنده، عن أسد بن عمرو‏:‏ أن أبا حنيفة كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن كل ليلة، ويبكي حتى يرحمه جيرانه، ‏ ومكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، وختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعين ألف مرة
ـــــــــ
ومعلوم لكل طويلب العلم ان الجرح مردود إذا كان صادراً عن جهل أو تعصب أو اختلاف العقيدة أو الحسد او التنافس او او
و الطعون الواردة في الإمام الأعظم عارية عن الصحة وبعضهم حاول الطعن به لأسباب مذهبية لانهم نسبوا إليه الاخذ بالراي وبعضهم حسداً وهذه مسألة معروفة .
ـــــــــ

7- محمود خليل الصعيدي السلفي
والذي سار على درب مقبل الوادعي في محاربة الإمام ابي حنيفة النعمان
في كتابه المذموم
فتنة المذاهب
وهو يطبع ويوزع وله نسخة في المكتبة الشاملة الخاصة بالرد على الشيعة وقفت عليها في تحميل مكتبة الشاملة وكتابه معروف في الوسط الوهابي المدخلي

ـــــــــ

8-ابن جبرين و إصرار مشايخ الوهابية على إخراج الإمام ابي حنيفة من دائرة أهل السنة

في ظل مسلسل الوهابية المستمر لتقويض ديننا والطعن بعلمائنا ونقلة الشريعة إلينا يصر المدعو (عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين) على شذوذ وانحراف الإمام ابي حنيفة (رحمه الله تعالى) وانه خالف اهل السنة والجماعة في الإيمان والاختلاف معنوي
في درس له بعنوان: ( حقيقة الخلاف بين أبي حنيفة وأهل السنة في مسمى الإيمان)
(لاحظ الخلاف بين أهل السنة وابي حنيفة!!!
وكان الإمام أبي حنيفة النعمان ليس من أهل السنة فلا حور ولا قوة الا بالله العلي العظيم)

جاء في سؤال :
((نرجو من فضيلتكم زيادة الإيضاح: كيف يكون الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة خلافاً معنوياً وليس خلافاً صورياً كما قال الشارح رحمه الله ، مع أن الجميع متفقون على أن فاقد الإيمان كافر، وفاقد العمل فاسق؟
الجواب: هذه المسألة سيشرحها ويوضحها الشارح فيما بعد، ويذكر الأدلة التي يستدل بها الحنفية، والراجح أن النزاع معنوي لا لفظي، ويوضح أنه ليس بلفظي أن الذين يقولون: إن الأعمال ليست من الإيمان؛ يتوسعون في فعل الذنوب، ويسهلون المعاصي، ويكثر فيهم اقتراف السيئات، ويقولون: ما دامت ليست من الإيمان، وما دام أن الإيمان كامل بدون هذه الحسنات، وبدون هذه القربات، فما لنا ولها؟ فلا حاجة إلى أن نتنفل، ولا حاجة إلى أن نتصدق، ولا حاجة إلى أن نتوقى المآثم والمحرمات؛ لأنها لا تنقص الإيمان، فيكثر التساهل منهم في مثل هذا، وهذا ناتج عن هذا القول، وهو القول بأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان. أما إذا جعلناها من مسمى الإيمان فإننا نقول: إنها كلها يكون لها تأثير في الإيمان، فإذا صلى ركعتين نافلة زاد إيمانه، وإذا تصدق بصدقة ولو قليلة زاد إيمانه وانضم إليه هذا العمل، وإذا تكلم بكلمة خير زاد إيمانه، وإذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر زاد إيمانه، وإذا خطا خطوات لله تعالى في عمل صالح زاد بذلك إيمانه، وما أشبه ذلك. كما أنه ينقص إيمانه إذا فعل ضد ذلك، إذا نطق بكلام سيء نقص إيمانه، وإذا مشى إلى ملاهي أو مآثم نقص إيمانه، وإذا أنفق في سبيل الشيطان نفقة سيئة كان ذلك نقصاً في إيمانه، وهكذا. فهذا هو التفاوت بين من يقول: إن الأعمال ليست من الإيمان، ولا حرج عليه إذا عصى وإذا أذنب، وإيمانه كامل، وهذه المعاصي لا يكون لها تأثير في الإيمان، ولا يكون لها تأثير في نقصه، ولا غير ذلك، فالإيمان موجود، والإيمان كامل، والأعمال زائدة عليه، وإن كان الناس يتفاوتون في الثواب والعقاب؛ فيفتح للناس باب التساهل في ترك الطاعات، وفي فعل شيء من المآثم، هذا هو النتيجة، أما إذا قلنا: إن الأعمال من مسمى الإيمان، وإنها داخلة فيه؛ فإن الإنسان يحرص على ما يكمل إيمانه، ويبتعد عما ينقص إيمانه. ......
من هنا




فهل بعد ذلك كلام يا قوم.

وبعد هذه الأقوال الشنعية ننقل لكم طليعة الدفاع عن الإمام الأعظم وفقيه الملة والذي جعل الله مذهبه متبع وبقى ذكرهم في عنان السماء.

يتبع



__________________
منتديات وموقع الصوفية


موقع المولد النبوي


مع تحيات شبكة ومنتديات الصوفية


بهجة النفوس غير متواجد حالياً  
قديم 30th March 2010, 01:02 AM   رقم المشاركة : [8]
بهجة النفوس
مشرف شابقاَ
الصورة الرمزية بهجة النفوس
افتراضي

تتمه ايضا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وممن لم ينخدع بتمويه أحداث الأسنان سفهاء الأحلام الذين يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم, وبعد؛

الرد على الشبهات المزعومة عن الإمام ابو حنيفة / أبا حنيفة
منقول من الشبكة
نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لقد كانت سنة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم عدم التعرض للعلماء المشهود لهم بالخير والبر بظنون وأوهام وجهالات, فإن لحوم العلماء مسمومة, ويخشى على صاحبها من سوء الخاتمة, ولعمر الله إن الإمام أبي حنيفة وأئمة السلف الصالح الذي اختار الله تعالى بقاء ذكرهم الجميل, وأن يجعل مذهبهم مذاهب الأمة في التقرب إليه سبحانه بالعبادات وسائر الطاعات .
وسوف أقوم إن شاء الله بالرد على الشبهات المثارة حول الإمام أبي حنيفة, وكما سترون أن كل هذه الشبهات لا تصمد أمام مِحك النقد العلمي , وسوف أعتمد في هذا البحث على كتاب " أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء " لوهبي غاوجي, وعلى " تاريخ بغداد " للخطيب البغدادي ..
والنقاط التي سوف نتحدث عنها هي كالتالي :
(1) تمهــيد
(2) عدم تخريج البخاري ومسلم وباقي الستة له
(3) قول البخاري عنه : ضعيف تركوا حديثه
(4) ما جاء في تاريخ بغداد من كلام رجال في القدح فيه
(5) كلام بعض رجال الحديث فيه
(6) اتهامه بتقديم القياس على النصوص
(7) قوله بالرأي مع ما ورد في ذم الرأي
(8) ما عّد له ابن عدي من الأحاديث الضعيفة
(9) ما عدُّ الذهبي له في ميزانه
(10) ما قيل أنه كان يقول بالحيلة
(11) قول بعضهم أنه استتيب من الكفر مرتين
(12) أسباب عامة في تحامل بعضهم على الإمام
(13) اتهامه بأنه قال بخلق القرآن
(14) اتهامه بأنه قال الجنة والنار تفنيان
(15) بعض الروايات الباطلة التي ذكرها الخطيب في تاريخه
(16) لولا السنتان لهلك النعمان
(17) أقوال الأئمة الأعلام فيه
(18) درر من أقوال الإمام
(1) تمـــــــهيد
أرى قبل أن أعرض لما قيل في حق الإمام رحمه الله تعالى من شبهات وأقوال أن أقدم بما يلي : قال الإمام النووي في المجموع (( 1 / 40, 41 )) فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين, والحث على إكرامهم وتعظيم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .. قال الله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات مغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ) وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله عز وجل قال من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب, وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنها إنهما قالا : إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي, وفي كلام الشافعي : الفقهاء العاملون, وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من آذى فقيهاً فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل, وقال ابن عساكر رحمه الله تعالى أعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة, وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة, وإن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب, ( فليحذر الذين يخالون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) أ هـ
وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن أثم ) قال أهل التفسير الظن الذي نهينا عنه هو : ظن السوء بأهل الخير والصلاح, ولا ريب أن الإمام أبا حنيفة وباقي أئمة المذاهب المعتبرة في أعلى درجات الخير والصلاح .
(2) عدم تخريج البخاري ومسلم وباقي الستة له .
قال بعضهم إن الإمام أبا حنيفة لم يخّرج له البخاري ومسلم وباقي السنن – عادا الترمذي في العلل والنسائي في حديث واحد – فهذا دليل على عد اعتبارهم له, أو كونه ليس من علماء الحديث .
نقول أنّ علماء الحديث قد خرجوا لمن خشَوا فوات حديثه إذا تركوا روايته, ولم يرووا أو لم يكثروا عمن له تلامذة يروون حديثه ويتناقلونه, ثم إنّ الإمام كان جلُّ انصرافه لفهم الحديث ومعرفة دلالته, ومعرفة ناسخه من منسوخه ومطلقه ومقيده وعامه ومخصوصه, لا إلي رواية الحديث والتحديث به فقط, وقد قال الإمام الكوثري في تعليقه على كتاب (( شروط الأئمة الخمسة / للحافظ محمد بن موسى الحازمي ص: 60 وما بعدها )) : ومما يلفت إليه النظر أن الشيخين لم يخرجا شيئاً من حديث الإمام أبي حنيفة, مع أنهما أدركا صغار أصحابه وأخذا عنهم, ولم يخرّجا أيضاً من حديث الإمام الشافعي مع أنهما لقيا بعض أصحابه, ولا أخرج البخاري من حديث أحمد إلاّ حديثين : أحدهما تعليقاً والأخر بواسطة, مع أنه أدركه ولازمه ولا أخرج مسلم في صحيحه عن البخاري شيئاً مه أنه لازمه ونسج على منواله, ولا عن أحمد إلا قدر ثلاثين حديثاً, ولا أخرج أحمد في مسنده عن مالك عن نافع بطريق الشافعي – وهو من أصح الطرق – إلا أربعة أحاديث, وما رواه عن الشافعي بغير هذا الطريق لا يبلغ عشرين حديثاً, مع أنه جالس الشافعي وسمع موطأ مالك منه, وعُدَّ من وراة القديم .
والظاهر من دينهم وأمانتهم أن ذلك من جهة أنهم كانوا يرون أحاديث هؤلاء في مأمن من الضياع, لكثرة أصحابهم القائمين بروايتها شرقاً وغرباً, وجل عناية أصحاب الدواوين بأناس من الرواة ربما كانت تضيع أحاديثهم لولا عنايتهم بها, لأنه لا يستغني من بعدهم عن دواوينهم في أحاديث هؤلاء دون هؤلاء .
ومن ظن أن ذلك كان لتحاميهم عن أحاديثهم, أو بعض ما في كتب الجرح من الكلام في هؤلاء الأئمة, كقول الثوري في أبي حنيفة وقول ابن معين في الشافعي, وقول الكرابيسي في أحمد وقول الذهلي في البخاري ونحوها, فقد حمّلهم شططاً, وهذا البخاري لولا إبراهيم بن معقل النسفي وحماد بن شاكر الحنفيان لكاد ينفرد الفربري عنه في جميع الصحيح سماعاً, كما كاد أن ينفرد إبراهيم بن محمد بن سفيان الحنفي عن مسلم سماعاً, بالنظر إلي طرق سماع الكتابين من عصور, دون طرق الإجازات, فإنها متواترة إليهما عند من يعتد بالإجازة, كما لا يخفى على من عني بهذا الشأن .
وما قاله ابن خلدون في مقدمة تاريخه من أن أبا حنيفة لتشدده في شروط الصحة لم يصح عنده إلاّ سبعة عشر حديثاً فهفوة مكشوفة, لا يجوز لأحد أن يغتّر بها, لأن رواياته على تشدده في الصحة لم تكن سبعة عشر حديثاً فحسب, بل أحاديثه في سبعة عشر سفراً, يسمى كل منها بمسند أبي حنيفة, خرجها جماعة من الحفاظ وأهل العلم بالحديث بأسانيدهم إليه, ما بين مقل منهم ومكثر, حسبما بلغهم من أحاديثه, وقلما يوجد بين تلك الأسفار سفر أصغر من سنن الشافعي رواية الطحاوي, ولا من مسند الشافعي برواية أبي العباس الأصم اللذين عليهما مدار أحاديث الشافعي .
وقد خدم أهل العلم تلك المسانيد جمعاً وتلخيصاً وتخريجاً وقراءة وسماعاً ورواية, فهذا الشيخ محدَّث الديار المصرية الحافظ محمد بن يوسف الصالحي صاحب كتاب الممتعة في السيرة وغيرها يروى تلك المسانيد السبعة عشر عن شيوخ له, ما بين قراءة وسماع ومشافهة وكتابة بأسانيدهم إلي مخرجيها في كتبهم, في كتابه (( عقود الجمان )). وكذا يرويها بطرقٍ محدَّث البلاد الشامية الحافظ شمس الدين بن طولون في (( الفهرست الأوسط )) عن شيوخ له, سماعاً وقراءة مشافهة وكتابة بأسانيدهم كذلك إلي مخرجيها, وهما كانا زيني القطرين في القرن العشرين, وكذلك حملة الرواية إلي قرننا هذا ممن لهم عناية بالسنة .
ولإشباع ذلك كله مقام أخر, إنما ذكرنا هذا عرضاً إزالة لما عسى أن يعلق بأذهان بعضهم من كلام ابن خلدون, وما تلك الأسانيد والكتب عن متناول أهل العلم ببعيد, وإن كنا في عصر تقاصرت فيه الهمم عن التوسع في علم الرواية, وكتاب (( عقود الجواهر المنفية )) للحافظ المرتضى الزبيدي شذرة من أحاديث الإمام, وللحافظ محمد بن عابد السندي كتاب (( المواهب اللطيفة على مسند أبي حنيفة )) في أربع مجلدات أكثر فيه جداً من ذكر المتابعات والشواهد, ورفع المرسل ووصل المنقطع, وبيان مخّرجي الأحاديث, والكلام في مسائل الخلاف, ومن ظن أن ثقات الرواة هم رواة السنة فقد ظن باطلاً! وقد جمع الحافظ العلامة قاسم بن قُطلوبغا الثقات من غير رجال الستة في مؤلف حافل يبلغ أربع مجلدات, وهو ممن أقرّ له الحافظ ابن حجر وغيره بالحفظ والإتقان, والله أعلم .
ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس كل مشتغل بالحديث أهلاً للكلام في الرجال, فإن فيهم حملة لألفاظ الحديث الشريف دون تحقيق معانيه ومعرفة دلالاته ومراميه, وأمثال هؤلاء لا يبالي بمدحهم ولا بقدحهم .
وقال الحافظ الذهبي في رسالته (( بيان زغل العلم )) : وأما المحدثون فغالبهم لا يفهمون, ولا همة لهم في معرفة الحديث ولا في التدين به, بل الصحيح والموضوع عندهم بنسبة, وإنما همتهم في السماع على جهلة الشيوخ, وتكثير العدد من الأجزاء والرواية, فأيّ شيء ينفع السماع على جهلة المشيخة, الذين ينامون والصبيان يلعبون, والشيبة يتحدثون ويمزحون, وكثير منهم ينعسون ويكابرون, والقارئ يصحَّف وإتقانه في تكثير ( أو كما قال ), والرضع يتصاعقون, بالله خلونا ضحكة لأولي العقول . أ هـ
وقال ابن الجوزي في كتابه (( تلبيس إبليس ص: 111, 113 )) : وأعلم أن عموم المحدثين حملوا ما يتعلق بصفات الباري سبحانه على مقتضى الحس, فشبهوا لأنهم لم يخالطوا الفقهاء, فيعرفوا حمل المتشابه على مقتضى المحكم, وقد رأينا في زماننا من يجمع الكتب منهم, ويكثر السماع ولا يفهم ما حصّل, ومنهم من لا يحفظ القرآن ولا يعرف أركان الصلاة, فتشاغل هؤلاء على زعمهم بفروض الكافية عن فروض الأعيان, وإيثار ما ليس بمهم على المهم .
وقال الخطيب البغدادي في كتابه (( الفقيه والمتفقه ج:2 ص:81, 84 )) وأكثر من كتبة الحديث في هذا الزمان بعيد عن حفظه, خال عن معرفة فقهه, لا يفرقون بين معلَّل وصحيح, ولا يميزون بين معدل من الرواة ومجروح, ولا يسألون عن لفظ أشكل عليهم رسمه, ولا يبحثون عن معنى خفي عنهم علمه, مع أنهم قد أذهبوا في كتبه أعمارهم, وبعدت في الرحلة لسماعه أسفارهم, كل ذلك لقلّة بصيرة أهل زماننا بما جمعوه, وعدم فقههم بما كتبوه وسمعوه, ومنعم نفوسهم عن محاضرة الفقهاء, وذمهم مستعملي القياس من العلماء, لسماعهم الأحاديث التي تعلَّق بها أهل الظاهر في ذم الرأي والنهي عنه والتحذير منه, وأنهم لم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه, بـل سبق إلي نفوسهم محظور على عمومه, ثمّ قلدوا مستعملي الرأي في نوازلهم, وعولوا فيها على أقوالهم ومذاهبهم, فنقضوا بذلك ما أصَّلوه, واستحلوا ما كانوا حرموه, وحق لمن كانت هذه حاله أن يطلق فيه لقول, ويشنَّع عليه بضروب التشنيع .
(3) ذكر بعضهم أن البخاري قال في ( تاريخه ) أبو حنيفة ضعيف تركوا حديثه .
نقول لقد أثنى بعض شيوخ البخاري الكبار على أبي حنيفة, وهم معاصرون له ومقاربون, والبخاري عالم محدث مجتهد فقيه, له آراء واجتهادات, بثها في أبواب كتابه الصحيح, وقد تلمذ لأبي حفص الكبير الحنفي فقيه البخاري, ثم خرج في طلب الحديث مع ابنه أبي حفص الصغير, وقد رجع أبو حفص هذا إلي بلده واستمر البخاري في رحلته, حتى رفعه الله تعالى إلي ما رفعه من درجات وأعطاه من فضل ما أعطاه .
أ – لقد صحب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعض المتحاملين على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى, كالحميدي وإسماعيل بن عرعرة وغيرهما, وتأثر بأقوالهم فيه, ودَّون في تاريخه ما سمعه من هؤلاء المجازفين - وقد قال المحدث الفقيه الشيخ عبد الرشيد النعماني : حكي عن الحافظ زين الدين العراقي أن ابن أبي حاتم جمع في كتاب (( أوهام البخاري في التاريخ )), وقال السخاوي : ولابن أبي حاتم جزء كبير انتقد فيه على الإمام البخاري, انظر (( ما تمس إليه الحاجة )) وأيضاً مقدمة (( لامع الدراري على البخاري )) للشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي وأبو حنيفة وأصحابه المحدثون في الإجابة على الحميدي ص: 275 وقد كذب محمد بن عبد الله بن الحكم الحميدي في كلامه في الناس. انظر (( طبقات السبكي ج:1 ص:224 )) – وقد لا يصح أن أبا حفص الكبير حين منع البخاري من الإفتاء في بلده قد أغضب البخاري ذلك, فأخذ يتحامل على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ذلك لأن البخاري أرفع من ذلك وإن كان بشراً غير معصوم .
ب – كان الإمام البخاري يرى أن الإيمان يزيد وينقص, مع العلم أنه لم يصحح حديثاً في ذلك, لأنه ليس فيه حديث صحيح, وكان الإمام أبي حنيفة يرى : أن الإيمان عقيدة يمتلئ بها القلب فلا يتصور فيه زيادة, لأنه لا زيادة فوق اليقين ولا نقصان, لأنه إذا نقص فلا يبقي يقيناً ( وقد اختصرنا الزيادات في موضوع عقيدة الإمام أبي حنيفة )
وكان البخاري يقول : إنه لم يخرج في صحيحه لمن لا يقول بزيادة الإيمان ونقصه, مع أنه كان يروي عن بعض غلاة الخوارج مثل عمران بن حطان الذي مدح قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه, وقد روى الإمام البخاري عن واحد وثمانين راوٍ من أهل الفرق المنحرفة, كما ذكرهم بأسمائهم الحافظ ابن جحر في (( هدي الساري )) والسيوطي في (( تدريب الراوي )) .
جـ – كان الإمام البخاري يرى أن الأعمال جزء من الإيمان, ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الإيمان هو عقد القلب على التصديق بالله تعالى والنطق بالشهادتين, أما الأعمال فليست جزءاً من الإيمان ..
د – كان الإمام البخاري يرى أن تارك العبادات يعُذب بالنار في الآخرة, على حين يرى الإمام أبو حنيفة أن من سلم له الإيمان وفعل المعاصي المختلفة ومات دون توبة, فإن أمره مؤخر إلي الله تعالى, إن شاء عذبه بها بعدله, وإن شاء عفا عنه فيها بفضله, كما قال تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . لذا نرى البخاري يقول في الإمام : رُمي بالإرجاء, فإن كان قصد الإمام البخاري به الإرجاء الذي هو إرجاء أمر المؤمنين إلي الله تعالى يقتضي فيه بما يشاء, فذلك صحيح لأنه عقيدة أهل السنة والجماعة, وإن كان يقصد به الإرجاء الذي يُعنى به لا تضر معصية مع الإيمان بحال – كما هو رأي الجهمية ومن وافقهم – فهذا مردود على قائله أياً كان, فإن حياة الإمام رحمه الله من عبادة الله تعالى وخوف منه وزهد وورع وحرص على مرضاة الله تعالى, ورسائله المدونة فيها عقيدة الإمام من الفقه الأكبر والفقه الأبسط, تردّ هذه الدعوة على الإمام وترفض قبولها عنه .
قال الإمام الكوثري رحمه الله تعالى : كان في زمن أبي حنيفة وبعده أناس صالحون, يعتقدون أن الإيمان قول وعمل, يزيد وينقص, ويرمون بالإرجاء من يرى الإيمان : والعقد والكلمة, مع أنه الحق الصراح بالنظر إلي حجج الشرع, قال الله تعالى ( ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره . أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب, وعليه جمهور أهل السنة ( راجع تأنيب الخطيب ص: 44 والرفع والتكميل للشيخ عبد الحي اللكنوي بتحقيق المحدث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص: 230 ) وقال الآمدي : إن المعتزلة كانوا في الصدر الأول يلقبون من خالفهم في القدر مرجئة .
وروى عن عثمان البتي أنه كتب إلي الإمام رحمه الله تعال وقال : أنتم مرجئة فأجابه : بأن المرجئة على ضررين : مرجئة ملعونة وأنا منهم برئ , ومرجئة مرحومة وأنا منهم, وكتب في بأن الأنبياء كانوا كذلك, ألا ترى إلي قول عيسى عليه السلام ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) وقال عبد الشكور السالمي في (( التمهيد )) : ثم المرجئة على نوعين : مرجئة مرحومة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ومرجئة ملعونة وهم الذين يقولون بأن المعصية لا تضر والعاصي لا يُعاقب . قال الذهبي في (( ميزان الاعتدال ج: 3 ص:163 )) في ترجمة مسعر بن كدام – بعد ذكر وثاقته - : ولا عبرة بقول السلماني : كان من المرجئة : مسعر وحماد بن أبي سليمان والنعمان وعمرو بن مرة وعبد العزيز بن أبي رَوّاد, وأبو معاوية , وعمرو بن ذر , وسرد جماعة قلت – والقول للذهبي - : الإرجاء مذهب لعدة من أجلة العلماء ولا ينبغي التحامل على قائله, وهذا الإرجاء معناه تأخير أمر المؤمن المذنب إلي الله تعالى في الآخرة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له, فكلام البخاري في هذا الجانب إنما هو من قبل المذهب الذي مال إليه كل منهما , ولا مجال للرد بمخالفة المذهب فلكل وجهة هو موليها والله أعلم .
هـ – قال البخاري رحمه الله في حق الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى : تركوا حديثه, وأضاف : روى عن عباد بن العوام وابن المبارك وهشيم ووكيع ومسلم بن خالد ومعاوية والمقرئ أ.هـ إنّ رجلاً روى عنه هؤلاء وأمثالهم, لا يقال فيه تركوا حديثه, ولا ينبغي ذلك!! وقد سبق لنا أن ذكرنا رواية سفيان الثوري وحماد بن زيد وكثيرين عنه .
وهذا ما اجتمع لي من أسباب في كلام البخاري في الإمام رحمهما الله تعالى, وقد يكون معها اتهام بعض الجهّال الإمام بالقول بالرأي في مقابل النصوص معاذ الله . ( وسوف نبين هذه الشبهة في هذا البحث إن شاء الله ) .
ومن هذا يظهر أن كلام البخاري في الإمام رحمهما الله تعالى إنما وقع بسبب الخلاف المذهبي لا غير, وذلك لا يعدّ قدحاً, ولا يجعل الإمام موضع اتهام بحال, قال المحدث الفقيه تاج الدين السبكي في (( قاعدة في الجرح والتعديل ص: 12 وقد أخرجها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في رسالة مستقلة بتحقيقه وعنايته )) : ومما ينبغي أن يتُفقد عند الجرح حالُ العقائد واختلاف بالنسبة إلي الجارح والمجروح, فربما خالف الجراح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك, وقد أشار شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه (( الاقتراح )) إلي هذا, وقال : أراض المسلمين حفرة من حفر النار, وقف على شفيرها طائفتان من الناس, المحدثون والحكام . قلت : ومن أمثلة ما قدّمنا قول بعضهم في البخاري : تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ .أ هـ
قال الشيخ عبد الرشيد النعماني في رسالته النافعة (( ما تمس إليه الحاجة من سنن ابن ماجه )) : إن صنيع الإمام البخاري مع الإمام الأعظم يشبه صنيعه مع الإمام جعفر الصادق. قال اذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام جعفر : لم يحتج به البخاري واحتج به سائر الأئمة .
(4) ما جاء في تاريخ بغداد من كلام رجال في القدح فيه .
فقد قيل إن الخطيب البغدادي ذكر أقوال كثيرين قدحوا في الإمام رحمه الله تعالى بأسانيد إلي قائليها.
ولكشف هذه الشبهة انظر كتاب (( تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب )) فسترى تلك الأسانيد ظالمة كاذبة, أو مخطئة, أو جاهلة وحاسدة, وحاشى أن يتكلم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وأمثالهما من الشيوخ ؛ فضلاً عن أبي يوسف ومحمد وأمثالهما من تلاميذ الإمام فيه رحمه الله تعالى, فإن لهم جميعاً أقوالاً معروفة محفوظة صحيحة النسبة إليهم في الثناء على الإمام وذكر فضله رحمه الله تعالى .
وأقول : شأن أكثر المتقدمين من المؤلفين أن يوردوا الخبر بسنده صحيحاً كان أو غير صحيح, ويرون أنهم يخرجون من العهدة ولا يقعون في الإثم إذا ذكروا سنده, لذا نجد في تفسير الطبري آثاراً لا تصح, بل أحاديث لا تصح, ونجد في تاريخه كذلك أخباراً غير صحيحة, ويرون أنهم إذا ذكروا الأسانيد فقد استغنَوا عن الحكم على الخبر, لأن رجال الأسانيد معرفون عند المشتغلين بعلم الرجال, وذكر السند – أي سند – لا يدل على صحة الخبر, فهناك أحاديث موضوعة مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لفقت لها أسانيد, وربما جمعوا فيها رجالاً ثقات كذباً وافتراء .
قال الإمام أحمد بن حجر المكي في كتابه (( الخيرات الحسان ص: 76 )) : الفصل التاسع والثلاثون في ردَّ ما نقله الخطيب البغدادي في تاريخه عن القادحين في الإمام أبي حنيفة : اعلم إنه لم يقصد بذلك إلاّ جمع ما قيل في الرجل على عادة المؤرخين, ولم يقصد بذلك انتقاصه ولا حط مرتبته, بدليل أنه قدم ذكر الكلام المادحين وأكثر منه, ومن نقل مآثره, ثم عّقبه بذكر كلام القادحين فيه – قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على كتاب (( الرفع والتكميل )) ص: 275 : إن الخطيب البغدادي قد أفصح عن طريقته في كتابه, فقال : كلما ذكرت في التاريخ رجلاً اختلفت فيه أقاويل الناس في الجرح والتعديل فالتعويل على ما أخرت منه وختنت به الترجمة.أ هـ فالاعتذار عنه بأنه قدم كلام المادحين لا يتفق مع تصريحه بما ألتزمه - . ومما يدل على ذلك أيضاً أن الأسانيد التي ذكرها للقدح لا يخلوا غالبها من متكلم فيه أو مجهول, ولا يجوز إجماعاً ثلم عرض المسلم بمثل ذلك, فكيف بإمام من أئمة المسلمين ؟! وبفرض صحة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله لا يعتّد به, فإنه أن كان من غير أقران الإمام فهو مقلد لما قاله أو كتبه أعداؤه, أو من أقرانه فكذلك, لما مر أن قول الأقران بعضهم في بعض غير مقبول, وقد صرح الحافظان الذهبي وابن حجر بذلك .
وقال يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي في كتابه (( تنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة / وهو مجلد كبير )) قال : لا تغتّر بكلام الخطيب البغدادي, فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء, كأبي حنيفة , وأحمد وبعض أصحابه, وتحامل عليهم بكل وجه, وصنف فيه بعضهم – وهو الملك المعظم أبو المظفر عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب الحنفي ( 578 / 624 ) وكتابه هذا طبع في مصر سنة 1351 في نحو مائتي صفحة, وقد نصف في الرد على الخطيب سوى الملك المعظم غير واحد من العلماء, منهم ابن الجوزي وسماه (( السهم المصيب في الرد على الخطيب )) وسبط ابن الجوزي وسماه (( الانتصار لإمام أئمة الأمصار )) في مجلدين كبيرين, وأبو المؤيد الخوارزمي في مقدمة كتابه (( جامع مسانيد الإمام الأعظم )) وكذلك الحافظ السيوطي وسماه (( السهم المصيب في نحر الخطيب )) وشيخنا الأستاذ محمد زاهد الكوثري رحمه الله وسماه (( تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب )) وهو كتاب كبير جامع واف – (( السهم المصيب في كبد الخطيب )) , وأما ابن الجوزي فقد تابع الخطيب, وقد عجب سبطه منه حيث قال في (( مرآة الزمان )) : وليس من العجب من الخطيب فإنه طعن في جماعة من العلماء, وإنما العجب من الجد كيف سلك أسلوبه هذا؟ وجاء بما هو أعظم؟! ثم قال الشيخ عبد الحي : قلت والحاصل أنه علم بقرائن المقالية أو الحالية أن الجارح طعن على أحد بسبب تعصب منه عليه, لا يقبل منه ذلك الجرح, وإن عُلم أنه ذو تعصب على جمع من الأكابر ارتفع الأمان عن جرحه, وعُدّ من أصحاب القرح. (( الرفع والتكميل ص: 62, 64 )) .
(5) كلام بعض رجال الحديث فيه .
قيل أن بعض رجال الحديث تكلم في الإمام رحمه الله تعالى, مثل النسائي – وقد قال نعمان بن ثابت ليس بالقوي في الحديث . وهذا كما ترى حرج مبهم فلا يُقبل بإزاء تعديل من عدّله ووثقه. انظر شرح شرح النخبة للقاري ص: 112, ومقدمة التعليق الممجد ص: 32 , وأبو حنيفة وأصحابه المحدثون ص: 24 - والدارقطني والعُقيلي وقولهم حجة .
ونقول : إن الرعيل الأول من علماء الرجال, والذي بدأوا الكلام في جرح الرواة وتعديلهم, وعاصروا الإمام رحمهم الله وقد أثنوا عليه, كابن المديني ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن المعين وشعبة بن الحجاج وقالوا : صدوق ثقة هذا يحيى بن معين ( وهو ممن أخذ عن خاصة أصحاب أبي حنيفة وخالطهم وصاحبهم فعرفه منهم حق المعرفة بالصحبة الطويلة لهم وهو شيخ البخاري ومسلم وأبي داوود وأحمد بن حنبل وأبي حاتم .. وهو إمام الجرح والتعديل هذا الإمام هو الذي يزكي أبا حنيفة ويوثقه في الحديث ويثني على حفظه فيقول : لا يحدث إلاّ بما يحفظ ولا يحدث بما لا يحفظ, ويقول أيضاً : ما سمعت أحداً ضعفه هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث ويأمره, وقال ابن عبد البر في (( جامع بيان العالم )) له قيل لابن المعين يا أبا زكريا أبو حنيفة كان يصدق في الحديث؟ قال : ( نعم صدوق ), وقال : ( كان شعبة حسن الرأي فيه ). أ هـ وقال أحمد في شعبة : ( كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن ), يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال. وقال ابن إدريس : ( ما جعلت بينك وبين الرجال مثل شعبة ) فابن المعين أدرى بأبي حنيفة وأعلم به من غيره لقربه منه زماناً ومكاناً. ولكثرة مخالطته لأصحاب أبي حنيفة وأخذه عنهم, فقول ابن المعين في توثيق أبي حنيفة هو المتبع, لا قول البخاري أو تابعه ممن ولد بعد وفاة أبي حنيفة بدهر أو دهور, ونقل له عنه نقلٌ مشّوه, أو داخله تعصّب عليه, فإذا تكلم يحيى بن معين سكت مثل البخاري ومسلم والنسائي وابن عدي والدارقطني ومن دونهم, سكت كل هؤلاء مسلّمين له, ومن شهدوا له بتفرده وبمعرفة الرجال عامة, وأذاعنوا لإمامته بذلك .
فنبز بعض الشانئين في هذا الزمان المتأخر لإمام الأئمة ومقدم الأمة أبي حنيفة رضى الله عنه المجمع على جلالته وإمامته في الاجتهاد والعلم بقوله : ( ضعفوا حديثه من جهة حفظه ) مناف للأمانة العلمية, لأنه أن كان اعتمد في ذلك على قول البخاري ومن تابعه فهو قول مدخول لا يصح الاعتماد عليه . أهـ
وقال الإمام الكشميري في كتابه العظيم (( فيض الباري على صحيح البخاري / في كتاب العلم ( 1 / 169 )) قال رحمه الله تعالى ويحيى هذا هو يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل وأول من صنف فيه, قاله الذهبي . وكان يُفتي بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وتلميذه وكيع بن الجراح تلميذ للثوري, وهو حنفي أيضاً. ونقل ابن معين أن يحيى بن القطان سئل عن أبي حنيفة رحمه الله فقال : ( ما رأينا أحسن منه رأياً ) ونقل عن ابن المعين : ( إني لم أسمع أحداً يجرح أبا حنيفة رحمه الله تعالى ). فعلم أن الإمام الهمام أبا حنيفة لم يكن مجروحاً إلي زمن ابن معين رحمه الله, ثم وقعت وقعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسألة خلق القرآن وشاع ما شاع وصارت جماعة المحدثين فيه فرقاً, وإلا فقبل تلك الوقعة توجد في السلف جماعة تفتي بمذهبه . أ هـ
عن تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على (( قواعد في علوم الحديث )) للمحدث الفقيه ظفر أحمد العثماني وهو المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث على كتابه النافع (( إعلاء السنن )) ويقع في (( 18 )) جزء ص: 190, 190.
وكثير ممن تكلم في الرجال من علماء الحديث يحتاجون إلي من يوثقهم, فكيف يقبل توثيقهم أو تضعيفهم لغيرهم, ثم هناك التحامل على بعض العلماء للخلاف في المذهب والعصبية, والرأي , والجهل , والحسد , فحري أن لا يقبل ثمَّة الجرح بحال .
وهناك تحامل لا يقبل من صحابه ولو كان من كبار رجال الحديث, لأن الشواهد تشهد على خلاف قوله, لقد قال ابن المعين في الشافعي : ( ليس بثقة ) وقال مسلم في البخاري أو شيخه علي بن المديني : ( إنه منتحل الحديث سيء الرواية ( وقد رُد هذا القول فيه . أنظر النووي في شرح مسلم عند تلك الجملة (( 1 / 128 )) وانظر لزماً ( قاعدة في الجرح والتعديل ) للإمام السبكي تحقيق الشيخ عبد الفتاح ) ) وقال بعضهم في البخاري : ( تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ ) وقال مالك في عبد الرحمن بن أبي ذئب وعبد الرحمن بن أبي ذئب في مالك ما قالا, وذكر العقيلي عليّ بن المديني والبخاري وعبد الرزاق – صاحب المصنف – وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان بن مسلم الأنصاري وأبان العطار وأزهر السمان وبهز بن أسد وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد في الضعفاء!!!! قال الذهبي بعد أن أورد الأسماء التي سردت : ( لو ترك حديث علي بن المديني ..ألخ لغلقنا الباب, وانقطع الخطاب, ولماتت الآثار, واستولت الزنادقة, ولخرج الدجالون, أفمالك عقل يا عُقيلي ؟! أتدري فيمن تتكلم !! (( الرفع والتكميل للشيخ اللكنوي ص: 257 )) .
وقال مالك في محمد بن إسحاق إنه : ( دجال من الدجاجلة ) , ولا يقبل قدح النسائي في أحمد بن صالح المصري, وقدح أحمد في الحارث المحاسبي .
وقد ذكر الشيخ عبد الحي اللكنوي : أن العلماء لم يقبلوا جرح هؤلاء العلماء الأجلاء, خاصة مثل ابن المدني والبخاري ومالك, وحملوا كلام بعضهم في بعض إلي معاصرة وجهالة, وخلاف في العقيدة والمذهب, ذلك لأن الإمام أحمد مثلاً حين تكلم في الحارث المحاسبي, إنما فعل ذلك لأنه كان يكره من يتكلم في علم الكلام, وما كان في الحارث ما يُجرح به في خلق ودين, وهو العابد الزاهد, الفقيه المحدَّث رحمه الله تعالى. قال الإمام تاج الدين السبكي أعلم أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان شديد النكير على من يتكلم في علم الكلام, خوفاً أن يجر ذلك إلي ما لا ينبغي, ولا شك أن السكوت عنه ما لم تدعُ إليه الحاجة أولى, والكلام فيه عند فقد الحاجة بدعة, وكان الحارث المحاسبي قد تكلم في شيء من مسائل الكلام قال أبو القاسم النصر آبداي : بلغني أن أحمد بن حنبل هجره بهذا السبب (( أنظر مقدمة رسالة المسترشدين للمحاسبي تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص: 21 ))
أقول : لذا رُجح عدم صحة نسبة كتاب (( الرد على الزنادقة )) إلي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله, والله أعلم . وقد تلكم الإمام أحمد في الحسن بن علي بن يزيد الكرابيسي صاحب الإمام الشافعي وحامل علمه, لأنه كان يقول : القرآن غير مخلوق ولفظي به مخلوق, حتى أنه لما بلغ الأخير كلامُ الإمام أحمد فيه, قال : ما ندري ما أيش نعمل بهذا الفتى قلنا مخلوق قال بدعة وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة !!
فلا يقبل كلام الإمام أحمد فيهما إذن لأن الخلاف خلاف رأي, والكلام كان بسببه .
وقد تكلم عبد الرحمن بن أبي ذئب في الإمام مالك وقال : ( يستتاب مالك !!!! , فإن تاب وإلا ضربت عنقه ) لأنه قيل له : إن مالكاً يقول : ليس البيَّعان بالخيار, وهو إنما قال هذا حين بلغه أن مالكاً ردَّ الحديث, ولكن الإمام مالك ما ترك الحديث هكذا, بل لأنه خبر آحاد قوبل بعمل أهل المدينة, وخبر أهل المدينة مقدَّم عنده على خبر الآحاد, قال شيخه ربيعة الرأي : ( ألف عن ألف أحب إليّ من واحد عن واحد ) انظر (( العلل لأحمد بن حنبل ج: 1 ص: 193 )) .
فلا يُقبل كلامُ ابن أبي ذئب في إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه ..
لقد أخرج الدارقطني حديث أبي حنيفة : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) في سننه, ثم تعقّبه بقوله : هذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان .
ولا يقبل قول الدارقطني في الإمام بعد قول يحيى بن معين فيه : ( أبو حنيفة ثقة , ما سمعت أحداً ضعفه ). هذا شعبة يكتب إليه أن يحدث بأمره, وشعبة شعبة ( أمير المؤمنين في الحديث ) انظر (( إنجاء الوطن ص: 22 )) .
وقال الإمام الحاكم بعد رواية ذلك الحديث : ( من صلي خلف إمام فإن قراءته له قراءة ) عبد الله بن شداد هو نفسه أبو الوليد بينّه علي بن المديني, قال الحاكم : ومن تهاون بمعرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهم . أ هـ (( ذكره محشّي شرح النخبة عن علي القاري في شرح الشرح له ص: 122 )) قالوا : فقد نسب الحكام أبا حنيفة إلي الوهم وعدم معرفته بأسامي الرجال, قلت : إن أراد الحاكم ذلك فهو يدل على عدم معرفته هو بطريق الروايات وقلّة تتبعه لها, فإن الرواية الصحيحة عن الإمام ما أخرجه محمد في (( موطأ )) : أخبرنا أبو حنيفة : حديثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة, عن عبد الله بن شداد بن الهاد, عن جابر بن عبد الله مرفوعاً الحديث (( ص: 96 )) وليس فيه أبو الوليد, وأخرجه أبو محمد الحارثي ( البخاري ) ( قال فيه السمعاني : كان كثير الحديث وكان معروفاً بالأستاذ. كذا في الفوائد البهية ص: 244, وفي اللسان ج: 3 ص: 349 أكثر عنه أبو عبد الله بن منده وروى عنه ابن عقدة والجعابي وأبو بكر بن دارم وآخرون ) عن عبد الله الصمد بن الفضل وحمدان بن ذي النون وإسماعيل بن بشر, قالوا : حدثنا مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة, عن أبي الحسن موسى بن أبي عائشة, عن أبي الوليد عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله مرفوعاً الحديث . كذا في (( جامع المسانيد ج: 1 ص: 338 )) وليس فيه عبد الله بن شداد عن أبي الوليد كما رواه الحاكم, بل فيه أبي الوليد عبد الله بن شداد عن جابر على الصحيح الصواب الذي قاله ابن المديني .
فتبين بذلك أن أبا حنيفة لم يَهِمْ , فإن الثقات من أصحابه يروون ذلك عنه على الصواب, وإنما الوهم ممن هو تحت أبي حنيفة , فرواه عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد بزيادة لفظة ( عن ) والعجب من البيهقي كيف اغتر برواية من رواه هكذا الوهم وأسقط الاحتجاج به لجهالة أبي الوليد, وقال في جزء القراءة له : وأما القصة التي فيها : فإن قراءته له قراءة, فإن أبا حنيفة إنما رواها عن موسى بن أبي عائشة من عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر, وهو رجل مجهول, كما قال الدارقطني رحمه الله ولا تقوم به حجة . أ هـ ( وهذا في صفحة 103 ) ولو رأي البيهقي والدارقطني أو سمعا رواية مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة, عن أبي الحسن موسى, عن أبي الوليد عبد الله بن شداد, عن جابر لاستحييا من قولهما بأن أبا الوليد مجهول, وعرفا أن زيادة لفظة ( عن ) في روايتهما عن بعض الواهمين من شيوخهما النازلين عن الإمام. ولا يبعد أن يكون الحاكم هو الذي وهم . لأنه كان كثير الوهم, يضعف جماعة في كتاب الضعفاء له, ويقطع بترك الرواية عنهم, ويمنع من الاحتجاج بحديثهم ثم يخَّرج أحاديث بعضهم في مستدركه, ويصححها كما قاله الحافظ في (( لسان الميزان ج: 5 ص: 233 )) ولا يخفى ذلك على من طالع تلخيص المستدرك للذهبي . والله أعلم (( أنجاء الوطن ص: 30, 34 )) .
ولا يقبل – فضلاً عن بطلان السند – ما ذكره البخاري في تاريخه الصغير, قال : حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الفزاري قال : كنت عند سفيان فنعي النعمان فقال : الحمد لله , كان ينقض الإسلام عروة عروة ما ولد في الإسلام أشأم منه ( وهذا في صفحة 173 ) قال مؤلف (( إنجاء الوطن )) : كبرت كلمةً تخرج من أفواههم إن يقولون إلاّ كذباً فوالله لم يولد في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيمن وأسعد من النعمان أبي حنيفة, ودليل ذلك ما هو مشاهد من اندراس مذاهب الطاعنين عليه وانتشار مذهب أبي حنيفة وازدياد وانتشاره ليلاً ونهاراً, ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا حنيفة, وهذه الرواية لا أتهم فيها البخاري رضوان الله تعالى عليه, فإنه وحدَّث كما سمع, ولكني أتهم شيخه نعيم بن حماد – قال ابن حجر العسقلاني في (( هدي الساري )) عند ترجمة ( نعيم بن حماد ) : إنه كان شديداً على أهل الرأي (( 2 / 168 )) . وقال العباس بن مصعب في تاريخه : وضع نعيم بن حماد كتباً في الرد على الحنفية (( ميزان الاعتدال ج: 3 ص: 238 )) – فإنه وغن كان حافظاً للأحاديث وثقه بعضهم, ولكن قال الحافظ أبو بشر الدولابي : نعيم يروي عن ابن المبارك, قال النسائي : ضعيف , وقال غيره : كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب. أنظر (( تهذيب التهذيب ج: 10 ص: 473, 463 )) أ هـ
قلت : وقد سبق أن ذكرنا ثناء سفيان الثوري على الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى, وروايته عنه, ثم إن في تلك الرواية مخالفة للشريعة فإن الشؤم موضوع في الإسلام بمثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا طِيرة ولا هامة ولا صفر ) , ( إن يكن الشؤم ففي ثلاث : المرأة والبيت والفرس ) فبعيد بعيد أن يخالف سفيان ثناءه على الإمام, ويجانب الحديث الشريف والسنة المطهرة, ويقول ذلك القول دون حجة أو أثارة من علم . معاذ الله !!
(6) اتهامه بتقديم القياس على النصوص .
نقول : أن هذه الشبهة بطلانها بيّن, فقد جاء في كتاب (( الانتقاء )) أن أبا حنيفة رحمه الله قال : ( آخذ بكتاب الله تعالى, فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول الصحابة, آخذ بقول من شئت منهم وأودع قول من شئت منهم, ولا أخرج عن قولهم إلي قول غيرهم, فإذا انتهى الأمر – أو جاء – إلي إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسّيب – وعَّدد رجالاً – فقوم اجتهدوا, فأجتهد كما اجتهدوا .. انظر (( الانتقاء – لابن عبد البر ومناقب الموفق ج: 1 ص: 82 )) .
الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه, ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغاً, ثم يرجع إلي الاستحسان أيهما كان أوفق رجع إليه. قال سهل : هذا علم أبي حنيفة رحمه الله تعالى عِلم العامة (( مناقب الموفق ج: 1 ص: 89, 90 )) .
وجاء في مناقب الموفق بسنده إلي الصيمري , والصيمري بسنده إلي عبد الله بن يونس, قال : أنبأ الحسن بن صالح قال : كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ, فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه, وكان عارفاً بحدث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة, شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده, وقال : كان يقول : إن لكتاب الله ناسخاً ومنسوخاً, وإن للحديث ناسخاً ومنسوخاً, وكان حافظاً لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخير الذي قُبض عليه مما وصل إلي بلده (( المصدر السابق )) . وبنفس السند إلي الصميري قال : أخبرنا عمر بن إبراهيم أنبأ مكرم أنبأ أحمد أنبأ علي ابن المديني سمعت عبد الرزاق يقول : كنت عند معمر فأتاه ابن المبارك فسمعنا معمراً يقول : ما أعرف رجلاً يتكلم في الفقه ويسعه أن يقيس ويستخرج في الفقه أحسن معرفة من أبي حنيفة, ولا أشفَقَ على نفسه من أن يُدخل في دين الله شيئاً من الشك من أبي حنيفة .
ونقل ابن عبد البر بسنده إلي محمد بن الحسن رحمه الله تعالى قال : العلم على أربعة أوجه : ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه, وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وما أشبهها, وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه, وكذلك ما اختلفوا فيه, ولا يُخرج على جميعهم, فإن وقع الاختيار فيه على قول فهو علم نقيس عليه ما أشبهه, وما استحسنه فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيراً له, ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة (( السنة ومكانتها في التشريع الإسلام للدكتور مصطفى السباعي ص: 38 – وأصول السرخسي ج: 1 ص: 318 – وجامع بيان العلم ج: 2 ص: 36 )) .
فهذه النقول في جملتها تدل على مجموع المصادر الفقهية عند الإمام رحمه الله تعالى, فهي القرآن العظيم, والسنة الشريفة, وما أجمع عليه الصحابة وما اختلفوا فيه ولا يخرج عن أقوالهم – والقياس والاستحسان والعرف – أي اتباع ما عليه الناس ببلده ويعني بهم الفقهاء وأهل العلم , فكيف يُدَّعـي أنه يقدس القياس على النص ؟؟؟!
نقل الإمام الشعراني بسنده إلي الإمام رحمه الله تعالى أنه قال : كذب والله وافترى علينا من يقول : إننا نقدم القياس على النص !! وهل يحتاج بعد النص إلي قياس ؟ ونقل عنه أيضاً قوله : نحن لا نقيس إلاّ عند الضرورة الشديدة, وذلك أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة, فإن لم نجد دليلاً قسنا حينئذٍ مسكوتاً على منطوق به. وذكر عنه أيضاً قوله : ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين, بأبي وأمي وليس لنا مخالفته, وما جاء عن الصحابة تخَّيرنا, وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال (( الميزان للشعراني ج: 1 ص: 51 وما بعدها )) .
نعم إن الإمام رحمه الله تعالى يرجح الرواية بفقه الراوي على روايةٍ غير فقيه, لأن شأن الفقيه أن يدرك ويفهم ما قد لا يدركه غير الفقيه, خاصة وأن الحديث قد يروى بالمعنى, وقد جاء هذا على لسان أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مناقشته الإمام عبد الرحمن الأوزاعي كما جاء في الأخبار .
روى عن سفيان بن عيينة قال : اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي رحمهما الله في دار الخياطين بمكة, فقال الأوزاعي لأبي حنيفة : ما لكم لا ترفعون أيديكم في الركوع وعند الرفع منه ؟
فقال أبو حنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع ( وكان الإمام يحفظ أحاديث الرفع ولكن يراها منسوخة )
فقال : كيف وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع ؟!
فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود إلي شيء من ذلك .
قال الأوزاعي : أحدَّثك عن الزهري وسالم وأبيه وتقول حدثنا حماد عن إبراهيم ؟!
فقال أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهري , وكان إبراهيم أفقه من سالم , وعلقمه ليس بدون ابن عمر , وإن كان لابن عمر صحبة, فالأسود له فضل كبير . (( حجة الله البالغة للإمام الدهلوي ج: 1 ص: 231 )) .
فانظر – رعاك الله – كيف لم يعارض الأوزاعي الإمام أبي حنيفة في أصله هذا . رحمهما الله تعالى .
فحاشى لله أن يرد الإمام الحديث بقياس الرأي أو ميل الهوى والغرض !!
(7) قوله بالرأي مع ما ورد في ذم الرأي .
فقد قيل: أن الإمام أبا حنيفة كان يقول بالرأي, بل هو إمام أهل الرأي, وقد ورد في ذم الرأي نصوص كثيرة .
ونقول : قد تقدم عند ذكر أصول مذهب الإمام رحمه الله تعالى أن الأصل الرابع عنده هو القياس والاجتهاد والرأي, وذكرت هناك أدلة على اعتبار القياس والاجتهاد والرأي, ومن المقرر أن الأخذ بالقياس والرأي هو رأي الأئمة الأربعة والمذاهب المعتبرة, ولا عبرة بمن شذَّ عن ذلك من الظاهرية وأشباههم, فجاءوا في المسائل التي لا نص فيها بالعجائب, فنفوا الاجتهاد في فهم النصوص فوقعوا في مضحكات, قالوا مثلاً في شرح حديث : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ فيه ) .لو بال الإنسان في وعاء, ثم رمى البول في الماء الدائم, إن ذلك لا بأس فيه !!
لقد تقدم أن الإمام رحمه الله لا يقول بالرأي ولا يلجأ إليه إلا إذا عدم النص في القضية, قال ابن القيم في أعلام الموقعين : أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي, وعلى ذلك بني مذهبه, كما قدَّم حديث القهقهة مع ضعفه – في رأيه – على القياس والرأي, وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه – في رأي ابن القيم كذلك – على الرأي والقياس, ومنع قطع السارق بأقل من عشرة دراهم, والحديث فيه ضعيف, وجعل أكثر الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف, وشرط في إقامة الجمعة المصر والحديث فيه كذلك, وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة, فتديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول أحمد بن حنبل, وليس المراد بالضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين, بل ما يسميه المتأخرون حسناً قد يسميه المتقدمون ضعيفاً. أ هـ وعقب الدكتور الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله على هذه الجملة بقوله : قلت : ولا يلزم من أن تكون الأحاديث التي ذهب إليها أبو حنيفة ضعيفة عن المحدثين, ولو بالمعنى الذي أراده السلف أن تكون كذلك عن أبي حنيفة, بل لا بد أن تكون صحيحة عنده بناء على أصوله العامة. والانتظار في هذا قد تختلف, وما يصححه إمام قد لا يكون كذلك عند إمام آخر . (( أعلام الموقعين ج:1 ص: 77 – والسنة ومكانتها في التشريع ص: 380, 381 – وينظر فتح القدير لكمال بن الهمام لبيان صحة الأحاديث التي أخذ بها الإمام رحمه الله تعالى وضعفها ابن القيم )) .
وقال ابن حزم الظاهري : جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة : أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي (( مخلص إبطال القياس ص: 68 )) .
وذكر الخطيب البغدادي في كتابه (( الفقيه والمتفقه )) عن كبار الصحابة وكرامهم الاجتهاد والرأي في المسائل التي لا نص فيها, فنقل ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم, وذكر مسائلهم, فليس أبو حنيفة أول من قال بالرأي ولا آخر من قال ويقول به .
ليس الرأي الذي كان عليه أبو حنيفة رحمه الله ردّ النصوص, لكن اعتبارها وفهمها والفهم عنها, وقد كان في هذا الباب البطل الذي لا يُجارى, ولعل بعضهم حسده لهذا فقال فيه ما قال, أو تخيل أنه يقدم الرأي على النص – لفهمه الدقيق فيه – فزعم في حقه ما زعم, لقد قال رحمه الله في الذي أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان : لولا الأثر لقلت بالقياس أي أنه يفطر, ذلك لوجود صورة الإفطار منه لا قصده. قال ابن عبد البر : والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس (( إنجـاء الوطن ص: 22 )) . وقال ابن حجر في مقدمة الفتح : ومن ثَمَّ لم يقبل جرح الجارحين في الإمام أبي حنيفة حيث جرحه بعضهم بكثرة القياس (( المصدر السابق )) .
وقال الإمام أبو بكر الرازي في (( الفصول )) بعد أن سرد ما كان عليه فقهاء الصحابة والتابعين من قول بالرأي : إلي أن نشأ قوم ذوو جهل بالفقه وأصوله, لا معرفة لهم بطريقة السلف ولا توقي الإقدام على الجهالة, واتباع الأهواء البشعة التي خالفوا بها الصحابة ومن بعدهم من أخلافهم, فكان أول من نفى القياس والاجتهاد في أحكام الحوادث إبراهيم النظّام – قال فيه الإمام أبو منصور البغدادي في (( الفرق بين الفرق )) : عاشر في شبابه قوماً من الثنوية وقوماً من السمنية القائلين بتكافؤ الأدلة, وخالط بعد كبره من ملحدة الفلاسفة, ثم دون مذهب الثنوية وبدع الفلاسفة وشبه الملحدة في دين الإسلام, أنكر إعجاز القرآن في نظمه, وأنكر ما روي من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر وتسبيح الحصى في يده وغيرها, كفره من المعتزلة أبو هذيل المعتزلي والذي هو خاله, والجبائي, ومن أهل السنة أبو الحسن الأشعري والباقلاني, وله في بيان فضائحه وكفرياته (( إكفار المتأولين )) أهـ –
وطعن على الصحابة من أجل قولهم بالقياس, ونسبهم إلي ما لا يليق بهم, وإلي ضد ما وصفهم الله به, وأثنى به عليهم, بتهوره وقلة علمه بهذا الشأن.
ثم تبعه على هذا القول نفر من المتكلمين البغداديين, إلا أنهم لم يطعنوا على السلف كطعنه, ولم يعيبوهم, ولكنهم ارتكبوا من المكابرة وجحد الضرورة أمراً بشعاً فراراً من الطعن على السلف في قولهم بالاجتهاد والقياس, وذلك أنهم زعموا أن قول الصحابة في الحوادث كان على وجه التوسط والصلح بين الخصوم, لا على وجه قطع الحكم وإبرام القول, فكأنهم قد حّسنوا مذهبهم بمثل هذه الجهالة, وتخلصوا من الشناعة التي لحقت بالنظام بتخطئة السلف ثم تبعهم رجل من الحشو جهول – يريد داود بن علي رأس الظاهرية – لم يدرِ ما قال هؤلاء ولا ما قال هؤلاء, وأخذ طرفاً من كلام النظَّام وطرفاً من كلام متكلمي بغداد من نفاة القياس, فاحتج بع في نفي القياس والاجتهاد, مع جهله بما تكلم به الفريقان من مثبتي القياس ومبطليه. وقد كان مع ذلك ينفي حجج العقول, ويزعم أن العقل لاحظَّ له في إدراك شيء من علوم الدين, فأنزل نفسه منزلة البهيمة بل هو أصل منها . أ هـ
وأبو بكر الرازي أطال النفس جداً في إقامة الحجة على حجية الرأي والقياس, بحيث لا يدع أي مجال للتشغيب ضد حجيته, فالرأي بهذا وصف مدح, ما يوصف به كل فقيه, ينبئ عن دقة الفهم وكمال الغوص, ولذلك نجد ابن قتيبة يذكر في كتاب (( المعارف )) الفقهاء بعنوان – أصحاب الرأي – ويعدَُ فيهم الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس رضي الله عنهم, وكذلك تجد الحافظ محمد بن الحارث الخشني يذكر أصحاب مالك في (( قضاة قرطبة )) باسم (أصحاب الرأي ) وهكذا يفعل أيضاً الحافظ أبو الوليد الباجي في كتابه (( المنتقي ج: 7 ص: 300 )) في شرح حديث الداء العضال من (( الموطأ )) في صدد الرد على ما يرويه النقلة عن مالك في تفسير الداء العضال . وقال ابن عبد البر : ولم يرو مثل ذلك عن مالك أحد من ( أهل الرأي ) من أصحابه, يعني أهل الفقه من أصحاب مالك إلي غير ذلك مما لا حاجة إلي استقصائه هنا .
وبهذا يتبين أن تنزيل الآثار الواردة في ذم ( الرأي عن هوى ) في فقه الفقهاء, وفي ردهم النوازل التي لا تنتهي إلي انتهاء تاريخ البشر إلي المنصوص من كتاب الله وسنة رسوله, إنما هو هوى بشع تنبذه حجج الشرع .
وأما تخصيص الحنفية بهذا الاسم ( أهل الرأي ) فلا يصح إلا بمعنى البراعة البالغة في الاستنباط, فالفقه حيثما كان يصحبه الرأي, سواء أكان في المدينة أو في العراق, وطوائف الفقهاء كلهم إنما يختلفون في شروط الاجتهاد بما لاح لهم من الدليل , وهم متفقون في الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ولا يقصرون على واحد منها .
وأما أهل الحديث فهم الرواة النقلة وهم الصيادلة, كما أن الفقهاء هم الأطباء كما قال الأعمش, فإذا اجترأ على الإفتاد أحد الرواة الذين لم يتفقهوا يقع في مهزلة, كما نص ( الرامهُرمزي ) في (( المحدَّث الفاصل )) وابن الجوزي في (( التلبيس ص: 111, 113 )) و(( أخبار الحمقى ص: 115, 127 )) والخطيب البغدادي في (( الفقيه والمتفقه ج: 2 ص: 81, 84 )) على نماذج من ذلك فذكر مدرسة الحديث هنا مما لا معنى له (( تنبيه على رد ما قاله بعض أهل العصر في كتبه, قاله الشيخ محمد يوسف البنوري. من (( فقه أهل العراق وحديثهم )) للإمام الكوثري تحت عنوان الرأي والاجتهاد ص: 29 )) .
قال سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي في شرح (( مختصر الروضة )) في أصول الحنابلة : واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الإضافة هم كل من تصرف في الأحكام بالرأي, فيتناول جميع علماء الإسلام, لأن كل واحد من المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي, ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته .
وقال ابن حجر المكي في (( الخيرات الحسان )) : يتعين عليك أن تفهم من أقوال العلماء – أي المتأخرين من أهل مذهبه – عن أبي حنيفة وأصحابه : أنهم أصحاب الرأي, أن مرادهم بذلك تنقيصهم, ولا نسبتهم إلي أنهم يقدَّمون رأيهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا على قول أصحابه لأنهم برآء من ذلك أ هـ . ثم بسط ما كان عليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه في الفقه من الأخذ بالكتاب, ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم بأقوال الصحابة, رداً على من توهم خلاف ذلك .
ولا أنكر أن هناك أناساً من الرواة الصالحين يخصون أبا حنيفة وأصحابه بالوقيعة بين الفقهاء, وذلك حيث لا ينتبهون إلي العلل القادحة في الأخبار التي تركها أبو حنيفة وأصحابه, فيظنون بهم أنهم تركوا الحديث إلي الرأي, وكثيراً ما يعلو على مداركهم وجمود قرائح النَقَلة, فيطعنون في الفقهاء : أنهم تركوا الحديث إلي الرأي, وهذا النبز منهم لا يؤذي سوى أنفسهم (( فقه أهل العراق ص: 21 )) .
(8) ما عّد له ابن عدي من الأحاديث الضعيفة .
فقد قيل : كيف لا يكون الإمام أبي حنيفة ضعيفاً وقد ذكر له ابن عدي ثلاثمائة حديث, وقال : إنها ضعيفة, وكذا العُقيلي, بل عده الذهبي من الضعفاء في ميزان الاعتدال !!
أ - أما أن ابن عدي فيحتاج إلي من يعدَّله ويحسن القول فيه, وما أدري بم يحكم عليه في هذا الموضوع وهو يعلم أنه يقول غير الحق في جانب الإمام رحمه الله تعالى, قال الكوثري رحمه الله :
ومن معايب ابن عدي طعنه في الرجل بحديث مع أن آفته الراوي الرجل دون الرجل نفسه, وقد أقر بذلك الذهبي في مواضع من (( الميزان )), ومن هذا القبيل كلامه في الإمام أبي حنيفة في مروياته البالغة عند ابن عدي ثلاثمائة حديث. وإنما تلك الأحاديث من رواية أباء بن جعفر النَّجيرمي, وكل ما في تلك الأحاديث من المؤاخذات كلها بالنظر إلي هذا الراوي الذي هو من مشايخ ابن عدي, ويحاول ابن عدي أن يلصق بالنجيرمي إلي أبي حنيفة مباشرة, وهذا هو الظلم والعدوان. وهكذا باقي مؤاخذاته, وطريق فضح أمثاله النظر في أسانيدهم, وللذهبي استدراكات كثيرة على رجال ضعّفهم في (( كامله )) ورد عليه الذهبي وذكر كونهم ثقات أ هـ . وقال الكوثري في (( تأنيب الخطيب ص: 169 )) : وكان ابن عدي – على بعده عن الفقه والنظر والعلوم – طويل اللسان في أبي حنيفة وأصحابه, ثم لما اتصل بأبي جعفر الطحاوي وأخذ عنه تحسنت حاله يسيراً, حتى ألف مسنداً في أحاديث أبي حنيفة (( فقه أهل العراق وحديثهم ص: 14, 21 )) .
ب – أما العقيلي فقد أدرج ابن المديني والبخاري وأمثالهما في الضعفاء بمجرد كلام بعضهم فيهم, حتى استوجب من الذهبي أن يقول فيه : أمالك عقل يا عقيلي ؟!
وقال الكوثري في نفس المصدر السابق : والعقيلي من أكبر المتعنتين في الجرح, كثير الحكم بالنفي, وهذا حمل الذهبي على التنكيت عليه في (( ميزانه )) مع أنه كبير الدفاع عن الرواة الحنابلة, فقال الذهبي فيه : أمالك عقل يا عقيلي, أتدري فيمن تتكلم؟! كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات, بل أوثق من ثقات توردهم في كتابك!! ونقم عليه أن تكلم في ابن المديني وصاحبه البخاري وشيخه عبد الرزاق, وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السمان. وجرح في كتابه (( الضعفاء )) كثيرين من رجال الصحيحين, وأئمة الفقه وحملة الآثار, مما رد بعضها ابن عبد البر في كتابه (( الانتقاء )) . وكان ابن الدخيل رواية العقيلي, فألف جزءاً في فضائل أبي حنيفة رداً على العقيلي الذي أطال لسانه في فقيه الملة وأصحابه البررة, شأن الجهلة الأغرار وتبرؤاً مما خطته يمين العقيلي مما يجافي الحقيقة, فسمعه حكم بن المنذر البلوطي الأندلسي من ابن الدخيل بمكة وسمع منه ابن عبد البر, فساق غالب ما فيه من المناقب في ترجمة أبي حنيفة من (( الانتقاء )) أ هـ .
(9) ما عدُّ الذهبي له في ميزانه .
أما الإمام الذهبي صاحب الاستقراء في الرجال, فلم يذكر الإمام أبي حنيفة رحمه الله في (( الميزان )) في الضعفاء, الذي هو مخلص (( الكامل ) لابن عدي مع استدراكات كثيرة عليه. لقد قال رحمه الله تعالى في مقدمة (( ميزان الاعتدال ج:1 ص:3 )) : وكذا لا اذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً, لجلالتهم في الإسلام, وعظمتهم في النفوس, مثل أبي حنيفة والشافعي والبخاري, فإن ذكرت أحداً منهم فأذكره على الإنصاف, وما يضره ذلك عند الله ولا عند الناس أ هـ .
ولا بأس أن أنقل إليك أيها القارئ الكريم مقولة طويلة في تبرئة الإمام الذهبي من الكلام على الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى, إقراراً للحق وإظهاراً لجهود العلماء المحققين, بما يجعلهم قدوة لنا في التمحيص, فلا نلقي القول جزافاً, والله الموفق الهادي .
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (( هامش الرفع والتكميل )) : وقد أوسع المؤلف الشيخ عبد الحي اللكنوي القول جداً في التدليل على دسّ ترجمة أبي حنيفة في بعض نسخ (( ميزان الاعتدال )) في كتابه (( غيث الغمام على حوائي إمام الكلام ص: 146 )) وذكر وجوهاً كثيرة في تعزيز نفيها عن الميزان أقتصر على نقل الوجه الأول منها, وأحيل القارئ إلي عداه لطوله, قال رحمه الله : إن هذه العبارة ليس لها أثر في بعض النسخ المعتبرة على ما رأيتها بعيني, ويؤيده قول العراقي في (( شرح الألفية ج:3 ص: 260 )) : لكنه – أي ابن عدي – ذكر في كتابه (( الكامل )) كل من يتكلم فيه, وإن كان ثقة, وتبعه على ذلك الذهبي في (( الميزان )) إلا أنه لم يذكر أحداً من الصحابة والأئمة المتبوعين أ هـ . وقول السخاوي في (( شرح الألفية ص: 477 )) : مع أنه – أي الذهبي – تبع ابن عدي في إيراد كل من تكلم فيه ولو كان ثقة, لكنه التزم أن لا يذكر أحداً من الصحابة ولا الأئمة المتبوعين وقول السيوطي في (( تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ص: 519 )) إلا أنه – أي الذهبي – لم يذكر أحداً من الصحابة ولا الأئمة المتبوعين أ هـ .
فهذه العبارات من هؤلاء الثقات الذي قد مرّت أنظارهم على نسخ (( الميزان )) الصحيحة مرات : تنادي بأعلى النداء على أنه ليس في حرف النون من (( الميزان )) أثر لترجمة أبي حنيفة النعمان, فلعلها زيادات بعض الناسخين والناقلين في بعض نسخ (( الميزان )) أ هـ .
ثم قال الشيخ عبد الفتاح – بارك الله فيه - : بل قد صرَح الذهبي في مقدمة (( الميزان ج: 1 ص: 3 )) فقال : وكذا لا اذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً, لجلالتهم في الإسلام, وعظمتهم في النفوس, مثل أبي حنيفة والشافعي والبخاري, فإن ذكرت أحداً منهم فأذكره على الإنصاف, وما يضره ذلك عند الله ولا عند الناس .. انتهى. وجاءت في المطبوعة من (( الميزان )) ترجمة أبي حنيفة (( 3 / 237 )) في سطرين, ليس فيها دفاع عن أبي حنيفة إطلاقاً, وإنما تحطّ على جرحه وتضعيفه , وكلام الذهبي في المقدمة ينفي وجودها على تلك الصفة, لأنها تحمل القدح لا الإنصاف , وقد رجعت إلي المجلد الثالث من (( ميزان الاعتدال )) المحفوظ في ظاهرية دمشق تحت رقم (( 368 حديث )) وهو جزء نفيس جداً, كله بخط العلامة الحافظ شرف الدين الواني الدمشقي (( ت 749 )) تلميذ مؤلفه الذهبي رحمهما الله تعالى, وقد قرأت عليه ثلاث مرات مع المقابلة بأصل الذهبي, كما صرح بذلك في ظهر الورقة (( 109 )), وظهر الورقة (( 159 )) وفي غير موطن منه تصريحات كثيرة له بالقراءة والمقابلة أيضاً فلم أجد ترجمة للإمام أبي حنيفة النعمان في حرف النون ولا في الكنى, وكذلك لم أجد له ترجمة في النسخة المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم (( 337 )), وهي نسخة جيدة كتبت سنة 1160 بخط علي بن محمد الشهير بابن مشمشان في مجلد واحد كبير .
وقد سنحت لي في أوائل رمضان المبارك من 1382 هـ زيارة المغرب الأقصى, فرزت مدينة الرباط, ورأيت في (( الخزانة العامة )) فيها نسخة من ميزان الاعتدال, في مجلد واحد, رقمها (( 139 ق )) ناقصة, يبتدئ القسم الموجود منها من أوائل ترجمة ( عثمان بن مقسم البُريّ ) وهو يوافق أواخر الصفحة 190 من الجزء الثاني المطبوع بمصر سنة 1325 وينتهي بآخر الكتاب. وفي حواشي هذه النسخة كتبت إلحاقات كثيرة جداً في كل صفحة, حتى في بعض الصفحات أخذت الإلحاقات الحواشي الثلاث, وتارة الحواشي الأربعة للصفحة, وهي بخط واحد, دون الحواشي الملحقة على جوانب الصفحات والأوراق المدرجة فيها, وقد كتبت على الورقة الأخيرة من أصل النسخة قراءات كثيرة وتواريخ لها ولنسخها, فكان من ذلك أن النسخة قرأت على مؤلفها أكثر من ست مرات, وهذا نص ما كتب في حواشي الورقة الأخيرة . بحسب تسلسل تواريخ لا بحسب ترتيب كتابته .
1- أنهاه كتابة ومعارضة داعياً لمؤلفه عبد الله المقريزي في سنة تسع وعشرين وسبعمائة .
2- أنهاه كتابة ومعارضة أبو بكر بن السَّراج داعياً لمؤلفه في سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة
3- فرغه نسخاً مرة ثانية داعياً لمؤلفه أبو بكر بن السَّراج عفا الله عنه في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة.
4- قرأت جميع هذا (( الميزان )) وهو سِفران على جامعه شيخ الإسلام الذهبي, أبقاه الله تعالى, في مجالس آخرها يوم السبت ثاني عشر شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة بالمدرسة الصَدرية بدمشق .
وكتب سعيد بن عبد الله الذَُهلي عفا الله عنه .
5- قرأت جميع هذا الكتاب على جامعه شيخنا شيخ الإسلام الذهبي, في مجالس آخرها يوم الجمعة ثاني عشر رجب الفرد سنة خمس وأربعين وسبعمائة, بمنزله في الصدرية – رحم الله وقفها – بدمشق المحروسة . وكتب علي بن عبد المؤمن بن علي الشافعي البعلبكي حامداً الله ومصلياً على النبي وآله ومسلماً .
6- فرغه نسخاً لنفسه داعياً لمؤلفه أحمد بن عمر بن علي القوصي (؟؟) في العشر الأواخر من ربيع الآخر سنة ستٍ وأربعين وسبعمائة .
7- فرغه أبو القاسم بن الفارقي عفا الله عنه داعياً لمؤلفه .
8- قرأت جميع كتاب (( ميزان الاعتدال في نقد الرجال )) وما على الهوامش من التخاريج والحواشي والملحقات, بحسب التحرير والطاقة والتؤدة على مصنفه شيخنا الإمام العلامة .. الذهبي رحمه الله, في مواعيد طويلة كثيرة, وافق آخرها يوم الأربعاء العشرين من شهر رمضان المعظّم في سنة سبع وأربعين وسبعمائة, في الصدرية بدمشق, وأجاز جميع ما يرويه, وكتب محمد ( ابن علي الحنفي ؟؟ ) بن عبد الله .. انتهى
وقد كانت وفاة الذهبي رحمه الله تعالى في ليلة الثالث من ذي العقدة سنة 748 كما في (( الدرر الكامنة ج: 3 ص: 338 – لابن حجر )) .
قلت : قد رجعت أيضاً لهذه النسخة العظيمة النادرة المثال في عالم المخطوطات, فلم أجد فيها ترجمة للإمام أبي حنيفة النعمان, وهذا مما يقطع معه المرء بأن الترجمة المذكورة في بعض النسخ (( الميزان )) ليست من قلم الذهبي, وإنما هي دخيلة على الكتاب, بيد بعض الحانقين على الإمام أبي حنيفة, وذلك أنها جاءت في سطرين لا تليق بمقام الإمام الأعظم, ولا تحاكي تراجم الأئمة الذين ذكرها الذهبي لدفع الطعن عنهم, وهم دون أبي حنيفة إمامة ومنزلة, فقد أطال النفس في تراجمهم طويلاً, وجلَّى مكانتهم وإمامتهم أفضل تجلية .
وكتاب (( الميزان )) هذا مرتع واسع لإلحاق تراجم فيه للنيل من أصحابها, وقد امتد إليه قلم غير الذهبي في مواطن, فجيب طبعه عن أصل مقروء على المؤلف, كالجزء المحفوظ بظاهرية دمشق وهو يبتدئ بحرف الميم وينتهي بآخر الكتاب, وكالقسم الموجود في خزانة الرابط .
وإنما أطلت في هذه التعليقة كثيراً, تنزيهاً لمقام الإمام أبي حنيفة, وتبرئة لساحة الحافظ الذهبي رحمه الله, وتعريفاً بالمخطوطات الموثوقة من (( ميزان الاعتدال )) ليصار إلي طبعه عنها ممن يوافقه الله تعالى (( الرفع التكميل ص: 100, 104 – تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة )) .
(10) ما قيل أنه كان يقول بالحيلة
فقد قيل أن الإمام رحمه الله تعالى كان يقول بالحيلة, التي تضيع الحقوق, وتحرم الحلال وتحلل الحرام .
نقول : تعرض الشيخ المحقق محمد أبو زهرة في كتابه القيم (( أبو حنيفة )) لهذا الموضوع, وأطال بما يدفع شبهة كون الإمام – العابد الورع المشهود له بالتقوى والتزود للآخرة – ممن يخالف الشريعة, ويحتال على أحكامها, فيحلل حراماً أو يحرم حلالاً, معاذ الله وإنما هي مسائل يتفادى بها الوقوع في محظور, باستعمال الفكر, وإني أجتزئ مواضع من موضوع الشيخ حسب الحاجة إليه .
قال: يُقّسم ابن القيم (( الرفع والتكميل ص: 100, 104 )) ما نطلق عليه ( حيل ) عند الفقهاء إلي ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الطرق والخفية التي يُتوصل بها إلي ما هو محرم في نفسه, كالحيل على أخذ أموال الناس بالباطل, وكالحيل لجعل ما ليس بشرعي لابساً المظهر الشرعي كنكاح المحلَّل وكبيع العِينة .
ثم قال : وهذه الحيل وأمثالها لا يستريب مسلم في أنها من كبائر الإثم وأقبح المحرمات , وهي من التلاعب بدين الله واتخذاه هزواً. وهي حرام في نفسها, لكونها كذباً وزوراً, وحرام من جهة المقصود بها وهو إبطال حق وإثبات باطل.
القسم الثاني : أن تكون الحيلة مشروعة وما تفضي إليه أمر مشروع, وقد وضعت الوسيلة فيها للغرض المقصود منها ظاهراً وهي تشمل كل الأسباب الشرعية التي وضعها الشارع وجعلها سبيلاً إلي مقتضياتها الشرعية, والحيلة في هذه الدائرة تكون باتخاذ الأسباب الشرعية وسيلة إلي الكسب الحلال بأقصى درجاته, وأبعد غاياته, وهي من التدبير الحسن الذي يُحمد فاعله ولا يذم, ومن أفتى بشيء فيها فقد أفتى بما هو حلال خالص. وعندي أن هذا لا يعدّ من الحيل على حد تعريف الفقهاء .
القسم الثالث : أن يحتال على التوصل إلي الحق أو على دفع الظلم بطرق مباحة, لم توضع موصلة إلي ذلك بل وضعت لغيره, فيتخذها طريقاً لهذا المقصود الصحيح, مثال ذلك : أن يستأجر شخص داراً لمدة سنتين, ويخشى أن يغدر به المؤجر في أثناء, المدة , فيحاول فسخ الإجارة بطرق غير محللة, كأن يظهر أنه لم تكن له ولاية الإجارة, أو أن العين كانت مؤجرة لغيره قبل إجارته, فالاحتياط لهذا أن يضمنه المستأجر درك العين المستأجرة, فإذا استحقت أو ظهرت الإجارة فاسدة رجع عليه بما قبضه منه .
ثم قال أبو زهرة : إن الدراسة الفاحصة العميقة لكتاب (( الحيل والمخارج )) للخضَّاف, تنتهي بأن حيل أئمة حيل المذاهب الحنفي من النوع الثاني لا من النوع الأول, وأننا لم نجد حيلة في باب من أبواب العبادات – إلا حيلة واحدة في الزكاة سنذكرها – وأن إبعاد العبادات عن الحيل في المأثور عن أولئك الأئمة الأعلام, ليدل على أنهم لم يقصدوا بحيلهم مدافعة مقاصد الشرع والاستمساك بظاهر من التكليفات, والحيلة التي أثرت في الزكاة هي أيضاً من باب تحري الأحق في الأمور والمقاصد السامية وهي : إذا كان شخص مديناً لآخر ولم يجد الدائن أحق بالزكاة من هذا المدين, ووجد أن زكاة ماله أن يترك دينه عليه له صدقة, ولكنه يجد بعض الشروط الفقهية تقف حاجرة بينه وبين غرضه الذي يتفق مع مقاصد الشرع ولا ينافيها, وذلك الشرط هو أن ينوي زكاة المال عند تسليم الفقير المستحق, ولم تكن ثمة هذه النية لأنه لا تسليم – بل إسقاط – وقد ذكر الخصّاف الحيلة في ذلك فقال :
أرأيت رجلاً له مال على فقير, فأراد أن يتصدق بماله على غريمه ويحتسب ذلك من زكاته؟ قال : لا يجرئه ذلك من الزكاة قلت : فما الوجه ؟ قال : الوجه في ذلك أن يعطيه مقدار ما عليه من الدين ويحتسب ذلك من زكاته, فإذا قبضه الغريم, فإن قضاه إياه عما عليه من الدين فلا بأس بذلك, ويجرئه ما دفعه إلي الغريم أن يحتسبه من زكاته (( الحيل والمخارج للخصاف ص: 103 )) .
ولم يؤثر عن أبي حنيفة رحمه الله كتاب في الحيل قط, وما نقل عن ابن المبارك أنه قال : من نظر في كتاب ( الحيل ) لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله باطل غير معقول, فمكانة أبي حنيفة عند ابن المبارك معروفة, وثناء ابن المبارك عليه مشهود مشهور, حتى إنه قال فيه : إنه مخ العلم .
وأما كتاب ( الحيل ) المنسوب إلي الإمام محمد بن الحسن, فقد قال تلميذ الإمام محمد بن الحسن وهو أبو سليمان الجوزجاني : من قال إن محمداً صنف كتاباً سماه ( الحيل ) فلا تصدقه. وما في أيدي الناس فإنما جمعه ورّاقو بغداد, وإن الجهال ينسبون إلي علمائنا ذلك على سبيل التعيير, فكيف يظن بمحمد رحمه الله أنه سمى شيئاً من تصانيفه بهذا الاسم , ليكون عوناً للجهال على ما يقولون (( المبسوط للإمام السرخسي ج: 30 ص: 209 )) .
وقال أبو زهرة : إن الدراسة الفاحصة الضابطة للحيل المأثورة في كتاب الإمام محمد 0 وعلمت أنه لا تصح نسبته إليه – والمضافة, تنتهي بنا إلي أن نضبط هذه الحيل في أربعة أقسام .
القسم الأول : في الأيمان وأكثره أيمان الطلاق.
القسم الثاني : في توجيهات من المفتي لمن يستفتيه في العقود الغرض منها الاحتياط لنفسه لكل أنواع الضمانات لكيلا تضييع حقوق له في المستقبل, أو لكيلا تقع به مضار بسبب العقد .
القسم الثالث : التوفيق بين مقاصد العاقدين المشروعة التي لا إثم فيها, وبين ما يشترطه الفقهاء لصحة العقود, وما يقرونه من شروط وما لا يقرون .
القسم الرابع : بيان الطريق للوصول إلي الحقوق الثابتة, ولكن يحول بينها وبين الإلزام بها بعض قواعد شرعية تثبت لحماية المبادئ المقررة في الشريعة ولمنع عبث الناس بالأحكام الشرعية .
ثم ذكر أمثلة عديدة لكل قسم نختار منها مثالاً واحداً لكل قسم .
مثال القسم الأول : حلف رجل لا يشتري ثوباً من فلان, ثم أراد أن يشتريه منه من غير أن يحنث في يمينه, فإنه يوكل شخصاً يشتريه له, فإنه في هذه الحال لا يحنث لأن العقد يضاف إلي الوكيل في البيع والشراء .
مثال القسم الثاني : أن يطلب شخص من آخر أن يشتري داراً لنفسه ويعده أنه إذا تمّ له الشراء يشتريها منه بربح يرغب في مثله, بأن يقول له : اشتراها وثمنها ألف, فإن اشتريتها فأني أشتريها منك بألف وخمسمائة, وليس للمأمور رغبة في ذات الشراء, وله عنه غناء, ويخشى إن اشتراها لنفسه أن يبدو لمن أمره بالشراء أن لا يشتري, فتبقي الدار في ملكه وليس له رغبة في ذلك ولا يرى فيها ما يدرّ عليه الخير, فذكروا أن وجه الحيلة في الاحتياط لنفسه : أن يشتريها من مالكها على أنه بالخيار مدة معلومة, ويكون له بذلك في مدة الخيار الحق في أن يبيعها, فإن اشتراها في المدة بت البيع وتم له الربح والخلاص من الدار, وإن لم يشتر الآخر في أثناء مدة الخيار فسخ البيع ورضي من الغنيمة بالسلامة (( المخارج والحيل للخصاف ص: 192 )) .
مثال القسم الثالث : وهو الحيل التي بقصد بها الجمع بين بعض مقاصد الشريعة وأحكام العقود التي نص عليها فقهاء الحنفية : رجل يريد أن يدفع ماله مضاربة – عقد المضاربة عقد شركة يجعل المال على شخص والعمل على الثاني, على أن يكون الربع بينهما معلوماً على سبيل الشيوع, وما ينقص من رأس المال فعلى صاحب المال – ولكنه لا يأمن بأن يعبث صاحب العمل بالمال معتمداً على أنه أمين والأمين لا يضمن, وشرط الضمان في العقد شرط غير صحيح, فيكون الشخص بين أمرين : أما أن لا يضارب وفي ذلك ضرر به وضرر بالآخر, إذ فيه حرمان لنفعهما, وأما أن يقدم المال دون ضمان, فيكون عرضة للضياع, فقالوا : إن وجه الحيلة في هذا الحال :
أن يقرضه رب المال الماَل إلاّ درهماً, ثم يشارك بذلك الدرهم فيما أقرضه على أن يعملا معاً, فما رزقهما الله تعالى من شيء فهو بينهما على كذا, وهذا صحيح لأن المستقرض بالقبض يصبح ضامناً للمقرض متملكاً, ثم الشركة بينهما مع التفاوت في رأس المال صحيحة. فالربح بينهما على الشرط, كما قال علي رضي الله عنه : الربح على ما اشترطا والمضيعة على رب المال, ويستوي إن عملا جميعاً أو عمل به أحدهما فربح, فإن الربح يكون بينهما (( المبسوط للسرخسي ج: 30 ص: 238 )) .
مثال على القسم الرابع : وهو الحيل المراد بها الإلزام بحق تحول القواعد الفقهية دون ثبوته . إذا كان الله تعالى قد جعل الحكم الديني والخلقي تابعاً للمقاصد والأغراض التي يدركها غالباً الموفقون من العقلاء, فإن الحيلة في هذه الحال تكون هي الأمر الديني والخلقي الفاصل, لأنها تكون لتوصيل الحق إلي أهله, وللحيلولة دون ضياعه, مثاله : من المقرر الثابت أن المريض مرض الموت لا ينفذ قراره لورثته بدين, إلاّ بإجازة الورثة, فإذا كان لزوجته أو لأحد من سائر ورثته دين حقيقي, ولا سبيل لإثباته إلا بالإقرار, والورثة ربما لا يجيزونه, وفي الغالب لا ينفذونه, فالأمر حينئذٍ يؤدي لا محالة إلي ضياع حق الوارث وإلي موت المريض وذمته مشغولة بهذا الدين, وهو مسؤول عنه أمام الله تعالى. وفقه الفقهاء يحول بينه وبين براءة ذمته بأداء الحق إلي أهله, ولبراءة ذمته أما أن ينقض الفقهاء قاعدتهم, وقد وجبت للاحتياط للورثة, حتى لا يؤثر بضعهم على بعض بأكثر مما قسم الله سبحانه وتعالى ووقوع ذلك كثير من المرضى. فنقضها هدم لذلك الاحتياط الذي لابد منه لنظام الميراث, فلم يبق إلا أن يعمل الأئمة الحيلة ليثبت الحق الذي يخشى عليه الضياع, ولتبرأ ذمته المريض أمام الله تعالى, ويحمي في نفس الوقت نظام الميراث الذي شرعه الله سبحانه وتعالى, والحيلة في ذلك قد ذكرها ( الخصاف ) في كتابه (( المخارج والحيل )) ونصه :
إن كان لامرأة المريض عليه دين مائة دينار أو أكثر, الحيلة في ذلك, أن يأتي المرأة برجل تثق به, فيقر المريض ويشهد على نفسه أن امرأته كانت وكلته بقبض مائة دينار كانت لها على فلان هذا, وأنه قبض ذلك لها من فلان هذا, فإذا أشهد على نفسه بذلك لم يقبل إقراره للمرأة بهذا لتأخذه من ماله, ولكن للمرأة أن ترجع بذلك على الرجل الذي أقر المريض أنه قبض ذلك منه, ويرجع الرجل على المريض بما أقرا بأخذه للمرأة منه, لأنه يقول : قد أقرا المريض أنه أخذ مني ما كان لهذه المرأة ولم أبرأ بقوله, وقد رجعت المرأة عليّ فلي أن أرجع به في ماله فيكون ذلك له, فإن خاف هذا الرجل أن تلزمه يمين في ذلك, ينبغي للمرأة أن تبيع من هذا الرجل ثوباً بهذه المائة, فإن لزمته في ذلك يمين كان قد حلف باراً .
بهذا المثال نرى أن الحيلة كانت للوصول إلي الحق وإبراء الذمة, وفي ذلك خير (( أبو حنيفة للشيخ أبو زهرة ص: 424, 430 )) .
قلت : ومن أحب التوسع في هذا الموضوع : مأخذه وأحكامه, فليرجع إلي كتاب (( كشف النقاب عن موقع الحيلة في السنة والكتاب )) لفضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب البحيري وهو مطبوع .
(11) قول بعضهم أنه استتيب من الكفر مرتين .
فقد قيل أن بعضهم روى أن الإمام رحمه الله استتيب من الكفر مرتين, فلولا أنه كانت له أفكار كفرية ما طلب منه أن يتوب عن ذلك مرتين .
قال الفقيه المحقق علي بن محمد القاري في مناقب الإمام رضى الله عنه قال أبو الفضل الكرماني : لما دخل الخوارج الكوفة مع الضحاك - ورأيهم تكفير كل من أذنب وتكفير كل من لم يكفَّر مرتكب الذنب – قيل لهم : هذا شيخ هؤلاء, فأخذوا الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه وقالوا له : تب من الكفر, فقال : أنا تائب من كل كفر, فقيل لهم : إنه تائب من كفركم, فأخذوه فقال لهم : أبعلم قلتم أم بظن؟ قالوا : بظن, قال إن بعض الظن إثم, والإثم ذنب فتوبوا من الكفر, قالوا : تب أنت أيضاً من الكفر, فقال أنا تائب من كل كفر, فهذا الذي قاله أهل الضلال من إن الإمام استتيب من الكفر مرتين, ولبّسوا على العامة من الناس . ا.هـ
والذي لا ريب فيه أن غلاة الخوارج أهل ضلاله وزيغ, كّفروا كرام الصحابة, وفيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه, واستحلوا قتالهم وفيهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( يُحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم, يقرؤون القرآن ولا يتجاوز تراقيهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلة عاد وثمود )) ومع ذلك فأهل السنة لا يكفرونهم عامة .
فلا عبرة باستتابتهم لمسلم, ولا بتكفيرهم له .
فلقد كانوا – عاملهم الله تعالى بما هم أهله – يقتلون المسلمين لأنهم مرتدون ولا ذمة لهم, ويدَعون أهل الكتاب لأنهم أهل ذمة, ولا حول ولا قوة إلاّ بالله !!
(12) أسباب عامة في تحامل بعضهم على الإمام :
خلاصة أسباب تحامل بعضهم وكلامهم السَّوْء في الإمام رحمه الله تعالى - وهي أسباب تصدق في المجموع في تحامل بعضهم على سائر الأئمة الأربعة ومن كان مثلهم – والذي قال فيه الإمام أبو يوسف :
حـسـبـي مـن الخـيـرات مـا أعـددتـه ** يـوم القـيامـة فـي رضـى الـرحـمن
ديـن النـبـي مـحـمـد خـيـر الـورى ** ثـم اعـتـقـادي مـذهـب النـعـمان
1- الجهل : جهل أولئك بحقيقة حاله لبعد المسافة بينهم وبينه, وعدم توفر أسباب اللقاء, أو الواسطة الطيبة : من مخبر مصدَّق وناقل بدلاً من ذلك, وقد سبق بيان كيف كان الأوزاعي يتحامل على الإمام رحمهما الله, حتى أطلعه الإمام عبد الله بن المبارك على بعض مسائل الإمام, فلما عرف أنها من مسائله تاب مما كان منه, ورغّب ابن المبارك في الجلوس إليه, ثم حين لقيه ازداد إعجابه به وأخذ عنه .
2- المعاصرة : معاصرة بعضهم له – ومنه تقليد بعض المتأخرين لمشايخهم المعاصرين ونقلهم كلامهم دون تمحيص وتدقيق – والمعاصرة تدفع الأقران إلي التنافس, فالكلام السوء, إلاّ ما حفظ الله تعالى ( وقد قال الإمام الذهبي في تذكرة الحافظ في ترجمة ( الحافظ أبو نعيم ) كلام ابن منده في أبي نعيم فظيع لا أحب حكاياته ولا أقبل قول كل منهما في الآخر, بل هما عندي مقبولان, إلي أن قال كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو حسد وما ينجو منه إلا من عصمه الله وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين, ولو شئت لسردت من ذلك كراريس أ هـ . انظر التعليق على قواعد في علوم الحديث ص: 120 )
3- الحسد : والحسد هو الحالقة يحلق الدين وينحرف باللسان عن الشهادة باليقين, ورحم الله الحسن بن عمارة العابد الزاهد, فقد أخذ يوماً بركاب الإمام رحمه الله وهو يقول : ( والله ما أدركنا أحداً يتكلم في الفقه أبلغ ولا أصبر ولا أحضر منك, وإنك لسيد من تكلم فيه في وقتك غير مدافع, وما يتكلمون فيك إلا حسداً / انظر مناقب الموفق ج: 2 ص: 90 ) وأسند الموفق بسنده إلي علي بن الحسين عن أبيه قال : كان يحيى بن معين إذا ذُكر له من تكلم في أبي حنيفة يقول :
حـسـدوا الفـتـى إذ لـم ينـالـوا سعـيـه ** فـالـناس أعـداء لـه وخـصـوم
كـضـرائـر الحـسـنـاء قـلن لـوجهـهـا ** حـسداً وبـغـياً إنـه لـدمـيـم
قال مؤلف قلائد عقود العقيـان : الذي يظهر لي من الحكمة في كثرة حساد الإمام رضي الله عنه, إنما هو لظهور فضله وعلو منزلته ورفع درجته ومرتبته, وزيادة في أجره وتضعيف لثوابه بعد انقضاء أجله وفراغ عمره, كما يروى عن الإمام الشافعي أنه قال : ما أرى أن الله لا يمنع الناس من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليزيدهم ثواباً عند انقطاع أعمارهم. قلت : فحال هذا الإمام المحسود مثل حالهم في كثرة الحساد والطاعنين وفي ذلك إظهار فضلهم وشرفهم (( قلائد عقود العقيان مخطوطة بالمكتبة المحمودية ق 8 )) , كما قال الشاعر :
وإذا أراد الله نـــشـــر فـضـيـلـة ** طُـويـت أتـاح لـهـا لـسـان حـسود
لـولا اشـتـعـال النـار فـيـما جـاورت ** مـا كـان يـعرف طيب عـرف الـعـود
4- الخلاف في الرأي : وهذا هو الأكثر, وهو الذي نجد من آثاره تهماً مردودة, وأحكاماً مصورة, إذا نظرنا إلي حقيقتها رأيناها أوهاماً بنيت على قواعد من الهواء, وظنوناً أرسيت على أصول من الهباء, مثل نعيم بن حماد – قال فيه النسائي : ضعيف, وقال غيره : كان يضع الحديث في تقوية السنة, وحكايات في ثلب أبي حنيفة كلها كذب. انظر فقه أهل العراق وحديثهم ص: 88 – الذي وضع قصصاً من نسيج الخيال, محاولاً أن يحط من قدر الإمام, ويطامن من مكانته, فكان مثله في ذلك كمثل من قال :
كنـاطـح صـخـرةً يـومـاً لـيـوهـنـها ** فـلم يـضـرهـا وأوهـى قـرنـه الوعـل
وقال الشيخ عبد الرشيد النعماني في (( ما تمسه إليه الحاجة من سنن ابن ماجه )) : وكذلك أكثر القضاة الذين امتحنوا الرواة في عهد المأمون في مسألة خلق القرآن كانوا على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه, فانتقم منهم هؤلاء الرواة بالنيل من إمامهم, وساووا بين القضاة وأئمتهم (( ص: 54 من مخطوطتي عن الكتاب, وانظر ( مسألة خلق القرآن ) للشيخ عبد الفتاح أبو غدة لتر العجب في التحامل على أئمة عظام بغير حق ))
5- الانحراف : انحراف بعض القائلين عن الجادة, وقد قررنا هذا من قبل, مثل الآخذين بظواهر النصوص دون فقه وتبصر, أو الزائغين في العقيدة كالمعتزلة وغلاة والخوارج والرافضة وغيرهم .
قال الشيخ تاج الدين السبكي في رسالته (( قاعدة في الجرح والتعديل )) : ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلي الجارح والمجروح, فربما خالف الجارح المجروح فجرحه لذلك, ومن أمثلة ذلك قول بعضهم في البخاري : تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ. فيا لله والمسلمين !! أيجوز لأحد أن يقول في الإمام البخاري متروك ؟؟؟؟!! وهو حامل لواء الصناعة ومقدَّم أهل السنة والجماعة ؟! ثم يا لله والمسلمين أتجعل ممادحه مذام ؟! فإن الحق في المسألة اللفظ معه, إذ لا يستريب عاقل من المخلوقين في أن تلفظه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله تعالى, وإنما أنكرها الإمام أحمد رضي الله عنه لبشاعتها .
ولله درّ أبي حنيفة ما أوسع صدره حين قال : ( لما سئل عما إذا كان يكفّر من يرميه من الفرق بالكفر : لا أكفر من يرميني بالكفر ولكن أكذبه . كما في ( العالم والمتعلم ) رواية مقاتل حفص بن سلم عنه .. ثم قال :

ولا أدري كيف أباح الخطيب لنفسه تدوين هذا الفحش والسفه في حق أمثال هؤلاء الأئمة بمثل هذا السند الساقط, مع علمه بمنزلة هؤلاء الأعلام في العلم والورع, ولو كان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه لقام عليه بالدرّة أو اعتقله تعزيراً له كما فعل في أمثاله .
(13) اتهامه بأنه قال بخلق القرآن .
قال الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام من تاريخه (( ج: 13 ص: 378, 385 )) : كتب إلي عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي وحدثنا عبد العزيز بن أبي طاهر عنه قال أخبرنا أبو الميمون البجلي, حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو أخبرني محمد بن الوليد ( أبو هبيرة الهاشمي الدمشقي ) قال سمعت أبا مسهر يقول : قال سلمة بن عمرو القاضي على المنبر : لا رحم الله أبا حنيفة فإنه أول من زعم أن القرآن الكريم مخلوق. أ هـ قال الإمام الكوثري : أقول ولفظ ابن عساكر في تاريخه ( لا رحم الله أبا فلان فإنه أول من زعم أن القرآن مخلوق ) ففي الخبر المسوق هنا تغيير ( أبي فلان ) إلي أبي حنيفة, ومن أين علموا أن أبا فلان في الرواية هو أبو حنيفة, مع تضافر الروايات على أن أول من قام قال بذلك جعد بن درهم, وتبديل كلمة بكلمة أمر هّين عندهم, ومناقضة ما تواتر عن أهل العلم شيء لا أهمية له في نظرهم, وقد وفيت الكلام في حقه في هذه المسألة فينا علقته على الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة . ومن جملة ما قلت هناك : قال ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية سمعت أحمد بن عبد الله الشعراني يقول : سمعت سعيد بن رحمة صاحب أبي إسحاق الفزاري يقول : إنما خرج جهم سنة ثلاثين ومائة, فقال : القرآن مخلوق, فلما بلغ العلماء تعاظموه فأجمعوا على أنه تكلم بكفر وحمل الناس ذلك عنهم, وقال أيضاً سمعت أبي يقول : أل من أتى بخلق القرآن الجعد بن درهم في سنة نيَّف وعشرين ومائة, ثم جهم بن صفوان, ثم من بعدهما بشر بن غياث . أ هـ ( ولعل ذكر ثلاثين بجبر الكسر وإلا فخروج جهم سنة بضع وعشرين كما سبق ) .
وقال اللالكائي في (( شرح السنة )) : ولا خلاف بين الأمة إن أول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم في سنة نيف وعشرين ومائة أ هـ ( وألقي القبض على جهم سنة 128 ) وكان قتله أيضاً في تلك السنة على ما يذكره ابن جرير إلا أن اللالكائي يقول بأن قتله كان سنة اثنين وثلاثين ومائة, وفي تلك التواريخ اضطراب كما ترى ولم يحل قتل جهم دون ذيوع رأيه في القرآن, فافتتن به أناس فشايعه مشايعون, ونافره منافرون, فحصلت الحيدة من العدل إلي إفراط وإلي تفريط من غير معرفة كثير منهم لمغزى هذا المبتدع, أناس جاروه في نفي الكلام النفسي, وأناس قالوا في معاكسته بقدم الكلام اللفظي .
ولما رأى أبو حنيفة ذلك تدارك الأمر وأبان الحق فقال : ما قام بالله غري مخلوق, وما قام بالخلق مخلوق, يريد أن كلام الله تعالى باعتبار قيامه بالله تعالى صفة كباقي صفاته في القدم, وأما ما في ألسنة التالين وأذهان الحفاظ والمصاحف من الأصوات, والصور الذهنية والنقوش فمخلوقة كخلق حامليها, فاستقرت آراء أهل العلم والفهم على ذلك بعده, ولا يمكن أن يكون إجماع التابعين على ردّ قول جهم إلا باعتبار تجرئه على صفة قائمة بالله تعالى غير بائنة منه. ومحال أن يكون القديم حالاّ في حادث فيلزم عليهم أن يعترفوا بخلق ما قام بالخالق, ولكن أبا حنيفة كان رجلاً محسوداً أذاع عنه حاسدوه أنه يقول بقول جهم وأنى يصدر عنه ذلك ((تأنيب الخطيب ص: 78, 79))
(14) اتهامه بأنه قال الجنة والنار تفنيان .
روى البغدادي في تاريخه : أخبرنا الحسن بن علي الجوهري حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا محمد بن القاسم البزاز حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني أبو عبد الرحمن عبد الخالق بن منصور النيسابوري قال : سمعت أبا داود المصافحي قال : سمعت أبا مذيع يقول قال أبو حنيفة إن كانت الجنة والنار مخلوقتين فإنهما تفنيان . اخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل حدثنا علي بن إبراهيم النجاد حدثنا علي بن إبراهيم النجاد حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول : سمعت عبد الله بن عثمان بن الرماح يقول سمعت أبا مطيع البلخي يقول : سمعت أبا حنيفة يقول إن كانت الجنة والنار خلقتا فإنهما تفنيان, قال أبو مطيع وكذب والله. قال السراج كذب والله . قال النجاد وكذب والله قال الله تعالى : (( أكلها دائم )) قال ابن الفضل وكذب والله. قلت هذا القول يحكي أن أبا مطيع كان يهذب إلي لا أبا حنيفة, وكذب والله كل من قاله . أ هـ
قال الكوثري : قلت أبو داود المصحافي هو سليمان بن سليم مؤذن جامع بلخ, ذكره محمد بن جعفر الورّاق في طبقات علماء بلخ كما في أنساب السمعاني وفي سند الخبر الأول الخزاز, وفي الثاني ابن الرماح, فلا يصّحان مع وجودهما في السندين, وربما يكون السندان مركبين من المبدأ لمخالفة الخبرين لما تواتر عن أبي حنيفة وأبي مطيع في المسلة ولما رواه أبو مطيع عن أبي حنيفة في (( الفقه الأبسط )) رواية أبي بكر محمد بن الكاساني عن علاء الدين السمرقندي عن أبي معين النسفي عن أبي عبد الله الحسين من علي عن أبي مالك نصران بن نصر الختلي ورواية أبي زكريا يحيى بن مطرف عن أبي صالح محمد بن الحسين, عن أبي سعيد سعدان بن محمد بن بكر بن عبد الله البستي الجرمقي وهي عن أبي الحين علي بن أحمد الفارسي عن نصر بن يحيى عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي عن أبي حنيفة ( كما في المجموعة 64 والمجموعة 215 بدار الكتب المصرية ) وفي الكتاب المذكور في باب الردّ على من يكفر بالذنب :
( فإن قيل إنما – الجنة والنار – تفنيان فقل له وصف الله نعيمها بقوله : (( لا مقطوعة ولا ممنوعة )) ومن قال تفنيان بعد دخول أهلهما فيهما فقد فكر بالله تعالى لأنه أنكر الخلود فيهما ) وهذا نص على أن أبا حنيفة وأبا مطيع لا يريان فناء الجنة والنار بعد دخول أهلهما فيهما. وأما ما في ميزان الاعتدال للذهبي حيث قال في ترجمة أبي مطيع قال العُقيلي : حدثنا عبد الله بن أحمد سألت أبي عن أبي مطيع البلخي : فقال ( لا ينبغي أن يُروي عنه حكوا عنه أنه كان يقول الجنة والنار خلقتا فستفنيان وهذا كلام جهم ) وحكاية هذا القول عنه هنا بدون سند فعلى تقدير ثبوته عنه يجب جمله على فنائها لحظة عند النفخ تحقيقاً لقوله تعالى : (( كل شيء هالك إلا وجهه )) كما هو قول كثير من متكلمي أهل السنة على ما في (( شرح النسفية )) و (( شرح المقاصد )) وغيرهما . وأين هذا من اعتقاد فنائهما بعد دخول أهلهما فيهما كما هو رأي جهم, وهو كفر صريح عن أبي حنيفة وأبي مطيع, بل نقل ابن حزم الإجماع على كفر من قال بفنائهما بعد دخول أهلهما فيهما . وقد استوفى الكلام على ذلك أبو الحسن السبكي في كتابه (( الاعتبار ببقاء الجنة والنار )) .
وفي (( الفقه الأكبر )) رواية علي بن أحمد الفارسي عن نصر بن يحيى عن أبي مقاتل عن عصام بن يوسف عن حماد بن أبي حنيفة عن أبي ( والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا تفنيان أبداً ) وسنده في أول النسخة الخطية المحفوظة ضمن المجموعة (( رقم 226 )) بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة . أهـ (( من ص: 107 , 109 وانظر مقدمة الكوثري في التأنيب )) .
وقال الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشافعي صاحب السيرة الشامية في (( عقود الجمان )) اعلم ( رحمني الله وأياك ) أن ما رواه الخطيب من القدح في الإمام أبي حنيفة غالب أسانيده لا يخلو من متكلم فيه أو مجهول, ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يثلم عرض أحد من المسلمين بمثل ذلك فكيف بإمام من أئمة المسلمين .
(15) بعض الروايات الباطلة التي ذكرها الخطيب في تاريخه .
وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد ما لا يُعد ولا يحصى من الروايات الباطلة في حق الإمام رحمه الله تعالى, وقد ذكرت عشرات الكتب في ما سبق في الرد على الخطيب وما ذكره في تاريخه, ولكن لا بأس أن نذكر بعض هذه الروايات ونبين ضعفها :
أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا محمد بن العباس بن أبي دهل الهروي حدثنا أحمد بن محمد بن يونس الحافظ حدثنا عثمان بن سعيد الدرامي قال : سمعت محبوب بن موسى يقول : سمعت ابن أسباط يقول : ( ولد أبو حنيفة وأبوه نصراني ) .
الحكم على الحديث ضعيف : ففيه يوسف بن أسباط قال أبو حاتم : لا يحتج به, وقال البخاري كان قد دفن كتبه, فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي .. ميزان الاعتدال (( 4 / ترجمة 9456 )) .
أخبرنا الخلال أخبرنا علي بن عمر الحريري أن علي بن محمد النخعي حدثهم قال : حدثنا محمد بن محمود الصيدناني حدثنا محمد بن شجاع بن الثلجي حدثنا الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال : قال أبو حنيفة : ( لما أردت طلب العلم جعلت أتخير بين العلوم وأسأل عن عواقبها, فقيل لي تعلم القرآن, فقلت إذا تعلمت القرآن وحفظته فما يكون آخره ؟ قالوا : تجلس في المسجد ويقرأ عليك الصبيان .. الخ )
الحكم على الحديث موضوع : فيه محمد بن شجاع بن الثلجي , قال ابن عدي : كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها إلي أهل الحديث يثلبهم بذلك .. ميزان الاعتدال (( 3 / 577 ))
أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسن أخو الخلال أخبرنا جبريل بن محمد المعدل – بهمذان – حدثنا محمد بن حيوة النخاس حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع قال : سمعت الثوري يقول : ( نحن المؤمنون وأهل القبلة عندنا مؤمنون في المناكحة والمواريث والصلاة والإقرار ولنا ذنوب ولا ندري ما حالنا عند الله؟ قال وكيع وقال أبي حنيفة : من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا شاك, نحن المؤمنون هنـا وعند الله حقاً, قال وكيع : ونحن نقول بقول سفيان وقول أبي حنيفة عندنا جرأة ) .
الحكم على الحديث ضعيف : فيه محمد بن حيوية وهو ابن العباس الخزاز قال في الخطيب : ( ترجمة رقم : 1139 ) : كان متساهلاً فيما يرويه يحدث عن كتاب ليس عليه سماعه, فلا يحصل الظن بانفراد مثله فضلاً عن العلم, ولا سيما فيما خالف فيه الثقات الأثبات .
أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل أخبرنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا الحميدي حدثنا حمزة بن الحارث ابن عمير عن أبيه قال : ( سمعت رجلاً يسأل أبي حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال : أشهد أن الكعبة حق, ولكن لا أدري هل هي التي بمكة أم لا ؟ فقال : مؤمن حقاً. وسأله عن رجل قال أشهد أن محمد بن عبد الله نبي ولكن لا أدري, هو الذي قبره بالمدينة ؟ فقال مؤمن حقاً. قال الحميدي : ومن قال هذا فقد كفر, قال : وكان سفيان يتحدث به عن حمزة بن الحارث ) .
الحديث ضعيف فيه الحارث بن عمير البصري, قال الذهبي : ( وثقه ابن معين من طريق إسحاق الكوسج عنه, وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي, يقول محقق كتاب تاريخ بغداد مصطفى عبد القادر في تاريخ بغداد (( 13 / 324 )) : وما أراه إلا بيّن الضعف, فإن ابن حبان قال في الضعفاء : روى عن الأثبات الأشياء الموضوعات, وقال الحكم : روى عن حميد وجعفر الصادق أحاديث موضوعة .
أخبرنا الحسن بن محمد الخلال حدثنا محمد بن العباس الخزاز وأخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسي أخبرنا موسى بن عيسى بن عبد الله السراج قالا : حدثنا محمد بن محمد الباغندي حدثنا أبي قال : ( كنت عند عبد الله بن الزبير فأتاه كتاب أحمد بن حنبل : اكتب إلي بأشنع مسألة عن أبي حنيفة, فكتب إلي حدثني الحارث بن عمير قال : سمعت أبا حنيفة يقول : لو أن رجلاً قال أعرف الله بيتا ولا أدري أهو الذي بمكة أو غيره أمؤمن هو ؟ قال نعم ! ولو أن رجلاً قال : أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولا أدري أدفن بالمدينة أو غيرها أمؤمن هو ؟ قال : نعم ! ) .
الحديث ضعيف : فيه محمد بن الباغندي . قال الدارقطني كان كير التدليس, يحدث بما لم يسمع, ربما سرق حديث غيره, وقال إبراهيم الأصبهاني : كذاب (( انظر الترجمة رقم ( 1285 ) في تاريخ بغداد )) وفي رواية قريبة من هذه الرواية فيها عباد بن كثير, وهو : متروك .. ميزان الاعتدال (( 2 / 370, 375 )) .
أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثني علي بن عثمان بن تفيل حدثنا أبو مسهر حدثنا يحيى بن حمزة – وسعيد يسمع – أن أبا حنيفة قال : ( لو أن رجلاً عبد هذه النعل يتقرب بها إلي الله لم أر بذلك بأساً. فقال سعيد : هذا كفر صراحا ) .
الحديث ضعيف : فيه عبد الله بن جعفر بن درستويه, حكى الخطيب عن البرقاني تضعيفه
أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن حسنوية الكاتب – بأصبهان – أخبرنا عبد الله بن محمد بن عيسى بن مزيد الخشاب حدثنا أحمد بن مهدي بن محمد بن رستم حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني عبد السلام يعني ابن عبد الرحمن قال : حدثني إسماعيل بن عيسى بن علي قال : قال لي شريك : كفر أبو حنيفة بآيتين من كتاب الله تعالى, قال تعالى : (( ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة )) البينة : 5, وقوله تعالى : (( ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم )) الفتح : 4, وزعم أبو حنيفة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص, وزعم أن الصلاة ليست من دين الله .
الحديث موضوع وقبح الله ولعن الذي وضعه وأشعل قبره ناراً, ففيه شريك بن عبد الله : تكلم فيه العلماء كثيراً وضعف يحيى بن سعيد حديثه جداً (( انظر ترجمة رقم 4838 ))
أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السَّراج – بنيسابور – أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدرامي حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي قال : سمعت أبا إسحاق الفرازي يقول : سمعت أبا حنيفة يقول : ( إيمان أبي بكر الصديق وإيمان إبليس واحد, قال إبليس يا رب وقال أبو بكر يا رب, قال أبو إسحاق : ومن كان من المرجئة ثم لم يقل لهذا. انكسر عليه قوله ) .
الحديث ضعيف : فيه محبوب بن موسى الأنطاكي . قال الدارقطني : صويلح وليس بالقوي, وقال أبو داود : ثقة لا يلتفت إلي حكاياته إلا من كتاب .. ميزان الاعتدال (( 3 / 442 )) وكذلك أبو إسحاق الفزاري : منكر الحديث.
أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب – بأصبهان – أخبرنا أبو بكر بن المقرئ قال : حدثنا سلامة بن محمود القيسي – بعسقلان – حدثنا عبد الله بن محمد بت عمرو قال : سمعت أبا مسهر يقول : ( كان أبو حنيفة رأس المرجئة ) .
الحديث ضعيف : فيه أبو بكر المقرئ, قال الخطيب نفسه : في أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة, وقال البرقاني : كل حديثه منكر (( انظر تاريخ بغداد / 635 )) .
أخبرنا ابن رزق أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلم حدثنا أحمد بن علي الأبار حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا محبوب بن موسى قال : سمعت يوسف ابن أسباط يقول : قال أبو حنيفة : ( لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركته لأخذ بكثير من قولي ) .
الحديث ضعيف : فيه محبوب بن موسى الأنطاكي . قال الدارقطني : صويلح وليس بالقوي, وقال أبو داود : ثقة لا يلتفت إلي حكاياته إلا من كتاب .. ميزان الاعتدال (( 3 / 442 )) وفيه يوسف بن أسباط قال أبو حاتم : لا يحتج به, وقال البخاري كان قد دفن كتبه, فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي .. ميزان الاعتدال (( 4 / ترجمة 9456 ))
ونكتفي بهذه الروايات العشر التي حق لنا أن نبكي عليها دماً من بين مئات الروايات التي ذكرها الخطيب البغدادي (عفا الله عنه) في تاريخه, ومن أراد المزيد فليرجع للمصادر التي ذكرناها سابقاً في الرد على الخطيب .
(16) لولا السنتان لهلك العمان !
الادعاء بأن أبا حنيفة تتلمذ على يد جعفر الصادق كذب يعرفه كل من قرأ شيئاً عن حياة أبي حنيفة، والمعلوم المشهور أنه تتلمذ على يد ثلة من كبار العلماء في عصره ومن أبرزهم إسماعيل بن حماد أبي سليمان الكوفي وهو من أخص شيوخ أبي حنيفة إضافة إلى إبراهيم بن محمد المنتشر وإبراهيم بن زيد النخعي وأيوب السختياني والحارث الهمذاني وربيعة المدني وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعيد بن مسروق ولد سفيان الثوري وسليمان الهلالي وعاصم بن كليب وغيرهم كثير, بل وقد عدّ شيوخه بأنهم قد بلغوا أربعة آلاف شيخ
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في منهاج السنة (( 7/532 )) : ( أبو حنيفة من أقران جعفر الصادق توفي الصادق سنة ثمان وأربعين - يقصد بعد المائة - وتوفي أبو حنيفة سنة خمسين ومائة ، وكان أبو حنيفة يفتي في حياة أبي جعفر والد الصادق )
ثم قال رحمه الله تعالى في الجزء (( 7/532 )) : ( وما يعرف أن أبي حنيفة اخذ عن جعفر الصادق ولا عن أبيه مسألة واحدة بل اخذ عمن كان أسن منهما كعطاء ابن أبي رباح وشيخه الأصلي حماد بن أبي سليمان )
(17) أقوال الأئمة الأعلام فيه .
لقد أثنى على الإمام جمهور غفير من العلماء , ولكن سوف نقتصر على ذكر أقوال للأئمة الثالثة ( الشافعي وأحمد ومالك ) في الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى :
يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وقد سئل عن الإمام : ( رأيت رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن يجعل ذهباً لقام بحجته. وقد مُدِح الإمام الشافعي بمثل هذا ). (( مناقب الإمام أبي حنيفة لابن حجر الهيثمي )) .
وروى بسنده إلي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال : ( ما طلب أحدٌ الفقه إلا كان عيالاً على أبي حنيفة ) .
وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثيراً ما يذكره ويترحّم عليه, ويبكي في زمن محنته (( انظر الجواهر المضية تراجم الحنفية للشيخ عبد القادر القرشي ج: 1 ص: 8 )) .
(18) درر من أقوال الإمام .
1. روى الفضيل بن دكين عنه أنه قال: إن لم يكن أولياء الله في الدنيا والآخرة الفقهاءُ والعلماء فليس لله ولي.
2. روى إبراهيم بن سويد عنه أنه قال : غزوة بعد حجة الإسلام أفضل من خمسين حجة .
3. روى ابن المبارك عنه أنه قال : من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي .
4. أبو شهاب عنه قال : من تعلم العلم للدنيا حُرم بركته ولم ينتفع به كثير أحد, ومن تعلمه للدين بروك في علمه ورسخ في قلبه, وانتفع المقتبسون منه بعلمه .
5. محمد الليثي عنه قال : أعظم الطاعات الإيمان بالله تعالى, وأعظم المعاصي الكفر بالله تعالى, فمن أطاع الله تعالى في أعظم الطاعات وانتهي عن أعظم المعاصي, رجونا له الغفران فيما يأتي بعد ذلك .
6. رجاء الهروي عنه قال : مثل من يطلب الحديث ولا يتفقه, مثل الصيدلاني يجمع الأدوية ولا يدري لأي داء هي حتى يجئ الطبيب, هكذا طالب الحديث لا يعرف وجه حديثه حتى يجئ الفقيه .
7. وذكر أبو يوسف للإمام رحمه الله تعالى علقمه والأسود أيهما أفضل ؟ فقال : والله ما قدري أن أذكرهما إلا بالدعاء والاستغفار إجلالاً لهما, فكيف أفضل بينهما ؟!
8. أبو يوسف عنه قال : من تكلم في شيء من العلم وهو يظن أن الله لا يسأل عنه : كيف أفتيت في دين الله ؟ فقد سهلت عليه نفسه ودينه .
9. محمد الوبري عنه قال : قال له عيسى بن موسى : لم لا تغشانا يا أبا حنيفة فيمن يغشانا؟ فقال له : لأنك إذا قربتني فتنتني, وإذا أقصيتني أحزنتني, وليس عندك ما أرجوك له, وليس عندي ما أخافك عليه, وإنما يغشاك من يغشاك ليستغني بك عمن سواك وأنا غني بمن أغناك, فلم أغشاك فيمن يغشاك؟!
10. الحسن بن زياد عنه قال : من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا وكل شدة فيها, وقال: من أراد أن ينجو من عذاب الآخرة فلا يبال من عذاب الدنيا (( عن مناقب الموفق المكي اختياراً ج: 2 ص: 80, 98 ))

__________________
منتديات وموقع الصوفية


موقع المولد النبوي


مع تحيات شبكة ومنتديات الصوفية


بهجة النفوس غير متواجد حالياً  
قديم 30th March 2010, 01:03 AM   رقم المشاركة : [9]
بهجة النفوس
مشرف شابقاَ
الصورة الرمزية بهجة النفوس
افتراضي

ويمكنك الرجوع الى الرابط ففيه الزيادة ..


بهجة النفوس غير متواجد حالياً  
قديم 30th March 2010, 02:32 AM   رقم المشاركة : [10]
حسن فضل
نـور ساطـع
الصورة الرمزية حسن فضل
افتراضي

اختى فى الله انا اولا انا مصرى يمكنى الاطلاع على اى شئ والحمد لله
ثانيا انتى رأيتى فيما نقلت توقير للاامة الاربعة ام انقاص فانا ناقل مدح فى الامه ونبذه مختصره فى مدى فضل الامام ابى حنيفة على الامه الاسلامية وثالثا ماعرفته عن السلفيين وارجع لقول الامه منهم كل يأخذ منه ويرد الا قول النبى فانا افتكر عندما سئلت شيخى حسن عبد الستير ( تلميذ بن عثيمين ) فى مسألة المسبحة واجابنى واحتج احدى طلب العلم بقول بن عثيمين لانه مخلف لقول الشيخ فقال الشيخ بن عثيمين ووضع يده على رأسه توقير له وقال ان العلم يأخذ بالدليل ففى منهج السلفيين انه لايوجد رجلا يولون له ويويدن كل مايقول الا النبى صلى الله عليه وسلم
وانا حضرت لشيخى وما اذكر انه انقص من مقدار امام وكيف ينقص وهو يدرس الفقه ويقول قال الائمة الاربعة كذا وكذا
واخيرا اختى انى ااويد كل منيدافع ويزود عن ااماتنا واامة هذه الامه ونحن تربينا على مناقشة المسائل لا الاشخاص
وجزاكى الله كل خير


حسن فضل غير متواجد حالياً  

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
روح مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين د/اسلام صالح إختلاف الفقهاء رحمة 6 22nd March 2010 05:15 PM
تلبيس إبليس على أدعياء العلم المطر الخفيف الصوتيات الإسلامية 2 11th December 2009 09:24 PM
هذه هى السلفية فاعرفوها .....! قدوتى خديجة المنتدى الإسلامى العام 0 17th June 2009 08:05 AM
مكانة الإمام أبي حنيفة في علم الحديث السيف الصقيل منتدى الحديث وعلومه 0 3rd June 2009 06:05 AM
قصة النعمان مع التفاحة مريم المنتدى الإسلامى العام 3 3rd May 2009 07:19 PM

رشحني في دليل العرب الشامل
الساعة الآن 05:01 PM.

أقسام المنتدى

مشكاة المواضيع العامة @ الترحيب والمناسبات @ المنتدى الإسلامى العام @ المنتدى الإعلامي @ مشكاة الأدب واللغة العربية @ مشكاة طلب العلم الشرعى @ منتدى التوحيد والعقيدة @ منتدى علوم القرآن الكريم @ منتدى الفقه وأصول الفقه @ منتدى الحديث وعلومه @ منتدى الرقية الشرعية @ مشكاة السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي @ منتدى نــــــــور القلوب (صلى الله عليه وسلم) @ منتدى أعلام سلفنا الصالح @ التاريخ الإسلامي @ مشكاة المواضيع العلمية @ منتدى الأبحاث العلمية @ منتدى العيادة @ منتدى الطب النبوى والطب البديل @ مشكاة الأسرة المسلمه @ منتدى المطبخ والزي الإسلامي @ منتدى البيت المسلم @ منتدى روضة الأخوات @ مشكاة الصوتيات والمرئيات والفلاشات الدعوية @ المرئيات الإسلامية @ الصوتيات الإسلامية @ منتدى الفلاشات والبطاقات الدعوية @ مشكاة البرامج @ منتدى البرامج الإسلامية @ منتدى البرامج العامة @ مشكاة الادارة @ منتدى الشكاوى @ منتدى المواضيع المكررة @ منتدى مواضيع تحت المناقشة للإدارة فقط @ خاص بالمشرفين والمراقبين @ منتدى الشعر والنثر الإسلامي @ مشكاة تنوير القلوب @ سراج تزكية النفوس وجلاء القلوب @ سراج سلسلة أهل التزكية والسير إلى الله @ سراج الدعوة إلى الله على بصيرة @ مشكاة تطوير المنتدى @ منتدى خواطر قلم @ المنتدى الحواري @ منتدى التنمية البشرية @ حـــــــواء @ عيادة الرقية الشرعية @ أحاديث وقصص لم تثبت @ بـــيت الشبـــــــاب @ استراحــــــة المنتــــدى @ منتدى المواضيع المحذوفة @ منتـــــدى الصـــــــــور @ إختلاف الفقهاء رحمة @ ENGLISH FORUM @ مـــنتدى المســابقــــــــــــات @ الاعجاز العلمي في القران والسنه @ الطفل المسلم @ منتدى الاقتراحات @ عروبة تحت المجهر @ افتراءات علي الإسلام والرد عليها @ موبايلي @ مشكاة مكتبة نور القلوب @ مكتبة الفقه الإسلامي @ مكتبة القرآن وعلومه @ مكتبة السيرة النبوية والتراجم @ مكتبة التوحيد والعقيدة @ مكتبة الحديث الشريف @ مكتبة التنمية البشرية @ مكتبة التزكية والإحسان والسير إلى الله @ مكتبة علوم اللغة والأدب ودواوين الشعر العربي @ مكتبة الدعوة إلى الله @ مكتبة علوم الطب البديل @ رياض الذاكــــــرين والذاكــــــرات @ أحباب الداعية الأسلامي الشيخ فوزي ابو زيد @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. By abosliman
SEOtitle v1.0
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم( جميع المواضيع تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن فكر المنتدى )

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

free counters